نشرة اقتصادية

خروج 3 وحدات توليد عن الخدمة بمحطة الدوحة الشرقية بالكويت

الكويت 16 يونيو 2025 (شينخوا) قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت اليوم (الإثنين) إن ثلاث وحدات توليد كهربائية من محطة الدوحة الشرقية خرجت عن الخدمة، وأنها قد تضطر إلى فصل التيار الكهربائي عن أجزاء في 8 مناطق صناعية وزراعية في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، بثته على حسابها الرسمي في موقع ((إكس))، أنها "قد تضطر لفصل التيار الكهربائي عن أجزاء من بعض المناطق الصناعية والزراعية، وذلك بسبب الأحمال الكهربائية لارتفاع درجات الحرارة، وبالإضافة إلى خروج 3 وحدات توليد الكهرباء من محطة الدوحة الشرقية عن الخدمة.

وأوضح البيان، أن المناطق الصناعية التي قد يتم فصل التيار عن أجزاء منها هي ميناء عبدالله، وهو أحد المواني الرئيسية في الكويت، ومنطقة صبحان والتي تعد أحد أبرز المناطق الصناعية في البلاد، والصليبية، والري، والشويخ والتي تعد منطقة تجارية بامتياز، إذ تضم أسواقا للمنتجات الغذائية والمعدنية والأثاث إضافة إلى مصانع ومخازن كبيرة.

ووفقا للوزارة، فإنها قد تضطر أيضا إلى فصل التيار الكهربائي عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية في كل من منطقة الروضتين - التي تضم أهم حقول المياه العذبة في الكويت، ومنطقة الوفرة -إحدى أبرز المناطق الزراعية في البلاد-، ومنطقة العبدلي والتي تتواجد فيها خزانات تجميع المياه ومحطة مركزية لمعالجة المياه.

وأشار البيان إلى أن إجراء هذا الفصل يهدف إلى الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد، وأنه يتم مراقبة الأحمال الكهربائية باستمرار.

وتقع محطة الدوحة الشرقية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في الساحل الشمالي الكويتي، وتضم 7 وحدات بخارية، كل وحدة تنتج 150 ميجاواط بالساعة، بالإضافة إلى 6 وحدات غازية لتوليد الكهرباء، وتعد هذه المحطة واحدة من ست محطات رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد، وهي الزور الجنوبية، والشويخ، والدوحة الغربية، والشعيبة الشمالية، والشعيبة الجنوبية.

وتواجه الكويت بين الحين والآخر إشكالية في انقطاعات التيار الكهربائي من بعض محطات التوليد خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة.

وتخطط الكويت لاستخدام تكنولوجيات الألواح الشمسية والمراوح الهوائية والطاقة الشمسية الحرارية لإنتاج الكهرباء في البلاد، وذلك للحد من الاعتماد على النفط ومشتقاته في توليد الطاقة الكهربائية.

وتأمل الحكومة الكويتية أن تشكل الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما نسبته 15 بالمائة من إنتاجها للكهرباء. 

السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات في مصر

القاهرة 16 يونيو 2025 (شينخوا) وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الإثنين) بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، المحلية والدولية، لتوطين صناعة السيارات في مصر.

وذكر المتحدث الرئاسي السفير محمد الشناوي، في بيان أن الرئيس السيسي عقد اليوم اجتماعا مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح عبد اللطيف، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة باستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.

وأطلع السيسي، على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.

وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.

كما أطلع السيسي على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات، وتفقد عددا من سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تصنع محليا بنسبة مكون 45 % داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة (ستيلانتس) الفرنسية.

ووفق رئيس الهيئة، فقد بدأ التخطيط لإنتاج هذا الطراز في أغسطس 2023، وإجراء التجهيزات الفنية واللوجستية حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025، ومن المقرر إنتاج نحو 7000 سيارة سنويا لمدة أربع سنوات، بإجمالي 28 ألف سيارة.

كما يجري حاليا الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة ستيلانتس، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم، بحسب عبد اللطيف.

والهيئة العربية للتصنيع هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية، وهي إحدى ركائز الصناعة في مصر، حيث تمتلك عدة مصانع تنتج سلعا مدنية وكذلك منتجات عسكرية.

خطة لإنشاء معامل أسمنت جديدة بالعراق لإنتاج 52 مليون طن سنويا

بغداد 16 يونيو 2025 (شينخوا) كشفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية اليوم (الإثنين) عن خطة لإنشاء معامل أسمنت جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 52 مليون طن سنويا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدثة باسم وزارة الصناعة، ضحى الجبوري، قولها إن "الوزارة أعدت خطة لرفع الطاقة الإنتاجية للأسمنت، بسبب زيادة الطلب والنهضة العمرانية التي يشهدها البلد حاليا، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية".

