تقرير إخبارى: سلوفاكيا والمجر تحاولان حل نزاع عبور إمدادات النفط الروسي مع أوكرانيا

براغ 26 يوليو 2024 (شينخوا) تحاول حكومتا سلوفاكيا والمجر حل نزاع النفط مع أوكرانيا بعد قرار الأخيرة منع عبور نفط شركة ((لوك أويل)) الروسية عبر أراضيها إلى الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

واقترح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في محادثة هاتفية يوم الجمعة مع نظيره الأوكراني دينيس شميهال حلا تقنيا لأزمة نقل نفط شركة لوك أويل عبر أوكرانيا.

وقال مكتب فيكو إن الخطة المقترحة تتطلب مشاركة العديد من الدول بينها سلوفاكيا، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لشركة ((سلوفنافت)) للتكرير، التي تتخذ من براتيسلافا مقرا لها، أن يتم استئناف عبور جزء على الأقل من إمدادات النفط الروسي، لأن مصادر النفط البديلة أكثر كلفة وليست مناسبة من الناحية التقنية.

ومن المتوقع أن تجرى مفاوضات مكثفة على أعلى المستويات السياسية والفنية في الساعات والأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، تحاول المجر أيضا استشكاف خيارات أخرى لحل النزاع.

وقال جيرجيلي جولياس، الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء المجري، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "إذا لم يتم حل الوضع، فسيكون هناك نقص في الوقود". وأضاف "لا يوجد سبب للذعر نظرا لارتفاع مستويات المخزون النفطي، لكن الوضع يحتاج إلى حل بحلول سبتمبر".

وقال "أحد الحلول هو أن تعترف أوكرانيا بأنها لا تستطيع القيام بذلك مع دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي. الحل الثاني هو أن تساعدنا المفوضية الأوروبية، والثالث هو أن نجد ثغرة قانونية تسمح بنقل النفط (الروسي) من قبل طرف لا يخضع للعقوبات".

وأقر الاتحاد الأوروبي في عام 2022 عقوبات على واردات النفط الروسي إلى الكتلة ردا على الصراع الروسي الأوكراني. ومع ذلك، منح إعفاء مؤقتا لسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك لاتاحة الوقت أمامها لتدبير مصادر أخرى للخام.

وقالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية الأسبوع الماضي إن شحنات النفط من شركة لوك أويل الروسية توقفت عن التدفق إلى البلاد عبر أوكرانيا بعد إدراج الشركة على قائمة العقوبات الأوكرانية في يونيو. وقد أثرت هذه الخطوة على شركة "سلوفنافت".

وطلب العضوان في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين من المفوضية الأوروبية التدخل بشكل عاجل في النزاع نيابة عنهما.

ووفقا لوزير الخارجية والشؤون الأوروبية السلوفاكي يوراي بلانار ونظيره المجري بيتر زيجارتو، فإن الخطوة الأوكرانية تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وقال بلانار في بيان يوم الاثنين "من المفترض أن تعمل المفوضية الأوروبية كحارس للمعاهدات وأن تضمن الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، الذي تلتزم أوكرانيا بصفتها دولة منتسبة باتباعه. لذلك نرى أنه من الضروري أن تتصرف المفوضية على الفور في هذه القضية".

ووفقا لبلانار، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي رفضتها سلوفاكيا عدة مرات، قد أثبتت مرة أخرى أن لها تأثيرا سلبيا أكبر على سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي منه على روسيا. وقال إن "الجمهورية السلوفاكية تتمتع بإعفاء من استيراد النفط الروسي حتى نهاية العام"، مضيفا أن "الجانب الأوكراني جعل من المستحيل تطبيق هذا الإعفاء".

وكتب بلانار على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن المفوضية الأوروبية ستؤجل التدخل حتى تحصل على مزيد من المعلومات حول هذه المسألة. وأضاف "أحث المفوضية الأوروبية على عدم إضاعة الوقت والوقوف إلى جانب الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) والأهم من ذلك مواطنيها مواطني سلوفاكيا والمجر بأسرع وقت".

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني إن بلاده قد تتخذ إجراءات انتقامية ضد أوكرانيا لأن قرارها بوقف نقل نفط شركة ((لوك أويل)) إلى سلوفاكيا والمجر يقوض علاقات حسن الجوار بين البلدين.

وبينما تقوم المفوضية الأوروبية "بجمع المعلومات" حول النزاع، قال بلانار يوم الجمعة بعد مكالمة هاتفية مع زيجارتو إن سلوفاكيا والمجر اتفقتا على "مواصلة تنسيق إجراءاتنا فيما يتعلق بالمفوضية الأوروبية".

وأضاف "يجب على المفوضية الأوروبية أولا وقبل كل شيء أن تمثل مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إذا تأثرت دولتان بانتهاك أوكرانيا لاتفاقية الشراكة، فإننا نتوقع استعدادا أكبر لتقديم المساعدة من جانب المفوضية".