أمير قطر يجري تعديلا وزاريا ويعين وزيرا جديدا لشؤون الدفاع

الدوحة 12 نوفمبر 2024 (شينخوا) أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الثلاثاء) أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء شمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة والتجارة والصناعة والمواصلات، إلى جانب تعيين وزير دولة جديد لشؤون الدفاع.

وأفاد الديوان الأميري، في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن أمير البلاد أصدر اليوم الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، حيث نص الأمر على أن يعين الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

وكان الشيخ سعود يشغل منصب رئيس الديوان الأميري، وبهذا التعيين حل الشيخ سعود محل خالد العطية الذي غادر التشكيل الوزاري بعد أن شغل منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع منذ يناير العام 2016 وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء في نوفمبر العام 2017.

ونص الأمر الأميري أيضا على تعيين لولوة الخاطر وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي لتحل محل بثينة بنت علي الجبر النعيمي التي عينت وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة بدلا من مريم بنت علي المسند.

وكانت الخاطر تشغل منصب وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وقبله شغلت منصب المتحدث الرسمي باسم الوزارة مع منصب مساعد وزير الخارجية وهي أول دبلوماسية قطرية تتولى هذا المنصب.

كما عين في منصب وزير الصحة العامة منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، ليحل منصور محل حنان الكواري التي غادرت التشكيل الوزاري بعد أن شغلت هذا المنصب منذ عام 2016.

وعين الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة بدلا من الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، بينما عين الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات بدلا من جاسم السليطي، وسبق أن شغل الوزيران الجديدان منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الاتصالات القطرية ((أُريدُ)) ونائب الرئيس التنفيذي للشركة على الترتيب.

وبحسب بيان الديوان، فقد قضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية، كما أدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري اليمين الدستورية أمام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويعد هذا ثاني تعديل وزاري في مجلس الوزراء القطري منذ مطلع العام الحالي، حيث كان الأمير قد أصدر في يناير هذا العام أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء وشمل الأمر حينها وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الرياضة والشباب ووزارة العدل ووزارة البلدية، بالإضافة إلى تعيين سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية عضوا بمجلس الوزراء.