وأوضحت أن الخطة المرسومة من قبل وزارة الصناعة تتضمن إنشاء معامل أسمنت متكاملة، بطاقة إنتاجية تبلغ 52 مليون طن سنويا.

وأشارت ضحى الجبوري إلى أن الإنتاج الحالي لمصانع الأسمنت في العراق، سواء التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أو للقطاع الخاص، يبلغ 32 مليون طن سنويا.

وذكرت أن الوزارة أوعزت إلى المديرية العامة للتنمية الصناعية، على منح إجازات تحت التأسيس لإنشاء مشاريع إنتاج الأسمنت، وكذلك هيئات الاستثمار في المحافظات باعتبار أن وزارة الصناعة هي الجهة القطاعية المسؤولة.

ولم تذكر ضحى عدد المعامل التي سوف تقوم بإنشائها وزارتها والمدة الزمنية التي ستنجز بها هذه المعامل.

وتعد صناعة الأسمنت ثاني أكبر صناعة عراقية استراتيجية حيوية، وركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار، حيث يعتبر العراق الرائد الأول في الشرق الأوسط في إنشاء هذه الصناعة ومؤسس أول شركة أسمنت في ثلاثينيات القرن الماضي، وفقا للمهندس ناصر المدني، رئيس جمعية الأسمنت العراقية.

وفي السياق قال الخبير الصناعي براء علي، عضو اتحاد الصناعات العراقي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الأسمنت العراقي يمتاز بجودته، وكان يصدر إلى دول الجوار ويحقق العراق منه مردودات مالية جيدة".

وأضاف "أن العراق وصل مرحلة الاكتفاء الذاتي من مادة الأسمنت عام 2022، مؤكدا أن خطة وزارة الصناعة بإنشاء معامل أسمنت جديدة سيعزز من مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الذي لا يتجاوز حاليا 4 % .

وتابع علي "حسب معلوماتي فإن خطة وزارة الصناعة تتضمن إنشاء أكثر من 10 معامل أسمنت موزعة على عدة محافظات عراقية تكثر فيها المواد الأولية لصناعة الاسمنت"، مبينا أن الخطة تستغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات.

ودعا براء علي، وزارة الصناعة إلى الاهتمام بالمحافظة على البيئة لأن صناعة الأسمنت تساهم في التلوث كونها تخلف أتربة وغازات، قائلا "على وزارة الصناعة عند إنشاء مصانع جديدة مراعاة مسألة تلوث البيئة، وعليها إنشاء مصانع تعتمد على التكنولوجيا الحديثة للحد من التلوث".

وتسعى الحكومة العراقية إلى تنشيط القطاعات الصناعية لتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90 بالمائة في الموازنة العامة للبلاد. 

بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقى استثماراتنا خارج الاتحاد الأوروبي

القاهرة 16 يونيو 2025 (شينخوا) أكد بنك الاستثمار الأوروبي اليوم (الإثنين)، أن مصر "أكبر دولة متلقية لاستثمارات البنك خارج الاتحاد الأوروبي".

وقالت جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال كلمتها في مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" بمصر، "لقد مولنا منذ عام 1979 ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".

وأكدت فيجليوتي، أن البنك مستعد للاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمستدام.

وأضافت أن البنك يلعب دورا محوريا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تشكل العمود الفقري للنمو المستدام.

وأشارت إلى أن فريق تمويل المشاريع بالبنك الأوروبي يعمل عن كثب مع القطاع الخاص المصري لدعم تنفيذ الاستراتيجية المصرية للطاقة، التي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.

وتابعت أنه "خلال الأيام القليلة الماضية، أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المصرية بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي موجهة، وتعزيز قدرات السوق وتوفير أدوات تمويل مصممة خصيصا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية". 

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن ارتفاع طفيف في إنتاج ليبيا اليومي

طرابلس 16 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم (الإثنين) عن تسجيل ارتفاع طفيف في انتاج ليبيا اليومي للنفط، مقابل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بشكل محدود.

وقالت في بيانات إحصائية نشرتها اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة "فيسبوك"، إن "إنتاج ليبيا اليومي من النفط ارتفع بشكل طفيف اليوم، حيث بلغ مليون و373 ألف برميل .

وأضافت أن إنتاج المكثفات النفطية ارتفع إلى 52 ألفا و996 برميلا.

