مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته وتشكيلتها للرئيس عباس لنيل الثقة

رام الله 28 مارس 2024 (شينخوا) قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى اليوم (الخميس) برنامج عمل حكومته وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس عباس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة الـ19 برئاسة مصطفى وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وستؤدي حكومة مصطفى اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس يوم الأحد المقبل، وفقا للوكالة.

وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية وكتاب التكليف الموجه من الرئيس عباس للحكومة.

وتضمن البرنامج العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لسكان قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة الغربية وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

وستشكل الحكومة فور المصادقة عليها فريق عمل على المستوى الوزاري وتعيين منسق خاص للمساعدات والشؤون الإنسانية لقطاع غزة وبما يشمل وضع البرامج والخطط التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية من وقود، ومياه، وكهرباء، وخدمات صحية، وغيرها.

كما سيتم تنظيم مؤتمر تشاوري مع كافة الجهات الدولية والإقليمية لتنظيم هذه القضية الطارئة، وفي ذات الوقت تركيز وجذب الاهتمام الدولي لها، وإلزام المجتمع الدولي ببذل المزيد للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الوضع المأساوي في غزة.

ويشمل البرنامج خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

كما يشمل بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

كذلك يتضمن تعزيز الصمود في القدس والأغوار والمناطق المهمشة ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

وكان الرئيس عباس، قد كلف مصطفى في 14 مارس الجاري بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفا لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد اشتية.

وجاء تكليف مصطفى الذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني بعد أن وضعت حكومة اشتية استقالتها على طاولة الرئيس عباس في 26 فبراير الماضي.

وتعد حكومة مصطفى هي رقم 19 في تاريخ السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل العام 1994.