إدارة ترامب تعاقب 4 قضاة من المحكمة الجنائية الدولية دفاعا عن إسرائيل والولايات المتحدة

ساكرامنتو، الولايات المتحدة 5 يونيو 2025 (شينخوا) فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، تشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنعهم من دخول البلاد، وذلك ردا على تحقيقات المحكمة في جرائم حرب مزعومة تورط فيها مسؤولون إسرائيليون وعسكريون أمريكيون.

ووصفت المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية هذه الخطوة بأنها "تهدد استقلال القضاء"، في حين اعتبرها البعض تصعيدا جديدا في التوتر بين واشنطن والمحكمة الدولية.

وجاءت العقوبات بناء على أمر تنفيذي وقعه ترامب في فبراير، مستهدفة القضاة رين ألابيني-غانسو (بنين)، وبيتي هولر (سلوفينيا)، ولوز ديل كارمن إيبانييز كارانزا (بيرو)، وسولومي بالونغي بوسا (أوغندا)، لدورهم في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشأن أحداث في غزة، وكذلك تحقيقات حول أفعال الجيش الأمريكي في أفغانستان.

يذكر أن الولايات المتحدة لم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة عام 2002، بحجة الحفاظ على سيادتها. وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على المحكمة عام 2020، ثم ألغتها إدارة بايدن عام 2021، قبل أن يعيد ترامب تطبيقها هذا العام.

وصرحت المحكمة بأن العقوبات تمثل "تحديا غير مسبوق" لعملها، مؤكدة أن تحقيقاتها تعكس "جهود المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي الفظائع الجماعية". وحذر خبراء من بينهم باحثون في معهد بروكينغز من تأثير هذه الخطوة على صورة الولايات المتحدة في التعامل مع المؤسسات الدولية.

ومن جهة أخرى، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية في 11 أبريل الماضي ضد العقوبات، معتبرا أنها تقيد حرية التعبير. كما تواجه المحكمة تحديات لوجستية نتيجة هذه الإجراءات، تشمل تجميد حسابات المدعين العامين واستعدادات لدفع رواتب الموظفين مقدما تحسبا لعقوبات مالية وتقنية أمريكية.