ولفتت في المقابل، إلى أن انتاج ليبيا من الغاز الطبيعي، "سجل هبوطا بشكل محدود، حيث بلغ 2 مليار و552 مليون قدم مكعب.

ويأتي الإعلان عن هذا الارتفاع الذي وصف بالطفيف في إنتاج ليبيا اليومي من النفط، بعد يوم واحد من تأكيد موقع "إس آند بي غلوبال بلاتس" الأمريكي أن ليبيا سجلت أعلى معدل إنتاج من النفط الخام خلال 12 عاما.

وأوضح الموقع الأمريكي في بيانات إحصائية نشرها أمس الأحد، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام وصل إلى 1.23 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي، على الرغم من الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى ارتفاع إنتاج النفط الليبي خلال شهر مايو الماضي بمعدل 30 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع النتائج المسجلة في شهر أبريل الماضي، معتبرا أن ذلك يأتي في الوقت الذي "تواصل فيه صناعة النفط الليبية التعافي من إغلاق طويل لمنشآتها نهاية العام 2024".

إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم، عن إجراء مباحثات مع شركة "إيفرلنس" الألمانية، تتعلق بتقنية متقدمة لتعزيز إنتاج الغاز من المنصات البحرية.

وأوضحت في بيان نقلته اليوم وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن إدارة هندسة الصيانة والمشاريع الصغرى التابعة لها ، "عقدت اليوم اجتماعا موسعا بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط في العاصمة طرابلس، مع مسؤولي شركة "إيفرلنس" الألمانية فرع سويسرا المتخصصة في حلول الطاقة والضواغط الصناعية".

وخُصص هذا الاجتماع لاستعراض تقنية ضواغط الغاز البحرية التي طورتها الشركة، وبحث إمكانية تطبيقها ضمن المشاريع المستقبلية للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، "بما يعزز كفاءة التشغيل وموثوقية الإنتاج في المنصات البحرية".

وتعتمد ليبيا على القطاع النفطي لتأمين 93% من العائدات الحكومية تقريبا، غير أن الحقول والموانئ النفطية، وغيرها من البنية التحتية، لا تزال خاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة المتنافسة في شرق وغرب البلاد.

وساهم انعدام الأمن والفوضى التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام عام 2011، في تعرض المنشآت النفطية الليبية إلى الاستهداف من التشكيلات المسلحة والمحتجين في أكثر من مرة.

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد. 

توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات في مصر مع شركاء التنمية بمجالات الطاقة والصناعات الخضراء

القاهرة 16 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية اليوم (الإثنين) توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.

وجرى التوقيع خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته الوزارة اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع محطة "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات 600 مليون دولار، والذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية.

ووفق الاتفاق، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الإفريقي، تمويلا قدره 479 مليون دولار لشركة أوبيليسك للطاقة الشمسية التابعة لشركة سكاتك النرويجية.

وتم أيضا توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك لشراء الطاقة لمشروع "شدوان لطاقة الرياح"، الذي تقوم بتطويره سكاتك بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي مليار دولار.

وشهد المؤتمر كذلك توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية.

ووفق البيان، وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقا مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

كذلك وقعت المشاط بروتوكول تعاون ثنائي مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما وقعت وزارة التخطيط المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو. 

مصر تؤكد أن الموازنة الجديدة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني

القاهرة 16 يونيو 2025 (شينخوا) أكد وزير المالية المصري أحمد كوجك اليوم (الإثنين) أن الموازنة العامة المصرية للعام 2025 - 2026 تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال كوجك، خلال جلسة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة، في خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تستند إلى مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها تعزيز حجم الحماية الاجتماعية، ودعم النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين والعجز، لافتاً إلى أن الموازنة "متوازنة إلى حد كبير رغم التحديات الاقتصادية الراهنة".

وتابع أن الإيرادات العامة تشهد نموا ملحوظا، وهو ما يمكن الدولة من توجيه المزيد من الموارد إلى الأولويات الأساسية، وأشار إلى أنه تمت إعادة هيكلة جانب كبير من المصروفات العامة لتلبية الاحتياجات الملحة.

وأوضح كوجك، أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

ووفق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تتضمن الموازنة العامة للعام 2025 - 2026 زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1% لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024 - 2025.

بينما ستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024 - 2025.

وتستهدف الموازنة الجديدة تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفائض الأولي إلى 4%، وتخفيض إجمالي الدين إلى 81 أو 82% من الناتج المحلي.

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادات ملموسة في الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وزيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه.