القضاء العراقي يصدر أمرا ولائيا بوقف تنفيذ ثلاثة قوانين جدلية
بغداد 4 فبراير 2025 (شينخوا) أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم (الثلاثاء)، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وقالت المحكمة في بيان، قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة بتاريخ 21 يناير الماضي المتضمنة القوانين الثلاثة.
وأوضح البيان أن القوانين التي تم وقف تنفيذها، هي "قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وتابع البيان أن إيقاف تنفيذ هذه القوانين سيكون، إلى حين حسم الدعاوى المقامة لدى المحكمة حول مطابقة هذه القوانين للدستور العراقي.
وأشار البيان إلى أنه "وفقا لنص الأمر الولائي تقدم عشرة نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة".
وأثارت القوانين الثلاثة التي صوت عليها مجلس النواب العراقي الشهر الماضي، موجة من الجدل في الشارع العراقي، بين مؤيد لصدور هذه القوانين وبين رافضا لها.