(أهم الموضوعات الدولية) مقالة خاصة: خبراء تونسيون: الانفتاح الصيني يعزز آفاق التعاون العالمي ويرسخ رؤية التنمية المشتركة
تونس 4 نوفمبر 2025 (شينخوا) تحظى مخرجات الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الصادرة يوم 23 أكتوبر الماضي، بأهمية بالغة ليست فقط بالنسبة للداخل الصيني، وإنما أيضا بالنسبة للدول الأخرى المهتمة بفهم مسار النمو المستقبلي للصين وتأثيره العالمي، وفقا لما ذكره خبراء تونسيون.
وقد أبدى العديد من المراقبين والخبراء والأكاديميين اهتماما بالغا بتلك المخرجات في مسعى لفهم دلالتها، لا سيما فيما يتعلق بسياسة الانفتاح الصينية التي لا تزال واحدة من أهم القضايا التي أعطت النموذج الصيني للتنمية الاقتصادية أبعادا استراتيجية تجاوزت حدود الصين لتشمل العالم أجمع.
وفي هذا السياق، اعتبر الأكاديمي التونسي كمال بن يونس، رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات العربية والأفريقية، المخرجات الجديدة "مؤشرا إضافيا على قدرة الصين، التي نجحت مع شعبها في تحقيق معدلات نمو محترمة وترسيخ الانفتاح الاقتصادي عالميا، على لعب دور أكبر في دعم مسارات التنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل الفاعلين في دول الجنوب والشمال".
وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هذا التوجه "يثبت أيضا وجود إرادة سياسية عليا لدعم مسار التغيير والإصلاح اقتصاديا وتنمويا، ومساندة جهود بلدان الجنوب ودول عدم الانحياز والقوى الصاعدة دوليا، التي تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التنمية والتقدم عالميا".
ورأى الخبراء التونسيون أن الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني قد أكدت على طموح الصين في كتابة فصل جديد من معجزتي النمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي المستدام لفتح آفاق جديدة للتحديث الصيني النمط.
كما جددت التأكيد على التزام الصين بتوسيع انفتاحها على العالم الخارجي، واتباع مسار التنمية السلمية، والسعي لتقاسم الفرص وتحقيق التنمية المشتركة مع مختلف دول العالم.
ورأى الباحث التونسي هشام الحاجي، نائب رئيس المركز المغاربي للبحوث والدراسات، أن هذا التوجه" يدل على ثقة في الذات وصلابة النموذج الصيني ومتانته".
وتابع في حديثه لوكالة ((شينخوا)) أن "هذا التوجه يعكس أيضا تجذر رؤية أخلاقية في نهج جمهورية الصين الشعبية إزاء العلاقات الدولية وإيمانا حقيقيا بالانفتاح في وقت يقوض فيه البعض قواعد التجارة الحرة، ما يعني أن الصين تؤكد مرة أخرى دورها المهم في بناء عالم أكثر تكافؤا وتوازنا".
وتكمن أهمية توسيع انفتاح الصين رفيع المستوى في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للصين وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، كما يخلق هذا التوسع فرصا إضافية للاقتصاد العالمي من خلال توفير سوق ضخمة ومنتجات وخدمات متنوعة، إضافة إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، وفقا لقوله.
وفي نفس الإطار، أكد بن يونس أهمية هذا النهج الصيني في هذه المرحلة التي تشهد تصاعدا في التنافس بين عدد من الدول الكبرى، لاسيما في ظل توجه بعض الدول نحو تشديد الاجراءات الحمائية وتوسيع نطاق القوانين التي تفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على المنافسين.
واعتبر أن هذه الإجراءات الحمائية "تتناقض مع مبادئ حرية تدفق المعلومات والمنتجات والاستثمارات ورؤوس الأموال والأفراد"، مشيرا إلى أن هذا التناقض يتجلى بشكل كبير بين المبادئ التي تزعم بعض الحكومات الغربية الدفاع عنها وتمارس في الوقت ذاته عكسها مع المنافسين.
ووافقه الرأي الحاجي، قائلا إنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه تيارات الحمائية والأحادية في العالم، تؤكد الصين تمسكها بالانفتاح الذي سيُسهم دون شك في ضخ زخم جديد في انتعاش الاقتصاد العالمي، استنادا إلى روح التعاون المشترك للحفاظ على أمن واستقرار أسس التنمية العادلة في العالم".
وأجمع الخبراء على أن الصين لم تدخر جهدا في إطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية التي توفر المزيد من الفرص للعالم أجمع، انطلاقا من رؤيتها التي تقوم على تقاسم عوائد التنمية مع بقية دول العالم. وتبرز مبادرة الحزام والطريق كأحد أبرز المبادرات، التي أسهمت بشكل ملحوظ في تغيير الواقع التنموي في العديد من المناطق النامية مثل أفريقيا.
وقد أصبحت مبادرة الحزام والطريق نموذجا دوليا في الالتزام بالانفتاح والتعاون المشترك للحفاظ على أمن واستقرار النظام الاقتصادي العالمي.
وهنا، أوضح الأكاديمي بن يونس أن تمسك الصين بسياسة الانفتاح"يعزز فرص إرساء تنمية عادلة عالميا، ويسهم في بناء نظام اقتصادي عالمي جديد يكرس مبادئ الأمن الشامل وبناء شراكات اقتصادية متوازنة بين مختلف الدول والشعوب".
وأكد أن "تونس والدول العربية والأفريقية قد حققت استفادة كبيرة من نهج الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي تنتهجه الصين"، لافتا في نفس الوقت إلى أن "مسار الشراكة الاقتصادية التونسية-الصينية قد شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الـ30 الماضية، وأن المؤشرات الحالية تؤكد أن هذه الشراكة يمكن أن تستمر وتتطور أكثر خلال المرحلة القادمة".
