العراق: انشقاق 11 برلمانيا وعضو مجلس محافظة عن حزب "تقدم"
بغداد 6 يونيو 2024 (شينخوا) أعلن 11 نائبا في البرلمان العراقي، وعضوا في مجلس محافظة بغداد، اليوم (الخميس) انشقاقهم عن حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق، وتأسيس جبهة سياسية بأسم كتلة "المبادرة".
وقال النائب زاد الجنابي في بيان تلاه بمؤتمر صحفي "إن حالة الجمود التي وصلت اليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة دفعنا إلى تأسيس كتلة المبادرة لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".
وأضاف "تقوم كتلتنا على تبني مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء ونطالب بتحقيق أهداف وتطلعات أهلنا بإنجاز الاستحقاقات التي تضمنتها ورقة الاتقاق السياسي والتي على اثرها تشكلت الحكومة".
وطالبت الكتلة الجديدة في بيانها كافة القوى السياسية بالتعاون معها لحل المشاكل العالقة.
وتتكون الكتلة المنشقة عن حزب تقدم من تسعة نواب في البرلمان وعضوين في مجلس محافظة بغداد.
يذكر أن حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي يعد أكبر الأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام 2021.
وهذا ثاني انشقاق يتعرض له حزب تقدم على خلفية انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا للحلبوسي الذي الغت المحكمة الاتحادية العليا عضويته من البرلمان بتهم مخالفات إدارية، حيث انسحب شعلان الكريم أحد المرشحين لخلافة الحلبوسي لرئاسة البرلمان من حزب تقدم في شهر ابريل الماضي.
وأخفق البرلمان العراقي في 18 مايو الماضي للمرة الثانية بانتخاب رئيس جديد له لعدم حصول أحد من المرشحين على النصاب القانوني (الأغلبية البسيطة) البالغة 166 صوتا من عدد أعضاء البرلمان الـ 329.
وتشهد الساحة السنية انقساما كبيرا حول منصب رئيس البرلمان، حيث يصر حزب تقدم أن يكون المرشح منه، فيما تصر الأحزاب السنية الأخرى على ترشيح سالم العيساوي.
ويرى المراقبون أن هذا الانشقاق سوف يسهل عملية انتخاب سالم العيساوي الذي تدعمه غالبية الأحزاب السنية رئيسا للبرلمان في الجلسة المقبلة للبرلمان بعد عيد الأضحى المبارك.
وقال علي موسى الباحث في مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن انشقاق هذه المجموعة عن حزب تقدم لن يجعله أكبر الأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات".
وأضاف "اعتقد أن الجلسة المقبلة للبرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد له ستشهد انفراجة لصالح انتخاب العيساوي، وبذلك تنتهي قضية انتخاب رئيس البرلمان".
وحسب التقسيم الطائفي في العراق قسمت الرئاسات الثلاث بين فئات الشعب العراقي فذهبت رئاسة الحكومة للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.
