المجلس الرئاسي الليبي يُحذر من تصعيد سياسي "غير مُبرر" في البلاد

طرابلس 15 أبريل 2025 (شينخوا) حذر المجلس الرئاسي الليبي اليوم (الثلاثاء) من التصعيد الذي وصفه بـ"غير المبرر" الذي تشهده الساحة السياسية الليبية، والذي قد يُهدد حالة الاستقرار "النسبي" التي تعيشها البلاد.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) إنه يُتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد "غير مبرر" من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد".

واعتبر أن "اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل أطراف مختلفة، تقابلها تحركات مماثلة من بعض المؤسسات، تُنذر بتقويض حالة الاستقرار النسبي التي تنعم بها البلاد حاليا".

ودعا في هذا السياق مجلسي النواب (البرلمان) والأعلى الدولة إلى "تجاوز خلافاتهما، وإلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والآنية".

وأكد ضرورة "التوافق العاجل بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه تفاديا لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة".

وحذر من أن "استمرار حالة الجمود السياسي والتأخير غير المقبول في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية الهامة لن يقابلا بموقف المتفرج أو الصمت، بل سيضطره إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدما نحو الاستقرار والتوافق".

يأتي هذا التحذير على وقع اندلاع أزمة جديدة بين مجلس النواب (البرلمان) برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، وذلك على خلفية القرار الذي أصدره أمس (الاثنين) محمد تكالة بتكليف أحمد عون ضو بمهام رئيس ديوان المحاسبة بصفة مؤقتة خلفا لخالد شكشك.

وسارع رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى رفض هذا القرار، حيث نقلت اليوم صحيفة ((بوابة الوسط)) الليبية عن مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب مبروك رافع امقيطف قوله إن عقيلة صالح أمر "بإبلاغ كل الجهات بعدم الاعتداد بما جاء في قرار التعيين لمخالفته القانون والاتفاق السياسي، باعتبار أن قرار التكليف يصدر من مجلس النواب وليس من المجلس الاستشاري".

وأوضح أنه وجه رسالة بهذا الشأن إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

إلى ذلك، جدد المجلس الرئاسي الليبي في بيانه التأكيد على "حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من فوضى وانقسام سياسي تعمق بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية مكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي شرق البلاد.