ميزانية الدولة التونسية للعام 2025 تتجاوز 25 مليار دولار
تونس 8 نوفمبر 2024 (شينخوا) أظهر تقرير للجنتي المالية والميزانية التابعتين للبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (غرفة برلمانية ثانية) التونسيين، اليوم (الجمعة) أن ميزانية الدولة التونسية للعام 2025 تتجاوز 25 مليار دولار.
وأشار التقرير الذي تم عرضه اليوم على أنظار جلسة عامة للبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام 2025 والميزان الاقتصادي قبل المصادقة عليهما، أن حجم هذه الميزانية يُقدر بـ 78.2 مليار دينار (25.225 مليار دولار).
وترتفع ميزانية تونس للعام 2025 بنحو 2.5 مليار دينار (806.451 مليون دولار) عن النتائج المُحينة لميزانية الدولة لسنة 2024.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات المرتبطة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتكز على عدة فرضيات من بينها معدل سعر برميل نفط برنت عند 77.4 دولار للبرميل الواحد.
وكانت أعمال الجلسة العامة المشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم قد انطلقت صباح اليوم بحضور رئيس الحكومة كمال المدوري، الذي قدم بيان حكومته حول مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
وقال المدوري إن مشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للعام 2025 "يمثل ترجمة لتوجهات ورؤية الدولة ولهوية الوظيفة التنفيذية طبقا لما تقتضيه أحكام الدستور، وهو يعكس الأولويات والأهداف المبرمجة للسنة القادمة".
وأضاف أن تقديرات النمو لسنة 2025، تتضمن تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 %، لافتا إلى أن تلك التقديرات تستند على دعم مساهمة الاستثمار كمُحرك للتنمية والارتقاء بنسبته إلى حدود 16.2 % من إجمالي الناتج المحلي الخام.
وأكد أن حكومته ستُواصل العمل من أجل مزيد التحكم في نسبة التضخم، والمحافظة على صلابة ومتانة توازنات المالية العمومية، مُعتبرا أن من شأن ذلك سيُمكن الحكومة من التحكم في عجز ميزانية الدولة ومستوى المديونية العمومية عند مستويات مقبولة.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن العديد من المؤشرات تبرز تحسن الأداء الاقتصادي لبلاده، خاصة على مستوى قطاعي الفلاحة والسياحة، "مما يُرجح تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024 في حدود 1.6 %، رغم تواصل الصعوبات التي تُواجه الصناعات الاستخراجية والصناعات المعملية"، على حد قوله.
وشدد على أن تحسين الوضع الاقتصادي يُعد في صدارة اهتمامات الدولة، وذلك عبر تعزيز مقومات الصلابة والتنافسية للمؤسسات التونسية بعد الصعوبات التي طالتها نتيجة تواتر الأزمات، وتسارع التقلبات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وختم كلمته بالتأكيد على أن الاقتصاد التونسي "أثبت صلابة وصمودا لافتين تجاه الازمات العالمية، نتيجة نجاعة الخيارات الوطنية المتخذة"، مؤكدا في نفس الوقت "الالتزام التام للدولة بالإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية التي تندرج ضمن ثوابت تونس".
