شي يترأس اجتماع قيادة الحزب الشيوعي الصيني حول الوضع والعمل الاقتصاديين

بكين 30 أبريل 2025 (شينخوا) عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا يوم 25 أبريل الجاري لتحليل ودراسة الوضع الاقتصادي والعمل الاقتصادي الحاليين. وترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأشار الاجتماع إلى أنه منذ بداية العام الجاري، عززت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونواتها الرفيق شي جين بينغ، قيادتها الشاملة للعمل الاقتصادي. وبذلت جميع المحليات والإدارات الحكومية جهودا متضافرة لمواجهة التحديات، ودخلت السياسات الكلية حيز التنفيذ بشكل متآزر. وأظهر الاقتصاد اتجاهات إيجابية، واستمرت ثقة الجمهور في التحسن. وقد تم إحراز تقدم قوي في تعزيز التنمية عالية الجودة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الشامل. وفي الوقت نفسه، لا يزال الأساس الذي يقوم عليه التعافي الاقتصادي المستدام للصين بحاجة إلى مزيد من الترسيخ، بينما تواجه البلاد التأثير المتزايد للصدمات الخارجية. ومن الضروري الاستعداد لأسوأ السيناريوهات مع التخطيط الكافي وضمان إحراز تقدم قوي في العمل الاقتصادي.

وأكد الاجتماع أنه يجب على البلاد الالتزام بالمبدأ العام المتمثل في السعي إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتطبيق الفكر التنموي الجديد بصورة كاملة وسديدة على جميع الجبهات، والتحرك بشكل أسرع لخلق نمط تنموي جديد. ومن الضروري تنسيق العمل الاقتصادي المحلي والمساعي في الساحة الاقتصادية والتجارية الدولية، وإدارة شؤون البلاد بشكل جيد، والالتزام بتوسيع الانفتاح عالي المستوى. ويجب على البلاد أيضا أن تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار التوظيف والأعمال والأسواق والتوقعات، ومعالجة حالة عدم اليقين الناجمة عن التغيرات الجذرية في البيئة الخارجية من خلال اليقين في التنمية عالية الجودة بالبلاد.

وشدد الاجتماع على أنه من الضروري تسريع وتيرة تنفيذ سياسات كلية أكثر استباقية وفعالية، والاستفادة الكاملة من سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية تيسيرية معتدلة. وينبغي للبلاد أن تعجل بإصدار واستخدام سندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة وسندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية. ويجب العمل على التأكد من تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية ودفع الرواتب وعمل الحكومات بسلاسة على المستوى القاعدي. وينبغي إجراء تخفيضات في الوقت المناسب لنسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة لضمان وفرة السيولة ودعم أقوى للاقتصاد الحقيقي. وسيتم طرح أدوات هيكلية جديدة للسياسة النقدية وأدوات مالية قائمة على السياسات لدعم الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا وتعزيز الاستهلاك والحفاظ على استقرار التجارة الخارجية. وينبغي أيضا بذل جهود لتعزيز اتساق التوجهات المتعلقة بالسياسات.

وأشار الاجتماع إلى أن البلاد ستزيد من مداخيل الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتعزز بقوة استهلاك الخدمات، وتحفز دور الاستهلاك في دفع النمو الاقتصادي. وسترفع التدابير التقييدية في قطاع الاستهلاك بشكل سريع، في حين سيتم طرح آلية لإعادة الإقراض المرتبط باستهلاك الخدمات ورعاية المسنين. وستعزز البلاد الدعم المالي لضمان تنفيذ برنامج تحديث المعدات على نطاق واسع وبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، في إطار أكبر وبجودة أعلى. وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم دعم أقوى لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية وتعزيز القدرات الأمنية في المجالات الرئيسية.

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى مساعدة الشركات التي تواجه تحديات من خلال تدابير متعددة الجوانب، بما في ذلك دعم تمويلي أقوى. ويجب على البلاد تسريع تكامل التجارة المحلية والخارجية وتعزيز القوى الإنتاجية الحديثة النوعية وتنمية صناعات أساسية جديدة. وستبذل البلاد جهودا مستمرة لتحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية في المجالات الرئيسية، وإدخال "لوحة العلوم والتكنولوجيا" في سوق السندات، وتسريع تنفيذ مبادرة "الذكاء الاصطناعي بلس". ومن الضروري تعزيز تحسين الجودة والارتقاء بها بقوة في الصناعات الرئيسية وإيلاء أهمية أكبر للمعايير وضمان المنافسة العادلة.

