نشرة اقتصادية

وزارة النقل المصرية تنفذ خطة لزيادة أسطول السفن التجارية

القاهرة 24 يونيو 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة النقل المصرية اليوم (الثلاثاء) أنها تنفذ خطة لزيادة أسطول السفن التجارية التابع لها، وذلك في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وقال وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، إن "وزارة النقل تنفذ خطة لوصول أسطول السفن التجارية بالشركات التابعة لها إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بما في ذلك شركات (الملاحة الوطنية)، و(الجسر العربي للملاحة)، و(القاهرة للعبارات)، و(المصرية لناقلات البترول)"، بحسب بيان لوزارة النقل.

وأوضح أن الخطة تستهدف "تعظيم قدرة الأسطول الوطني في نقل البضائع الاستراتيجية، بما في ذلك الحبوب والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم".

وشهد الوزير توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة من طراز KAMSARMAX لصالح شركة الملاحة الوطنية التابعة لوزارة النقل.

وسيتم بناء السفينتين وفق أحدث التقنيات، على أن تبلغ الحمولة الإجمالية لكل سفينة 82 ألف طن، وطول السفينة الواحدة 229 مترا، وعرضها 32.26، وغاطسها 14.5 متر، ومن المخطط استلامهما خلال شهري سبتمبر ونوفمبر 2028، بحسب الوزير.

وبهذا التعاقد الجديد، يكون قد تم دعم أسطول شركة الملاحة الوطنية بعدد 6 سفن جديدة خلال آخر ثلاث سنوات وإحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها ليصل إلى عدد 18 سفينة.

وزيرة تونسية تدعو إلى صياغة سياسة عربية لتحقيق الأمن الغذائي

تونس 24 يونيو 2025 (شينخوا) دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة ثابت شيبوب، اليوم (الثلاثاء) إلى ضرورة صياغة سياسة عربية تعتمد على تكامل الموارد لبناء شراكات لمنظومة عربية مستقلة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الصناعي.

وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية منها إذاعة "موزاييك أف أم" على هامش مشاركتها في ندوة حول "إدارة سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية والاعتمادات والعقود"، إن التحديات البيئية والطاقية المتسارعة تفرض على الدول العربية تعزيز العمل لمجابهتها في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية واضطراب مسالك التوريد.

وأضافت أن قطاع الأسمدة هو "قطاع استراتيجي لتحقيق السيادة الزراعية والتنموية في العالم العربي الذي ينتج نحو 30 % من إجمالي الإنتاج العالمي للأسمدة المشتقة من مادة الفوسفات".

وتابعت أن العالم العربي يملك "أكثر من 80 % من احتياطي العالم من مادة الفوسفات، بالإضافة إلى موارد الطاقة وشبكات الإنتاج والتحويل.

ودعت في هذا الصدد، إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاقليمية في قطاع الأسمدة بعقد اتفاقيات طويلة الأمد بين الدول المنتجة والمستهلكة، وإحداث خارطة طريق عربية لصناعة الأسمدة تجمع بين الإنتاج والتحويل والتوزيع والبحث العلمي.

ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة، سعد إبراهيم أبو المعاطي حسن، أن اتحاده يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء على إيجاد حلول لـ 6 قضايا أساسية هي الأمن الغذائي العربي، والأمن المائي، وسبل ترشيد الطاقة، والأمن المناخي والذكاء الاصطناعي، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة بكل أشكالها.

واعتبر أن تنظيم ندوة تونس حول "إدارة سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية والاعتمادات والعقود"، التي ستتواصل أعمالها على مدى ثلاثة أيام "يهدف إلى تبادل أفضل التجارب والممارسات في تحقيق الطلب وإدارة المخزون، ومناقشة النظم البنكية والتجارية الخاصة بالاعتمادات .

السيسي يدعو لتكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة

القاهرة 24 يونيو 2025 (شينخوا) أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، وشدد على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي عقد اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتناول الاجتماع تطورات تنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص فيما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين.

كما تناول جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبريات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، و"إدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار".

واستعرض أيضا موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن "القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة، وتشمل طاقة الرياح والشمس والمصادر المائية، تبلغ 8031 ميجاوات".

كما استعرض الاجتماع تقدير قدرات الطاقة المتجددة في عام 2030 وفقا لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة.

وتناول الاجتماع تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.

توقيع مذكرة تفاهم بالأردن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية

عمان 24 يونيو 2025 (شينخوا) وقع اتحاد رجال الأعمال العرب، والاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال، اليوم (الثلاثاء)، في عمان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.

وأفاد بيان لاتحاد رجال الأعمال العرب الذي يتخذ من العاصمة عمان مقرا له، أن المذكرة التي وقعها الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي، والأمين العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال ومقره دبي، ماجد الركبي، تهدف إلى توسيع آفاق العلاقات بين مجتمعات الأعمال العربية والدولية، إلى جانب عقد ملتقى مجتمع الأعمال العربي نهاية العام الحالي، بهدف مواصلة التنسيق المشترك بين رجال الأعمال والقطاع الخاص العربي.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الرؤى وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والدولي، وتطوير مشاريع استثمارية في مناطق ذات أولوية اقتصادية، مثل إفريقيا وأسيا والشرق الأوسط.

ونقل البيان عن حجازي أن توقيع مذكرة التفاهم يشكل خطوة استراتيجية نحو توحيد جهود القطاع الخاص العربي والدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتصنيع والخدمات.

من جهته، قال الركبي إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل انطلاقة لتعاون مثمر بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، خصوصا بين فئة الشباب والسيدات.

يذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي تأسس عام 1997 يضم في عضويته 22 دولة عربية ويُعنى بتوثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في الدول العربية، والترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة، وتمثيل مصالح رجال الأعمال العرب في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في الدول الأعضاء.