رأي ضيف: تعزيز التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل النمو الاقتصادي العالمي

بقلم تشوي كينتشونغ

يواجه عالمنا تحديات وشكوك هائلة بعد أن شهدنا قيام القوى الاقتصادية الغربية بتسخير الحمائية والحواجز التجارية لخدمة مصالحها الخاصة على حساب المنافسة العادلة.

وبما أن الاجتماع الـ31 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) سيبدأ قريبا في العاصمة البيروفية ليما، يتوجب علينا أن نذكر أنفسنا بأن نظل أوفياء لتطلعات أبيك الأصلية وأن نواصل تعزيز الركائز الثلاث للمنتدى، وهي تحرير التجارة والاستثمار وتيسير الأعمال والتعاون الاقتصادي والتقني.

وأعتقد جازما أن التعددية والتجارة الحرة هما الاتجاهان المستقبليان للنمو الاقتصادي العالمي الناجح والمستدام.

وكما نعلم، بدأ منتدى أبيك كمجموعة حوار غير رسمية وتأسس رسميا في عام 1989. ومنذ ذلك الحين أصبح المنتدى الرئيسي لتيسير النمو الاقتصادي والتعاون والتجارة والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويضم المنتدى حاليا 21 اقتصادا عضوا، من بينها الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، واقتصادات رئيسية في جنوب شرق آسيا، بما فيها إندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

من "أهداف بوغور" إلى "رؤية بوتراجايا"، كانت السمة المميزة للتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تكمن في الانفتاح والشمولية، حيث دائما ما دفع منتدى أبيك الجهود من أجل التجارة والاستثمار بحرية وانفتاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ولأسباب واضحة وجلية، ستكون النقطة الاقتصادية المستقبلية المضيئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لقد كانت الصين المحرك الاقتصادي العالمي لعقود من الزمن بفضل قدراتها التصنيعية القوية والفعالة، وأسواقها المحلية المرنة والواسعة، والعقول التنافسية والمبتكرة للشعب الصيني، والتي ساهمت في دورها الحيوي في سلاسل التصنيع والإمداد العالمية.

ومن عام 1979 إلى عام 2023، بلغ متوسط النمو الاقتصادي للصين 8.9 في المائة سنويا، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط النمو الاقتصادي العالمي البالغ 3 في المائة خلال الفترة نفسها. وبلغ متوسط المساهمة السنوية للصين في النمو الاقتصادي العالمي 24.8 في المائة، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

بوصفهما شريكي تجارة وثيقين، تمسكت الصين وجنوب شرق آسيا دائما بمبدأ التعددية، وستواصلان لعب دور حيوي في دعم التنمية الاقتصادية العالمية. لقد أسهمت اتفاقات التجارة الحرة، ولا سيما توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الإقليمي.

وتتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بإمكانات اقتصادية ضخمة بفضل مواردها الطبيعية الغنية، والسياحة المزدهرة، والأسواق الديناميكية ذات القوة الشرائية القوية، والاقتصاد الرقمي سريع النمو. وفي أكتوبر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو آسيا الناشئة والنامية بنسبة 5.3 بالمائة هذا العام.

وسيكون تركيز أبيك الثابت على التعددية والتعاون حاسما في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية متزايدة.

ومن خلال تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة والحفاظ على الالتزام بالتعددية، يمكن لأعضاء أبيك أن يمهدوا الطريق للنمو والاستقرار والازدهار المستدام، ليس فقط لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بل وللاقتصاد العالمي بأكمله.

ملاحظة المحرر: تشوي كينتشونغ، النائب الأول لرئيس مصرف "كاسيكورن بنك" وخبير تطوير الأعمال في تايلاند.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة آراء وكالة أنباء ((شينخوا)).