نشرة اقتصادية

الجنيه السودانى يسجل أدنى انخفاض ويتراجع أمام الدولار الأمريكى

الخرطوم 11 يونيو 2025 (شينخوا) قال متعاملون فى سوق العملات الموازى بالسودان اليوم (الأربعاء) إن سعر الدولار الأمريكى وصل إلى 2760 جنيها سودانيا، وهو أدنى انخفاض للعملة الوطنية السودانية.

ويبلغ السعر الرسمي الذى يحدده بنك السودان المركزي 2100 جنيه للدولار الواحد.

وأوضح متعاملون فى سوق النقد الأجنبى لوكالة أنباء ((شينخوا)) " أن أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي عاودت ارتفاعها أمام الجنيه السوداني اليوم (الأربعاء) ، مسجلة مستويات تاريخية غير مسبوقة".

ووفقا للمتعاملين، فقد وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى 2760 جنيها، في استمرار لانخفاض قيمة الجنيه السوداني، وهو ما يعكس التأثيرات العميقة للحرب علي الاقتصاد السوداني.

وتوقع الخبير الاقتصادى السودانى أيوب عبد الحفيظ ، لـ((شينخوا)) اليوم استمرار ارتفاع أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، ما قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين ويؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي، خاصة في ظل تراجع الإيرادات العامة وانخفاض التدفقات النقدية الدولية.

وأرجع عبد الحفيظ تراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية إلى عدة عوامل رئيسية، منها الحرب المستمرة وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، واضطراب السياسات المالية والنقدية، وانخفاض التحويلات المالية من المغتربين، وتراجع الصادرات وتأثر القطاعات الإنتاجية.

وتوقع عبد الحفيظ أن يواصل الجنيه السوداني هبوطه الحاد، وقال " من المتوقع أن يتجاوز سعر الدولار حاجز 3000 جنيه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف " إن حدث ذلك، فستكون له تأثيرات كبيرة منها، زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة نتيجة تراجع الإنتاج، وحدوث انكماش اقتصادي مع احتمالات تحقيق معدلات نمو سلبية".

ومنذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في 15 أبريل 2023، شهدت أسعار الصرف تقلبات حادة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي من 560 جنيها إلى مستويات قياسية، وتجاوزت نسبة الزيادة 391% خلال أكثر من عامين.

وأصدر البنك الدولي تقريرا جديدا عن السودان، أمس الثلاثاء، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي".

وكشف التقرير عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية بلغت 13.5% في عام 2024، بعد تقلصه بنحو الثلث خلال العام 2023.

وأشار إلى أن الفقر المدقع - الذي يعرف بالعيش والذي نسبته أقل من 2.15 دولار يوميا- ارتفع إلى 71% من السكان، بعدما تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. /نهاية الخبر/

وزير المالية المصري: حققنا أعلى فائض منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الـ 10 أشهر الماضية

القاهرة 11 يونيو 2025 (شينخوا) أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري اليوم (الأربعاء)، أن النتائج القوية والطموحة جدا للأداء المالى تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، حيث حقق الاقتصاد أعلى فائض منذ عام 2005 بنسبة 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضيين، وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وقال كجوك في بيان صادر عن الوزارة إن الاقتصاد المصرى يتحسن والقادم أفضل، موضحا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60٪ من إجمالى الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.

وتابع قائلا، "إننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة"، (الدولار يساوي حوالي 50 جنيها).

ونوه إلى تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة، وتحقيق نموا قويا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار كجوك إلى أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27٪ وفي التعليم 23٪ خلال العشرة أشهر الماضية، و95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37٪ و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي بزيادة 24٪.

وأوضح أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35٪، و 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128٪ وتوفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه مساندة للمصدرين.

وأكد كجوك أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، فيما بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7٪ خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025. /نهاية الخبر/

سلطة النقد الفلسطينية تحذر من تداعيات قطع العلاقات المصرفية مع البنوك الإسرائيلية

رام الله 11 يونيو 2025 (شينخوا) حذرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم (الأربعاء) من تداعيات محتملة على الاقتصاد الفلسطيني في حال تنفيذ التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية، بما في ذلك توقف توريد السلع الأساسية إلى السوق المحلي.

