مقابلة: اقتصادي في مورغان ستانلي: نمو الصين في الربع الأول أفضل من المتوقع بفضل الصادرات القوية والتصنيع

بكين 18 أبريل 2024 (شينخوا) قال روبن شينغ كبير الاقتصاديين الصينيين في مؤسسة "مورغان ستانلي" للخدمات المالية في معرض تعليقه على أحدث البيانات الاقتصادية في الصين، إن البلاد أظهرت أداء اقتصادياً أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بشكل رئيسي بحجم الصادرات القوي ونفقات رأس المال في قطاع الصناعات التحويلية.

ونما إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وكان أسرع من توقعات السوق وأعلى من الهدف السنوي للحكومة البالغ نحو 5 في المائة.

وبحسب بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري، واصل إجمالي الصادرات والواردات دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث ارتفع بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي باليوان في الربع الأول، حيث بلغ معدل النمو أعلى مستوى له خلال ستة أرباع.

وأضاف شينغ في في مقابلة أجراها مؤخراً: "إن الاقتصاد الصيني نما بشكل أقوى من توقعات السوق الأولية في نهاية عام 2023، وخاصة في جانب العرض"، مضيفاً: "إن هذا يعكس القدرة التنافسية لسلسلة التوريد في الصين".

وعدّلت العديد من المنظمات الخارجية توقعاتها للنمو في الصين، حيث توقعت مؤسسة "غولدمان ساكس" أن يتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في عام 2024، ارتفاعاً من 4.8 في المائة سابقاً، بينما رفع بنك "سيتي" توقعاته لإجمالي الناتج المحلي في الصين إلى 5 في المائة من 4.6 في المائة.

كما عدلت "مورغان ستانلي" توقعاتها لإجمالي الناتج المحلي في عام 2024 من 4.2 في المائة إلى 4.8 في المائة، وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2025 إلى 4.5 في المائة، أعلى من توقعاتها السابقة البالغة 4 في المائة.

وقال شينغ: "إن ثلثي المراجعة التصاعدية لتوقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2024 تنبع من صادرات أقوى من المتوقع، مدفوعة بانتعاش الطلب الخارجي وحجم الصادرات القوي وسط ضعف الأسعار".

وأضاف شينغ أن بقية المراجعة التصاعدية تأتي من النفقات الرأسمالية القوية في قطاع الصناعات التحويلية، ما يسلط الضوء على آثار جهود السياسة الصينية في تحديث سلسلة التوريد، مع التركيز على كفاءة الطاقة والرقمنة.

وتواصل الصين خلال العام الجاري مضاعفة جهودها الرامية إلى الترويج لجولة جديدة من تحديث المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بالجديدة لتعزيز الاستثمار والاستهلاك.

وفي هذا السياق؛ أصدرت سبع إدارات حكومية، بما فيها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، أصدرت بشكل مشترك الأسبوع الماضي خطة لتحديث المعدات في القطاع الصناعي، بهدف تحقيق زيادة تزيد عن 25 بالمائة في الاستثمار بالمعدات في القطاع الصناعي بحلول عام 2027 مقارنة بعام 2023.

وبدوره؛ أصدر البنك المركزي الصيني تسهيلات إعادة إقراض خاصة بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 70.47 مليار دولار أمريكي) لدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي والتحول التقني وتحديث المعدات، مع تحديد أحد أهدافه الرئيسية لتوجيه المؤسسات المالية لتعزيز الدعم الائتماني لمشاريع تحديث المعدات.

ومع ذلك؛ حذر شينغ أيضاً من الضغط المستمر المتمثل في عدم كفاية الطلب المحلي وضعف مبيعات المساكن وضعف الأسعار وسط حجم الصادرات القوي.

وقال شينغ إن ضعف الطلب المحلي سيؤثر على ربحية الشركات والثقة في توسيع الأعمال، كما سيؤثر في النهاية على رغبة الشركات في التوظيف وتوقعات السكان لنمو الأجور، داعياً إلى توفير سياسات أكثر دعماً لتحفيز الاستهلاك.

وبالنظر إلى المستقبل، توقع شينغ أن تحافظ صادرات الصين على زخم نمو قوي في الفترة المتبقية من العام الجاري مدعومة بالطلب الخارجي المرن. وتوقع أيضاً أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني على أساس سنوي إلى أكثر من 5.5 بالمائة في الربع الثاني على أساس منخفض، ما يجعل هدف إجمالي الناتج المحلي السنوي للحكومة البالغ حوالي 5 في المائة أكثر قابلية للتحقيق.