(وسائط متعددة) أبو الغيط: لا بديل عن "أونروا" وعلى الأمم المتحدة حماية منظماتها

القاهرة 3 نوفمبر 2024 (شينخوا) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال استقباله الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شئون اللاجئين، أنه لا بديل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأنه على الأمم المتحدة حماية منظماتها.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم (الأحد)، إن اللقاء ركز على التبعات الخطيرة لقراري الكنيست الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية.

واستمع أبو الغيط لعرضٍ مفصل من المسئول الفلسطيني حول التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وبخاصة أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة أصبحوا يعتمدون بالكامل على الأونروا في توفير الغذاء والمساعدات، فضلاً عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على الأونروا في الحصول على التعليم في القطاع.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، "إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كليا، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية".

وشدد على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية.

وأكد أبو الغيط أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، مضيفاً أنه لا ينبغي أبدا أن تفلت إسرائيل بهذه القرارات.

وقال رشدي إن أبو الغيط اتفق مع المسئول الفلسطيني في أنه لا بديل عن الأونروا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في غزة وهي تواجه ظروفا تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع.

وأوضح أن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضاً قاطعاً لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، وذلك في أعقاب جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الإنساني الكارثي في شمال قطاع غزة وقرارات الكنيست الباطلة بشأن الأونروا يوم 30 أكتوبر الماضي، والتي أطلقت تحذيرا من أعضاء مجلس الأمن بشأن محاولات تفكيك الأونروا أو تقليلها.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت الأونروا في عام 1949، لكن البرلمان الإسرائيلي أقر يوم الاثنين قانونا يحظر نشاط الوكالة داخل الأراضي الإسرائيلية

وتقدم الأونروا خدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة بميزانية إجمالية قدرت العام الماضي بـ 1.6 مليار دولار.■