نشرة اقتصادية

البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم في تونس يناقشان ميزانية عام 2026

تونس 5 نوفمبر 2025 (شينخوا) شرع البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (غرفة برلمانية ثانية) في تونس، اليوم (الأربعاء) في مناقشة ميزانية الدولة التونسية للعام 2026، وذلك في جلسة عامة مشتركة، ستليها جلسات أخرى قبل المصادقة النهائية على الميزانية المقترحة.

وتقدر ميزانية الدولة التونسية المقترحة لسنة 2026، بـ 79.624 مليار دينار (26.991 مليار دولار)، أي بارتفاع بحوالي 3 مليارات دينار (1.016 مليار دولار) بالمقارنة مع ميزانية العام الجاري.

وقد انطلقت أولى هذه الجلسات العامة المشتركة، صباح اليوم، بحضور رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، التي أكدت في كلمة أن حكومتها "أنجزت الميزانية على أساس شعار "البناء والتشييد"، وإعداد مخطط التنمية 2026-2030، لبناء اقتصاد وطني يوازن بين الدولة الاجتماعية والواقع الاقتصادي".

وأضافت أن "فلسفة ميزانية 2026 تقوم على تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ودفع التشغيل والحد من البطالة وتحسين المقدرة الشرائية بالترفيع في الأجور، وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتحسين خدمات التعليم والنقل والصحة".

واعتبرت رئيسة الحكومة التونسية في كلمتها، أن " تطور نسبة النمو دليل على بداية التعافي الاقتصادي التونسي رغم الوضع الاقتصادي العالمي المضطرب، والديون القديمة التي لم ينتفع بها الشعب، إضافة إلى تواصل عجز الميزان التجاري الذي يمثل العجز الطاقي 50% منه".

وأكدت أن حكومتها "تواصل مكافحة المضاربة والاحتكار، والتحكم في التضخم، لافتة في نفس الوقت إلى أن بلوغ نسبة نمو في حدود 3.3 % سترفع الدخل الفردي بنسبة 7.4% بعد أن كان 6.2% في ميزانية 2025.

وتابعت أن حكومتها تسعى أيضا إلى تطوير الاستثمار بنسبة 12%، وتخفيض العجز التجاري الى 3.6% في سنة 2026، وذلك من خلال عدة إجراءات منها الحد من توريد المنتجات الاستهلاكية غير الضرورية.

بحسب وثيقة اقتصادية نشرتها اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فإن توقعات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 "يستند إلى مجموعة من الفرضيات تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي والتوجهات الاستراتيجية للدولة والتطورات الاقتصادية المتوقعة".

وعلى هذا الأساس، استند مشروع الميزانية المقترحة إلى فرضيات تعلقت بمعدل سعر البرميل من نوع البرنت، في حدود 63.3 دولار، واستقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية، بالإضافة إلى التعويل على تحقيق نسبة نمو في حدود 3.3%. /نهاية الخبر/

______________________________________________

رئيس الوزراء العراقي يؤكد الحرص على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

بغداد 5 نوفمبر 2025 (شينخوا) أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي اليوم (الأربعاء) أن حكومته وفرت بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وأوقفت استيراد المشتقات النفطية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء إن السوداني استقبل عددا من شيوخ العشائر والوجهاء والنخب الاجتماعية لمناطق أبو غريب والأعظمية والصليخ والتاجي في بغداد.

ونقل البيان عن السوداني قوله، "لقد اتخذنا خطوات منهجية وهيكلية لإصلاح الاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط فقط، ولدينا توجه لإكمال تنفيذ مشروع الإصلاح والتنمية".

وأضاف أننا "أوقفنا استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود 6 تريليونات دينار، ونتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا 4 مليارات دولار".

وأوضح السوداني أن الحكومة "قامت بإصلاحات حقيقية في مجالات كثيرة، ومنها القطاع المالي والمصرفي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك وفرنا بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، استوعبت أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات عربية وأجنبية".

وتابع، أن "كبريات الشركات العالمية تعمل اليوم في العراق، وهي رسالة تدل على صحة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة".

وكان السوداني قد وجه أمس، بإيقاف استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض (الكيروسين).

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إنه "بعد الجهود الكبيرة التي استمرت للسنوات الثلاث الماضية والتي أسفرت عن تشغيل مصافي النفط الجديدة ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولوصول إنتاجنا المحلي من (البنزين وزيت الغاز "الكاز" والنفط الأبيض) إلى كميات تزيد عن معدلات الاستهلاك المحلي، وجه رئيس الوزراء بإيقاف الاستيراد لهذه المنتجات".

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أزهر عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية ببغداد لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الحكومة العراقية تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة.

وأضاف أنه تم في هذا المجال، اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية مختلف القطاعات.

وأشار عبد العزيز إلى أن الاستثمارات شملت، مختلف القطاعات سواء في مجال النفط والغاز أو الزراعة والصناعة والمواصلات والخدمات لتخفيف الضغط على القطاع العام وخلق المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن قرار الحكومة بوقف استيراد المشتقات النفطية، سيوفر أموالا طائلة للخزينة العامة للدولة تصل إلى ما بين 8-10 مليارات دولار. /نهاية الخبر/

_______________________________________

أدنوك للحفر الإماراتية تستحوذ على 80% من شركة "إم بي للخدمات البترولية"

أبوظبي 5 نوفمبر 2025 (شينخوا) أعلنت شركة "أدنوك للحفر"، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم (الأربعاء)، عن إبرام اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 80% في شركة "إم بي للخدمات البترولية".

وقالت الشركة في بيان، إن "إم بي للخدمات البترولية" شركات رائدة في خدمات الحفر وحقول النفط، تزاول أعمالها في كل من سلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 749 مليون درهم (نحو 204 ملايين دولار) وتشمل محفظة أصول تضم 21 حفارة متنوعة، تشمل حفارات برية وصيانة ووحدات خدمة إنتاج.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تشمل تأهيلات مسبقة وإنشاء شركات تابعة، وتعد هذه الصفقة ثاني عملية استحواذ إقليمية لأدنوك للحفر، في خطوة تعزز توسعها في أربعة من أبرز اقتصادات منطقة الخليج.

وأكدت الشركة أن هذه العملية تأتي في إطار نهجها المنضبط لإدارة رأس المال، الهادف إلى تحقيق قيمة مضافة مستدامة من خلال التوظيف الفعال للموارد وتعزيز العوائد.

وأشارت إلى أن الاستحواذ المتوقع استكماله خلال النصف الأول من عام 2026، يخضع لاستيفاء الشروط التنظيمية والموافقات المعمول بها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبدالله المصعبي، إن الصفقة تمثل "خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة".

وتوقع أن تسهم في "تعزيز القدرات التشغيلية وتسريع وتيرة النمو الإقليمي، وترسيخ مكانة أدنوك للحفر كمزود رئيسي لخدمات الطاقة في المنطقة".

وأضاف أن الشراكة الجديدة ستتيح للشركة تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة.

وأكد المصعبي التزام أدنوك للحفر باستراتيجيتها القائمة على التميز التشغيلي، وتكامل الخدمات، وتنوع الأسطول، بما يعزز مرونتها المالية والتشغيلية على المدى الطويل.

وتعكس هذه الخطوة، وفق بيان الشركة، قوة نموذج أعمال "أدنوك للحفر" وقدرتها على التوسع المسؤول في أسواق المنطقة، تماشياً مع تزايد الطلب على خدمات الطاقة والحلول عالية الكفاءة. /نهاية الخبر/