وشدد الاجتماع على ضرورة أن تظل الصين ملتزمة بتعميق الإصلاح والانفتاح لحل المشاكل على طريق التنمية. وينبغي للبلاد أن تعجل بتطوير سوق وطنية موحدة وأن تنفذ بجدية إجراءات خاصة لتوحيد معايير إنفاذ القانون المتعلق بالشركات. وينبغي تكثيف السياسات المتعلقة بتجريب انفتاح قطاع الخدمات وتعزيز الخدمات المقدمة للشركات التي تتحول إلى العالمية. وستبذل البلاد جهودا مشتركة مع المجتمع الدولي لدعم تعددية الأطراف على نحو نشط ومعارضة التنمر الأحادي الجانب.

وأشار الاجتماع إلى أنه ينبغي بذل جهود مستمرة لمنع المخاطر ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية. وينبغي للصين أن تواصل تنفيذ حزمة سياسات تخفيف عبء الديون للحكومات المحلية، والإسراع بتسوية مشكلات مدفوعات الحكومات المحلية المتأخرة المستحقة للشركات، وتكثيف الجهود لدفع مبادرة التجديد الحضري، وتعزيز تجديد البلدات العشوائية في المدن والمساكن المتصدعة بطريقة فعالة ومنظمة. كما يجب على الحكومة تسريع وتيرة إنشاء نمط تنموي جديد لقطاع العقارات، وزيادة المعروض من المساكن عالية الجودة، وتحسين السياسات المتعلقة بشراء المساكن التجارية القائمة، وتعزيز الزخم المستقر لسوق العقارات باستمرار. ويجب أيضا الحفاظ على سوق رأس المال مستقرا ونشطا.

وشدد الاجتماع على أهمية ضمان سبل عيش الناس. وبالنسبة للشركات التي تأثرت بشدة بالتعريفات الجمركية، ستتم زيادة نسبة أموال التأمين ضد البطالة التي يتم إرجاعها إلى الشركات للحفاظ على استقرار رواتب الموظفين فيها. وسيتم تحسين نظام الإعانات الاجتماعية متعدد المستويات والتصنيفات. وسيتم تعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الاستقرار في أسعار الحبوب والمنتجات الزراعية الرئيسية الأخرى. وستدمج الصين بفعالية توطيد إنجازات التخفيف من حدة الفقر مع النهوض الريفي. وستبذل البلاد جهودا متواصلة لضمان السلامة في أماكن العمل وتعزيز الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وأشار الاجتماع أيضا إلى الحاجة إلى التحسين المستمر لمجموعة أدوات السياسات لتحقيق الاستقرار في التوظيف والاقتصاد. وبمجرد اعتماد السياسات، يجب تنفيذها في أقرب وقت ممكن لضمان تحقيق نتائج في الوقت المناسب. واستجابة للأوضاع المتغيرة، ينبغي تطبيق السياسات الاحتياطية الإضافية على وجه السرعة وتعزيز التعديلات غير التقليدية المضادة للتقلبات الاقتصادية، وبالتالي السعي إلى توطيد أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وشدد الاجتماع على تعزيز قيادة الحزب الشاملة للعمل الاقتصادي، وتشجيع أعضاء الحزب والمسؤولين على مواجهة التحديات واتخاذ إجراءات استباقية مع ترسيخ وممارسة فهم صحيح لما يعنيه الأداء الجيد. ومن الضروري الاضطلاع بالتطبيق الجاد للحملة التثقيفية حول التنفيذ الشامل لقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن قواعد النقاط الثماني لتحسين سلوك العمل، وبالتالي تحقيق أوجه تقدم جديدة في التنمية عالية الجودة وإنجازات جديدة في تحسين أسلوب العمل.

وناقش الاجتماع أيضا موضوعات أخرى.