(وسائط متعددة) مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للإنفاق المؤقت لتجنب إغلاق حكومي

الصورة الملتقطة يوم 13 نوفمبر 2024 تظهر مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة. (شينخوا)

واشنطن 20 ديسمبر 2024 (شينخوا) أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون جديد للإنفاق المؤقت بعد محاولات متسارعة لوضع خطط جديدة عقب تدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة، ومن المرجح أن يحول إقرار مشروع القانون هذا دون حدوث إغلاق حكومي وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.

فقد صوت مجلس النواب بأغلبية 366 صوتا مقابل 34 صوتا بالموافقة على مشروع القانون، الذي سيمول الحكومة بالمستويات الحالية حتى منتصف مارس، ما يتيح للنواب مزيدا من الوقت للتفاوض على مشاريع قوانين جديدة للإنفاق. وكان جميع النواب الذين صوتوا ضد مشروع القانون هذا من الجمهوريين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف مجلس النواب عن مشروع قانون مؤلف من 1500 صفحة ينص على السماح للحكومة بالإبقاء على مستويات إنفاقها الحالية حتى 14 مارس. كما تضمن 100 مليار دولار أمريكي للإغاثة من الكوارث وتمديدا مدته عام لقانون المزارع مع تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10 مليارات دولار للمزارعين.

وعارض ترامب مشروع القانون الذي تم التوافق عليه بين الحزبين، داعيا إلى تمرير"مشروع قانون مبسط للإنفاق لا يعطي الديمقراطيين كل ما يريدون"، وطالب بإضافة بنود لرفع سقف الديون.

ثم سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعماء جمهوريون آخرون إلى وضع خطة بديلة، وهي مشروع قانون من 116 صفحة يمول الحكومة بمستوياتها الحالية حتى 14 مارس، ويشمل 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ومساعدات اقتصادية للمزارعين تصل قيمتها إلى 10 مليارات، مع شطب عدد من البنود السياساتية الواردة في الاتفاق الأصلي. كما نص على تمديد حد ديون البلاد حتى 30 يناير 2027، كما طلب ترامب.

وقد فشل مجلس النواب في تمرير الخطة المعدلة يوم الخميس، حيث عارضها كل من الديمقراطيين وبعض المحافظين. ولم يكن بعض الجمهوريين المحافظين مستعدين لرفع حد الاقتراض الحكومي، كما رفض الديمقراطيون الإذعان لطلب ترامب في اللحظة الأخيرة.

ثم عاد الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب إلى التفاوض مرة أخرى مع الزعماء الديمقراطيين، وقبل ست ساعات فقط من إغلاق محتمل للحكومة الفيدرالية، توصل الجانبان إلى اتفاق وأقرا مشروع قانون جديد للإنفاق قصير الأجل.

وعادة ما يطلب من الكونغرس الأمريكي تمرير مشروع قانون الاعتمادات للسنة المالية الجديدة قبل الأول من أكتوبر. بيد أنه بسبب الخلافات الحزبية الشديدة في السنوات الأخيرة، غالبا ما يفشل الحزبان في التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، ما يدفع الكونغرس إلى تمرير مشاريع قوانين إنفاق قصير الأجل للحفاظ على عمل الحكومة الفيدرالية مؤقتا.

وفي أواخر سبتمبر، أقر الكونغرس مشروع قانون إنفاق قصير الأجل يمدد التمويل الحكومي من 30 سبتمبر إلى 20 ديسمبر.■