بكين 8 مارس 2025 (شينخوا) كشفَت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم (السبت) عن خطة العمل السنوية لديها لعام 2025، متعهدة بدفع العمل التشريعي عالي الجودة وإجراء رقابة فعالة لخدمة المصلحة الوطنية الشاملة.

وبدأ المشرعون الوطنيون الصينيون اليوم مداولات حول تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال الدورة السنوية الجارية للمجلس.

ولضمان تنفيذ الدستور وتعزيز الرقابة على الامتثال له، ستعمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تحسين الأنظمة التي تضمن التنفيذ الشامل للدستور، وإنشاء نظام لتقديم التقارير حول تنفيذ الدستور، وفقا لما ورد في التقرير، الذي أضاف أن الهيئة التشريعية ستعزز قدرتها على إجراء مراجعة دستورية وتسجيل الوثائق المعيارية ومراجعتها.

ــ تشريع عالي الجودة

في خطتها التشريعية السنوية، كشفت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن عدة مجالات رئيسية للعام المقبل.

ولتعزيز الإطار القانوني لتطوير اقتصاد السوق الاشتراكية، ستقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة قانون بشأن تعزيز القطاع الخاص، وقانون بشأن التخطيط الوطني للتنمية، وقانون مالي، وقانون للاستقرار المالي، وقانون بشأن حماية الأراضي الزراعية وتحسين جودتها.

كما ستقوم اللجنة بتنقيح قانون مكافحة المنافسة غير النزيهة، وقانون إفلاس الشركات، وقانون الزراعة، وقانون مصائد الأسماك، وقانون الطيران المدني، وقانون تنظيم البنوك، وفقا للتقرير.

وفي القطاعين الاجتماعي والثقافي، ستقوم الهيئة التشريعية بصياغة قانون لتعزيز الوعي العام والتثقيف فيما يتعلق بسيادة القانون، وقانون للمساعدات الاجتماعية، وقانون لخدمات رعاية الأطفال، وقانون بشأن الدعاوى المتعلقة بالمصلحة العامة التي تبادر بها النيابات العامة.

كما ستقوم بتنقيح قانون بشأن الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، وقانون بشأن اللغة الصينية القياسية المنطوقة والمكتوبة، بحسب التقرير.

وفي إطار التركيز على تحسين الأنظمة المتعلقة بالحماية الإيكولوجية، ستواصل الهيئة التشريعية العمل على إعداد قانون بيئي، إلى جانب صياغة قانون المتنزهات الوطنية وقانون الطاقة الذرية.

ولتحديث نظام الأمن الوطني وآليات حوكمة الأمن العام، ستقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة قانون بشأن الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة وقانون بشأن سلامة المواد الكيميائية الخطرة. كما ستقوم بتنقيح قانون سلامة المرور على الطرق، وقانون سلامة الغذاء، وقانون الأمن السيبراني، وقانون العقوبات الإدارية للأمن العام، وقانون السجون، وقانون تعويضات الدولة.

وفيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بالشؤون الخارجية، ستعمل الهيئة التشريعية على تنقيح القانون البحري، وقانون التجارة الخارجية، وقانون التحكيم، وفقا للتقرير.

كما تعهدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بتكثيف الأبحاث بشأن التشريعات في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والبيانات الضخمة.

ــ رقابة فعالة والاستفادة من دور المشرعين

وأشار التقرير إلى أن الهيئة التشريعية أعدّت 37 برنامجا للرقابة لهذا العام، من بينها عمليات فحص إزاء تنفيذ خمسة قوانين: قانون نقابات العمال، وقانون الحفاظ على الطاقة، وقانون الغابات، وقانون سلامة الغذاء، وقانون بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري.

ستستمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وستناقش تقارير خاصة بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، مثل تعزيز قوى الإنتاج الجديدة عالية الجودة، وتعزيز التنمية المتكاملة لقطاعي الثقافة والسياحة، وحماية حقوق ومصالح العمال في أشكال التوظيف المرنة والجديدة، والعمل على مكافحة تغير المناخ.

وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى الاستفادة الكاملة من أدوار نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ستشجع الهيئة التشريعية النواب على إشراك الشعب في مجموعة أوسع من القضايا وبأساليب أكثر تنوعا، وستواصل تحسين آليات العمل للتعامل مع الآراء العامة التي يطرحها النواب وإبداء تقييمات بشأنها.

وذكر التقرير أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستنفذ أيضا مشروعا بحثيا بشأن انتخاب النواب في مجالس نواب الشعب على مستوى المحافظات والبلدات.