وقالت السلطة في بيان صحفي "سيكون هناك تداعيات محتملة على الاقتصاد الفلسطيني في حال تنفيذ التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية، بما في ذلك توقف توريد السلع الأساسية إلى السوق المحلي".

وأضافت أنها تتابع بقلق ردود الأفعال على التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بإلغاء العلاقة المصرفية المراسلة بين الجانبين، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرقل عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والكهرباء والماء والوقود.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أصدر تعليمات بإلغاء الغطاء القانوني الذي يتيح للبنوك الإسرائيلية التعامل مع نظيراتها في الأراضي الفلسطينية، ما قد يعرض البنوك الإسرائيلية لمخاطر قانونية تشمل دعاوى غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

وتقوم العلاقة المصرفية بين الجانبين على نظام "التعويض"، الذي يوفر حماية قانونية للبنوك الإسرائيلية عند تنفيذ تحويلات مالية لصالح البنوك الفلسطينية.

وأكدت سلطة النقد أنها تعمل منذ فترة بالتنسيق مع الجهات السياسية الفلسطينية وعدد من الأطراف الدولية للحفاظ على استمرارية العلاقة المصرفية، بما يضمن تدفق السلع والخدمات إلى السوق الفلسطينية.

وشددت السلطة على أن أموال المودعين في الجهاز المصرفي الفلسطيني آمنة، وأن المصارف الفلسطينية تتمتع بملاءة مالية عالية وفقا للمعايير الدولية.

وأكدت استمرار ارتباط الجهاز المصرفي الفلسطيني بالنظام المالي العالمي من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم، بما يتيح تقديم الخدمات المالية للمواطنين محليا ودوليا. /نهاية الخبر/

(دي إتش إل) تعلن في دبي تخصيص أكثر من 500 مليون يورو للاستثمار في أسواق الشرق الأوسط

دبي 11 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت (دي إتش إل) للخدمات اللوجستية خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس الثلاثاء عن خططها لاستثمار أكثر من 500 مليون يورو (نحو 571 مليون دولار) في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز استراتيجي على الأسواق الخليجية سريعة النمو، خاصة السعودية والإمارات.

وقال جون بيرسون، الرئيس التنفيذي في (دي إتش إل إكسبرس) إن هذا الاستثمار، المزمع تنفيذه خلال الفترة من 2024 حتى 2030، يعكس التزام المجموعة الجاد تجاه المنطقة، ويؤكد على أهميتها المحورية في مستقبل التجارة العالمية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار "استراتيجية 2030" التي أطلقتها (دي إتش إل) في عام 2024، والتي تضع النمو الإقليمي والتوسعات الجغرافية الناجمة عن متغيرات حركة التجارة العالمية في صميم أولوياتها.

وأكد سمير قبيسي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في (دي إتش إل جلوبال فورواردينغ) لوكالة أنباء ((شينخوا)) يأتي هذا الاستثمار الكبير لمجموعتنا، كون منطقة الشرق الأوسط تمتلك مكانة مميزة كمركز تجاري حيوي، حيث تسهل حركة التجارة بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وهي بوابة استراتيجية إلى القارة الإفريقية.

وأضاف قبيسي: نحن نعلم جيداً أن ازدهار أعمال الشركات الوطنية في دول الخليج والشرق الأوسط وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، هو دليل واضح على أن مستقبل الأعمال في المنطقة سيزدهر وينمو سريعاً، كما كان الحال خلال السنوات الخمس الماضية.

وقد أوضحت المجموعة العالمية (دي إتش إل) أنها شهدت توسعاً نشطاً في كل من السعودية ودولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، بتشجيع من التطورات الاقتصادية الإيجابية، وتزايد نضج واتساع عمليات سلاسل الإمداد في المنطقة، وارتفاع الطلب على خدمات لوجستية متخصصة تقدمها جهات خارجية.

واعتبر الخبير المالي والاقتصادي نايل الجوابرة أن إعلان المجموعة عن هذا الاستثمار الكبير في المنطقة سيكون له انعكاس واضح على مجمل الأعمال في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى، خاصة المملكة العربية السعودية التي تزدهر الأعمال فيها بصورة جلية.

