مقابلة: روسيف: اقتصادات البريكس لديها إمكانات وقدرة كبيرة على النمو
شانغهاي 22 أكتوبر 2024 (شينخوا) قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن دول البريكس هي اقتصادات قوية ذات إمكانات وقدرة كبيرة على النمو.
وذكرت الرئيسة البرازيلية السابقة أن "دول البريكس، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، تجاوزت بالفعل مجموعة السبع من حيث الأهمية".
والبريكس هو اختصار يضم الأحرف الأولى من الأسماء الانكليزية لدول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي خمسة أسواق ناشئة رئيسية ذات إمكانات اقتصادية كبيرة. وبخلاف الدول التي أصبحت أعضاء جددا كاملي العضوية في أول يناير 2024، تقدمت أكثر من 30 دولة مثل تايلاند وماليزيا وتركيا وأذربيجان رسميا بطلب العضوية أو أعربت عن اهتمامها بالانضمام، بينما تسعى العديد من الدول النامية الأخرى إلى إجراء تعاون أعمق مع المجموعة.
وأفادت روسيف أن دول البريكس أدركت أنه من المهم للغاية أن يكون لدى الدول الناشئة والنامية آليات وأدوات مناسبة، وبالتالي تم إنشاء بنك التنمية الجديد وآلية ترتيب احتياطي الطوارئ.
وخلال القمة السادسة للمجموعة في فورتاليزا بالبرازيل في يوليو 2014، شهد قادة الدول الخمس الأولى المؤسسة توقيع اتفاقية بنك التنمية الجديد.
وقالت روسيف إن بنك التنمية الجديد مصمم لتوفير الاستثمارات المطلوبة بشدة في البنية التحتية، مثل الخدمات اللوجستية والقطاعات الرقمية، وفي البنية التحتية الاجتماعية، مثل المباني المدرسية والجامعية، وكذلك في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأيضا في الصحة.
وأضافت أن بنك التنمية الجديد يعمل كمنصة مهمة للتعاون الدولي الذي يتجاوز الحدود الإقليمية، وهو ما لا يساهم في تضخيم أصوات دول البريكس فحسب، بل يمثل أيضا التطلعات المشتركة للدول الأخرى.
وتأسس بنك التنمية الجديدة، الذي يقع مقره في شانغهاي، بشكل مشترك من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في عام 2014 لحشد الموارد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البريكس وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وفي عام 2021، بدأ البنك في توسيع عضويته ليضم كل من بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي ومصر كأعضاء جدد.
وقد استثمر بنك التنمية الجديد، منذ إطلاقه، ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي في قطاعات مثل الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، والبنية التحتية للنقل، والموارد المائية والصرف الصحي، والبنية التحتية الرقمية، مما سمح له بلعب دور إيجابي في تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية.