نشرة اقتصادية

العراق يقر خطة زراعية محدودة بسبب الجفاف

بغداد 4 نوفمبر 2025 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء العراقي اليوم (الثلاثاء) الخطة الزراعية للموسم الشتوي للعام الحالي بمساحات محدودة بسبب موجة الجفاف التي تمر بها البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، إن "مجلس الوزراء صوت على الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2025-2026)، لزراعة مساحة مليون دونم على المياه السطحية، إضافة إلى (3.5) مليون دونم باستخدام المياه الجوفية".

وأضاف، أن "المجلس شدد على استعمال منظومات الري الحديثة في زراعة محصول الحنطة المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، وعدم استلام وزارة التجارة أي كمية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة".

يشار إلى أن العراق أقر العام الماضي خطة زراعية شتوية بمساحات تصل مليون 500 الف دونم تسقى على المياه السطحية و 4 ملايين دون تسقى على المياه الجوفية.

ويعاني العراق منذ عدة سنوات من شح مياه أدى إلى انحسار المساحات الزراعية وتضرر القطاع الزراعي بشكل كبير وارتفاع نسبة الملوحة وخصوصا في مناطق جنوبي البلاد.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الزراعي الدكتور، ياسين العبيدي الاستاذ في كلية الزراعة بجامعة تكريت الحكومية لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن العراق أصبح مضطرا لتقليص مساحات الأراضي الزراعية التي تسقى بالمياه السطحية من الانهار والجداول وزيادة المساحات التي تعتمد على المياه الجوفية بسبب مواسم الجفاف المتتالية التي مرت بالبلاد.

وأضاف أن العراق كان يزرع مساحات تصل إلى أكثر من مليونين و500 ألف دونم قبل عام 2020، ولكن بعد أن بدأت مواسم الأمطار تقل والمياه الواردة من تركيا وإيران تقل أيضا، بدأ بتقليص المساحات حتى وصلت في العام الحالي إلى مليون دونم.

وتابع العبيدي أنه، حتى المياه الجوفية بدأت تقل في مناطق مختلفة من العراق، فعلى سبيل المثال المناطق التي كان يتم حفر الآبار فيها بعمق 80 مترا أصبحت اليوم بحاجة إلى حفر 150 مترا للحصول على المياه.

وأشار إلى أنه أمام شح المياه والأمطار، أصبحت الحكومة العراقية مجبرة على تقليص المساحات الزراعية بشكل كبير، وربما يعود العراق إلى استيراد حاجته من القمح من الخارج، إذا استمرت مواسم الجفاف بعد أن حقق الاكتفاء الذاتي خلال العامين الماضيين.

ورأى أن استمرار الوضع بهذا الشكل قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والهجرة من الريف إلى المدينة، فضلا عن المخاطر البيئية، وفي مقدمتها التصحر وارتفاع الملوحة .

ولفت إلى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب الإسراع بتطوير أنظمة الري وتقليل هدر الاستهلاك الزراعي والصناعي والمنزلي، والاستثمار في مشاريع حصاد مياه الأمطار هذا على المستوى الداخلي.

أما خارجيا فلابد من تحرك دبلوماسي نحو دول الجوار التي ينبع منها نهري دجلة والفرات وهما تركيا وايران، لتأمين حصة العراق المائية، وفقا للقوانين الدولية.

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية وصفت في نهاية شهر يوليو الماضي، العام الحالي بأنه الأكثر جفافا منذ العام 1933، مؤكدة أن انخفاض هطول الأمطار وقلة التدفقات المائية من دول المنبع من أهم الأسباب لهذه الأزمة.

وتبلغ نسبة المياه الواردة للعراق من مصادر خارجية وخصوصا من تركيا، 80 بالمائة، وفقا لمستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه طورهان المفتي. /نهاية الخبر/

__________________________________________________

الدبيبة يؤكد على أهمية بناء اقتصاد متوازن يعيد الثقة في العملة الوطنية الليبية

طرابلس 4 نوفمبر 2025 (شينخوا) أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تُسيطر على غرب البلاد، اليوم (الثلاثاء) على بناء اقتصاد متوازن يُعيد الثقة في العملة الوطنية الليبية.

