وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة تنفي فرض رسوم على السلع المستوردة

طرابلس 23 أبريل 2025 (شينخوا) نفت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليوم (الأربعاء) صدور أي قرار رسمي يقضي بفرض رسوم استهلاك على السلع المستوردة.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ما يُتداول بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة "هو فقط مقترح تمت دراسته بناء على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتج المحلي من ظاهرة الإغراق".

وأضافت أن هذا المقترح "تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه".

وتابعت أنها "تؤكد بشكل قاطع أنه لا يوجد أي توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة".

ودعت في المقابل، المواطنين إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار".

يأتي هذا التأكيد في وقت تداولت فيه مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي ما قالت إنه قرار صادر عن محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يتعلق بـ"فرض ضريبة على السلع المستوردة من 26 دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية بنسب تتراوح ما بين 10 و50%"، وشمل القرار السلع المستوردة كالألبان ومشتقاتها ومعظم المواد الغذائية واللحوم والسيارات وغيرها.