العراق يعلن حفر واستصلاح 18 بئرا نفطيا في مايو
بغداد 2 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم (الاثنين) إنجاز حفر واستصلاح 18 بئرا نفطيا خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج.
وقالت الوزارة في بيان إن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، أنجزت حفر واستصلاح 18 بئرا نفطيا خلال شهر أيار الماضي، وذلك ضمن الخطط التشغيلية للشركة لتعزيز قدرات الإنتاج الوطني في مختلف الحقول النفطية العراقية".
ونقل البيان عن المدير العام لشركة الحفر العراقية حسن محمد حسن قوله إن "الملاكات المتخصصة تمكنت من حفر 6 آبار نفطية واستصلاح 12 بئرا أخرى، توزعت بين الحقول النفطية من الشمال إلى الجنوب".
وقال الدكتور نافع العبيدي الأستاذ في قسم هندسة النفط بجامعة بغداد إن بلدا مثل العراق يعتمد في ميزانيته على العوائد المتحققة من بيع النفط، بحاجة دائمة إلى حفر واستصلاح المزيد من الآبار للحفاظ على مكانته في سوق النفط أولا، وضمان الحصول على العوائد المالية التي ترفد الموازنة العامة للدولة.
وأضاف العبيدي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه على الرغم من التعقيد الكبير لعمليات حفر الآبار واستصلاحها والتكاليف المالية العالية لهذه العمليات، إلا أنها تبقى ضرورية جدا لزيادة إنتاج النفط والمحافظة على مكانة العراق بين الدول المنتجة.
وأشار العبيدي إلى أن اقتصاد العراق ما زال يعتمد بشكل أساسي على مبيعات النفط على الرغم من محاولات تنويع مصادر الدخل التي تتبناها الحكومة العراقية، لذلك فإن عمليات حفر واستصلاح الآبار النفطية ستبقى من الأولويات في خطط صانعي القرار.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في وقت سابق أن خطتها لعام 2025 تتضمن حفر 64 بئرا واستصلاح 130 بئرا آخر، وذلك في إطار سعيها لتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع النفطي في البلاد.
وتسعى وزارة النفط العراقية للوصول بالإنتاج إلى 6 ملايين برميل خلال عام 2028، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كمية الغاز المطلوبة للطاقة والاستخدامات الصناعية، وفق ما أعلن وكيل وزير النفط باسم محمد خضير في سبتمبر الماضي.
ويبلغ الإنتاج النفطي العراقي 4.5 مليون برميل يوميا، لكن حسب مقررات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض العراق إنتاجه إلى أربعة ملايين برميل بداية من أغسطس الماضي، بحسب المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
ويعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على صادرات النفط الخام، والتي تشكل أكثر من 90 بالمائة من إيرادات البلاد.