وقال في كلمة - خلال افتتاح ندوة حول "الاستثمار المصرفي ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية"، انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة طرابلس- إن من أهداف حكومته "إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتحسين دخل المواطن، والحفاظ على قطاع النفط، وإصلاح النظامين المالي والمصرفي، والتوجه نحو الانضباط النقدي، والإفصاح عن التمويلات ومصادرها، وإعادة الثقة بين المصرف والمودع والمواطن والدولة".

وأكد في هذا الصدد، على أهمية "الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري، بدلا من الإنفاق والاستهلاك، وعلى ضرورة بناء اقتصاد متوازن يعيد الثقة في العملة الوطنية".

ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي هو "مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي والقطاع الخاص".

ومن جهته، أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، أن "ليبيا تواجه تحديات اقتصادية ومالية تتطلب المزيد من التعاون والعمل المشترك لدعم مسار التنمية المستدامة".

واعتبر أن "تفعيل الدور التنموي للقطاع المصرفي يتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة، فضلا عن شراكة حقيقية بين المؤسسات المالية"، مقرا في هذا السياق، بأن "مساهمة مصرف ليبيا المركزي في النشاط الاقتصادي لا تزال دون المستوى المأمول، على الرغم من الإمكانيات المالية الكبيرة التي يمتلكها".

وأرجع سبب ذلك، إلى أن "الاقتصاد الليبي يعتمد على قطاع الطاقة وضعف تنوع مصادر الدخل"، مشددا في هذا الصدد، على أن "المرحلة الراهنة تتطلب العمل على رسم ملامح جديدة لدور المصارف في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة".

وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم التنمية وتشجيع الاستثمار المستدام في ليبيا، وسبل تطوير دوره في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. /نهاية الخبر/

__________________________________________

ارتفاع حجم الاستثمارات في تونس بنسبة 41.5% في 9 أشهر

تونس 4 نوفمبر 2025 (شينخوا) أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار (مؤسسة عمومية)، اليوم (الثلاثاء) أن حجم الاستثمارات المُعلن عنها في تونس سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 41.5 %، بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت في بيانات إحصائية نشرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم مقتطفات منها، أن حجم تلك الاستثمارات المعلن عنها في جميع القطاعات بلغ خلال الفترة المذكورة 5.973 مليار دينار (2.024 مليار دولار).

والهيئة التونسية للاستثمار هي هيئة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية تم إحداثها سنة 2017 في إطار تطبيق قانون الاستثمار، وذلك بهدف تسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار (5.084 مليون دولار) والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.

وتوقعت الهيئة التونسية للاستثمار أن تساهم تلك الاستثمارات المعلن عنها في توفير 74 ألفا و111 فرصة عمل جديدة، أي بزيادة بنسبة 17.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.

وأرجعت هذا الارتفاع إلى الإعلان عن 3 مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة في سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية تقدر 1.083 مليار دينار (367.118 مليون دولار).

وأضافت أن المشاريع الجديدة المذكورة، شكلت نحو 77% من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها، أي بقيمة 4.573 مليار دينار (1.550 مليار دولار)، الأمر الذي من شأنه توفير 84% من فرص العمل المتوقعة.

وتوزعت تلك الاستثمارات المعلن عنها، على القطاع الصناعي بنسبة 30%، وقطاع الطاقات المتجددة بنسبة 28%، وقطاع الخدمات بنسبة 17%، والقطاع الزراعي بنسبة 15%، والقطاع السياحي بنسبة 10%.

ولفتت الهيئة التونسية للاستثمار في بياناتها إلى أن المشاريع التي تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار (203.389 مليون دولار)، لم تؤخذ في الاعتبار ضمن هذه البيانات الإحصائية.

ويأتي الإعلان عن هذه الاستثمارات في وقت تقول فيه الحكومة التونسية إنها تتطلع إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتبلغ 4 مليارات دينار (1.355 مليار دولار) خلال العام المقبل.

وبحسب وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 التي من المنتظر أن يُناقشها البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة القادمة، تقول الحكومة التونسية إنها ستعمل على "دفع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية (السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية، والمنسوجات التقنية)، وذلك في إطار استراتيجية أكثر نجاعة وفاعلية، بما يتماشى مع التحولات الدولية في خارطة الاستثمار".

وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة، وفق وثيقة المشروع الميزان الاقتصادي، إلى استقطاب مؤسسات صناعية بهدف رفع نسبة الإدماج الصناعي خاصة في قطاع السيارات من 40% إلى 55% في نهاية العام 2026. /نهاية الخبر/