عمان 9 مارس 2025 (شينخوا) أعلنت دول الجوار السوري، في ختام اجتماعها بالعاصمة الأردنية مساء اليوم (الأحد) إطلاق "مركز عمليات مشترك" للتعاون في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، معتبرين أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وذكر بيان ختامي مشترك صادر عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم أن المسؤولين أكدوا "إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريا وأمنيا وفكريا".

وأعلن البيان "إطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، لدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه في تركيا وسوريا والعراق ولبنان، إن اجتماع دول الجوار السوري بحث اليوم التحديات التي تواجه سوريا، والاتفاق على جهد مشترك لمحاربة تنظيم داعش.

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الاجتماع ركز على تهديدات تنظيم داعش في المنطقة ونمو أعداد قواته في الإقليم، معتبرا أن "محاربة داعش من واجبنا".

وأضاف أن الدول تحتاج إلى أخذ المبادرة وتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن نمو تنظيم داعش، والذي يؤثر وجوده سلبيا على أمن المنطقة والعراق، مؤكدا أن استقرار العراق ينبع من استقرار سوريا.

ورأى حسين أن العمل لمواجهة تنظيم داعش لا يحتاج مجهودا سوريا فقط بل تعاونا إقليميا ودوليا، معتبرا أن الاستقرار في سوريا يحتاج إلى فتح الحوار مع مختلف المكونات في البلاد.

وتابع ردا على سؤال أنه جرى الاتفاق على وضع مبادئ أساسية لكيفية العمل على محاربة تنظيم داعش وعدم توسعه، والاتفاق على تأسيس غرفة عمليات مشتركة لتبادل المعلومات بشأن داعش وتخطيط العمل ضده بمشاركة القيادة في سوريا.

وقال الوزير العراقي إن رسالة العراق الأساسية هي خلق حالة استقرار في سوريا لأن أمن سوريا ينعكس على دول الجوار، ونحتاج إلى عمل إقليمي ودعم دولي لمحاربة تنظيم داعش وعدم إفساح المجال لتوسعه.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الدول المجاورة لسوريا ستوحد قدراتها في محاربة تنظيم داعش.

ومن المقرر عقد جولة اجتماعات ثانية لدول الجوار السوري في تركيا خلال الشهر المقبل للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وفق البيان.

وأكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

ودعوا إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري، معتبرين أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان الاجتماع "العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها"، معتبرا أنه "خرق فاضح للقانون الدولي، واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيد سيدفع باتجاه المزيد من الصراع".

وطالب البيان "المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974".

وبدأ اجتماع دول الجوار السوري في العاصمة الأردنية عمان في وقت سابق اليوم لبحث آليات عملية للتعاون في مجال محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في خمس دول، هي الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وجاء عقد الاجتماع في ظل توترات في غرب سوريا، حيث خاضت قوات الأمن السورية اشتباكات مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق، ما أوقع، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 1018 قتيلا، من بينهم 745 مدنيا.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال المؤتمر الصحفي "إن الإدارة السورية لن تتسامح مع فلول نظام الأسد، وسنضمن السلم الأهلي في سوريا ولن نسمح لأحد بأخذ دور الدولة".

وأكد أن الحكومة السورية لن تسمح لفلول نظام الأسد بزعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، مضيفا أنه سيتم محاسبة كل من تورط في زعزعة الأمن غربي البلاد خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة انتهجت التسامح لضمان عدم اندلاع أي اشتباكات مسلحة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة كانت تهدف لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال الشيباني في الوقت نفسه إن اجتماع دول الجوار السوري أكد وجوب رفع العقوبات عن سوريا، ورحب بمخرجاته، مؤكدا أهمية رفع العقوبات عن سوريا تهميدا لإعادة البناء.■