البنك المركزي المصري يوافق على إطلاق أول بنك رقمي في البلاد

القاهرة 2 مايو 2024 (شينخوا) منح البنك المركزي المصري، شركة ((مصر للابتكار الرقمي)) الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في البلاد.

وقالت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك (مصر) أحد أكبر البنوك بالبلاد، في بيان اليوم (الخميس)، إن البنك الجديد يحمل اسم ((وان بنك))، وأشارت إلى انتهاء المرحلة الأولى من إجراءات ترخيصه، والتي شملت التعرف على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتم التأكد من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

وتأسست الشركة في العام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي، وفقا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري، والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

ويسعى ((وان بنك)) إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.

ومن المقرر أن ينطلق ((وان بنك)) في الربع الأخير من العام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من إجراءات الترخيص والحصول على رخصة التشغيل النهائية.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 12 يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية تمهيدا لإنشاء بنوك رقمية لأول مرة في مصر.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، وبما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 48 جنيها).

وتتضمن أيضا أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 % من إجمالي قيمة رأس المال.

ومن بين الاشتراطات كذلك تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.

وستخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها، بحسب البنك المركزي.

وتدعم تلك الاشتراطات تحقيق رؤية الحكومة المصرية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.