الشرع: سوريا لا تقبل القسمة ووحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليست رفاهية بل واجب

دمشق 25 فبراير 2025 (شينخوا) أعلن الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع اليوم (الثلاثاء) أن سوريا لا تقبل القسمة وهى كل متكامل، مشددا في الوقت نفسه على أن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليست رفاهية بل واجب وفرض.

وقال الشرع، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني بقصر الشعب في دمشق، إن سوريا تحملت أوجاعاً وآلاماً وآثاراً اقتصادية واجتماعية وسياسية ونهشتها الضباع ثم أتت الثورة السورية بالنصر.

وأضاف "تناديكم سوريا لتقفوا جميعاً متحدين متعاونين لمداواتها، وتضميد جراحها ومواساتها وكلها ثقة بكم أنكم لن تخذلوها بعد اليوم ولن تغفلوا عنها وستسهرون لحمايتها وبنائها وازدهارها".

وأشار الشرع في كلمته إلى أن هناك من يسعى لتقويض منجزات الشعب السوري، داعيا الجميع للمواجهة بحزم لكل من يريد العبث بأمن ووحدة سوريا، مؤكدا أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا.

وتابع يقول "علينا التحلي بالصبر وألا نحمل سوريا أكثر مما تطيق وواجب على أبناء الوطن جميعا القيام بدورهم".

وأوضح "ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في كلمة له في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني أن بلاده واجهت خلال السنوات الماضية ظروفاً استثنائية لم تقتصر على حرب ممنهجة افتعلها النظام، مبينا أنه ورغم التحديات وبعد التحرير لم تستسلم البلاد للضغوط وتم العمل على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة.

وقال الشيباني إن "المرحلة الماضية شهدت حضور سوريا مؤتمرات دولية مهمة وهذا ما يشكل خطوة مهمة في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية".

وأضاف "لن نقبل بأي مساس بسيادتنا وهويتنا وسنحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبنا مع الانفتاح على من يحترم إرادة شعبنا"، مؤكدا أنه يتم العمل على رفع العقوبات عن سوريا وفتح فرص استثمارية جديدة.

وأمس (الاثنين)، رحبت سوريا بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة عليها، معتبرةً ذلك "خطوة نحو تخفيف معاناة" شعبها.

جاء ذلك في منشور على منصة ((اكس)) للوزير الشيباني، تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاثنين، تعليق عقوبات مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، ورفع هيئة الطيران السورية و4 مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

واتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) هذا القرار خلال اجتماعهم في بروكسل.

وقال مجلس الاتحاد في بيان إنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل".

وبدوره، أكد رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ماهر علوش، في كلمته بالمؤتمر، أن التحضيرات التي شاركت فيها شخصيات وكفاءات وطنية عالية، شهدت حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة.

وقال علوش إن الحوار بين السوريين بدأ لحظة إسقاط الأسد وكان لا بد من تأسيس مرحلة جديدة قائمة على الحرية والكرامة، مبينا أنه تم الاستماع لأكثر من 4 آلاف شخصية من مختلف المناطق بالاضافة إلى 700 مشاركة مكتوبة، وهناك 6 محاور تجلت أهميتها في حوارات السوريين.

وتابع يقول إن محاور المؤتمر تركز على العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح والحريات والاقتصاد والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر، والذين سينقسمون إلى 6 لجان تختص كل واحدة منها بأحد ملفات المرحلة الانتقالية، وأبرزها بناء المؤسسات، وإعداد مسودة للدستور، والعدالة الانتقالية، والحريات العامة، والاقتصاد.

ومن المقرر أن يتم في نهاية المؤتمر الذي سوف تختتم أعماله مساء اليوم، بإعلان البيان الختامي الذي يتضمن توصيات ترفع إلى رئاسة الجمهورية.

وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري قد أعلنت يوم الأحد الماضي أنها بدأت في إرسال الدعوات للمشاركين من داخل وخارج البلاد، في خطوة حاسمة من أجل التحضير للحدث الذي طال انتظاره.

وأكدت هدى الأتاسي، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، التزام اللجنة بالشمولية، مشيرة إلى أنه تم إجراء مشاورات مكثفة في جميع محافظات سوريا لضمان تمثيل واسع النطاق.

وقالت الأتاسي خلال مؤتمر صحفي "لقد شهدنا مستوى ملحوظا من الإجماع الوطني بين السوريين، مما سهّل عملنا إلى حد كبير".

وأشارت إلى أن "الأولويات الرئيسية التي حددها المشاركون تشمل العدالة الانتقالية، والتنمية الدستورية، والإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية، والحريات المدنية والسياسية".