وأضاف الجوابرة لـ ((شينخوا)) أن سوق الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عموماً شهدت توسعاً ونمواً بعد التعافي من جائحة (كوفيد 19)، وعودة الانفتاح إلى ما كان عليه قبل العام 2020. /نهاية الخبر/

ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف بحمولة تتجاوز 180 ألف طن

القاهرة 11 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم (الأربعاء)، استقبال ميناء السخنة أكبر سفينة "صب جاف" منذ إنشائه، وهي السفينة "Berge Kuju" القادمة من البرازيل، محملة بشحنة تقدر بنحو 180008 أطنان من خام الحديد (حديد بليت).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن السفينة "Berge Kuju" ترفع علم جزيرة مان، ويبلغ طولها 300 متر، وعرضها 50 مترا، فيما يصل غاطسها إلى 16.4 متر، بحمولة كلية تصل إلى 206176 طنا.

وأشارت إلى أن استقبال هذه السفينة العملاقة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير قدرات موانيها وتعزيز جاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع السفن، بما يرسخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويدعم قدرتها التنافسية إقليميا ودوليا.

وأضافت الهيئة أن استقبال هذه الشحنة الضخمة من خام الحديد خطوة مهمة تعكس كفاءة البنية التحتية والتشغيلية لميناء السخنة، ودوره المحوري في خدمة حركة التجارة والصناعة داخل مصر وخارجها، لا سيما مع استمرار عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. /نهاية الخبر/

الكويت تلزم الأجانب العاملين في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر

الكويت 11 يونيو 2025 (شينخوا) أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم (الأربعاء)، قراراً يلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص، الحصول على "إذن مغادرة" من صاحب العمل، قبل مغادرة البلاد ابتداء من مطلع يوليو المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيان على حسابها الخاص في موقع (أكس)، أن "هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة وضمان التزامها باللوائح القانونية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة الكويت من دون إشعار مسبق، وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل"، داعية أصحاب العمل والعمال الأجانب إلى الالتزام التام بهذا التعميم.

وأشارت الهيئة إلى أنه "فور دخول التعميم الوزاري حيز التنفيذ، سيتوجب على العامل الوافد تقديم طلب إذن يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من الهيئة"، موضحة أنه "سيتم رفع هذه الطلبات إلكترونيا عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة". /نهاية الخبر/

وزيرة التخطيط المصرية: البنية التحتية المتطورة عززت جاهزية اقتصاد بلادنا

القاهرة 11 يونيو 2025 (شينخوا) أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر، أن البنية التحتية المتطورة عززت من جاهزية الاقتصاد المصري، لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات.

جاء ذلك تعليقا على تحقيق مصر المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداء في مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الإفريقي للتنمية، التابع للبنك الإفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضا على متوسط منطقة شمال إفريقيا البالغ 50.55 نقطة.

كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا 2024، أن مصر تعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.

وأوضحت المشاط، بحسب بيان للوزارة، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود،

وأضافت أن التقرير يعزز جاهزية الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.

وأشارت في هذا الصدد إلى جهود دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.

وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي. /نهاية الخبر/

السيسي يشدد على ضرورة إنجاز مشروعات "حياة كريمة"

القاهرة 11 يونيو 2025 (شينخوا) شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) على ضرورة إنجاز مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وفق الجداول الزمنية المحددة.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي عقد اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من المسئولين، أطلع خلاله على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة.

وأكد الرئيس المصري، ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل.

و"حياة كريمة" هي مبادرة أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير 2019 للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا خاصة في القرى، فضلا عن تنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروعات "حياة كريمة" 400 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل حاليا 49.54 جنيه مصري)، ومن المتوقع أن تتكلف المرحلة الثانية 400 مليار أيضا، بحسب تصريحات سابقة للرئيس السيسي، أشار فيها إلى أن التكلفة الإجمالية للمبادرة بمراحلها الثلاث قد تتخطى تريليون جنيه.

وتعد "حياة كريمة" المشروع الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري ويستهدف رفع مستوى معيشة أكثر من 4000 قرية وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري . /نهاية الخبر/