شي جين بينغ يصدر تعليمات هامة بشأن العمل المتعلق بحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل

بكين 21 نوفمبر 2025 (شينخوا) أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، تعليمات هامة بشأن العمل المتعلق بحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، مشيرا إلى أنه منذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، ضمت اللجنة المركزية للحزب حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل ضمن الخطة الاستراتيجية المعروفة باسم "الشوامل الأربعة" ودفعته بقوة، حيث تم تشكيل بشكل أساسي الوضع العام لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وتحسين منظومة سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بشكل مستمر، وتوسيع مسار سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

وشدد شي جين بينغ على أنه في المسيرة الجديدة، يجب تنفيذ فكر سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد بشكل كامل، والحفاظ على الوحدة العضوية بين قيادة الحزب وإدارة البلاد من قبل الشعب وحكم الدولة وفقا للقانون، مع التركيز على بناء منظومة سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بشكل أكثر كمالا، وبناء دولة اشتراكية خاضعة لسيادة القانون على مستوى أعلى، وإيلاء اهتمام أكبر لتنسيق سيادة القانون مع الإصلاح والتنمية والاستقرار، وإيلاء اهتمام أكبر لضمان وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمع، ودفع التشريع العلمي والتنفيذ الصارم والقضاء العادل وامتثال جميع أبناء الشعب للقانون بشكل شامل، وتعزيز سيادة القانون بشكل شامل في جميع جوانب العمل الوطني، لتوفير ضمانا قانونيا قويا من أجل دفع بناء دولة قوية وتحقيق نهضة الأمة بشكل كامل من خلال التحديث الصيني النمط.

وشدد شي جين بينغ على أن تتحمل لجان الحزب (مجموعات الحزب القيادية) على جميع المستويات المسؤولية الرئيسية، وأن تعمل بجدية على تنفيذ الترتيبات الهامة والمهام الهامة والأعمال الرئيسية في مجال سيادة القانون. يتعين على الجهات القانونية أداء واجباتها بمسؤولية، والمبادرة بالأعمال، وعلى جميع الإدارات في مختلف المجالات الالتزام الصارم بالقانون في العمل، وتضافر الجهود لخلق وضع جديد لبناء حكم الدولة وفقا للقانون في الصين.

وانعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول العمل المتعلق بحكم الدولة وفقا للقانون في بكين في يومي 17 و18 نوفمبر. وحضر الاجتماع تشاو له جي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وألقى كلمة. كما حضر الاجتماع دينغ شيويه شيانغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة، ونقل تعليمات هامة من شي جين بينغ.

وأشار تشاو له جي في كلمته إلى أن التعليمات الهامة للأمين العام شي جين بينغ عالية المستوى وعميقة الفكر، وتمتاز بقوة سياسية وفكرية وإرشادية، وتحدد الاتجاه الأمثل لتعزيز حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل في المسيرة الجديدة، ويجب فهمها بعمق وتطبيقها بحزم.

وشدد تشاو على أن فكر شي جين بينغ حول سيادة القانون هو الفكر الإرشادي الذي يجب الالتزام به على المدى الطويل لتحقيق حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل في العصر الجديد. وإن الإنجازات التاريخية التي تحققت في تطبيق حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل أظهرت بشكل كامل قوة الحقيقة وقدرة التطبيق القوية لفكر شي جين بينغ بشأن سيادة القانون. ويجب تعميق دراسة فكر شي جين بينغ حول سيادة القانون، والترويج له، وإجراء التعليم والتدريب حوله، والبحث فيه وتفسيره، وضمان تطبيقه وتنفيذه، لتجسيد نتائج التعلم في ممارسة بناء سيادة القانون.

وأشار تشاو إلى ضرورة الالتزام بتعزيز قيادة الحزب لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، والفهم العميق للأهمية الحاسمة لـ"إقرار أمرين" والتمسك بحزم بـ"صون أمرين"، والمضي بلا تردد في طريق سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، مع الالتزام بالوحدة العضوية بين قيادة الحزب، وإدارة البلاد من قبل الشعب، وحكم الدولة وفقا للقانون، لضمان تطبيق قيادة الحزب في جميع جوانب وعمليات حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل.

وشدد تشاو على ضرورة التركيز على تنفيذ التخطيط الاستراتيجي للجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتمسك بالأصالة مع الابتكار والسعي لتحقيق التقدم على أساس الاستقرار في جميع أعمال حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وتعزيز وإظهار مزايا النظام عبر سيادة القانون، لتوفير الضمان القانوني للتنمية العالية الجودة، وحماية حقوق الشعب وفق القانون، وتحسين رفاهية المواطنين، وضمان وتعزيز العدالة والمساواة في المجتمع، والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، وتعزيز بناء منظومة سيادة القانون المتعلق بالشؤون الأجنبية وقدراتها، لتوفير ضمان قانوني راسخ لتحقيق تقدم حاسم نحو التحديث الاشتراكي بشكل أساسي.

كما أشار تشاو إلى أنه يجب بناء منظومة سيادة القانون الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بشكل أكثر كمالا، وتسريع تشكيل نظام متكامل من القوانين واللوائح، والتركيز على تعزيز بناء حكومة خاضعة لسيادة القانون، وتعزيز العدالة القضائية بشكل شامل، وتعميق بناء مجتمع خاضع لسيادة القانون، وتعميق بناء فرق العمل القانونية وتدريب الكوادر القانونية، من أجل وضع أساس متين لبناء دولة اشتراكية خاضعة لسيادة القانون على مستوى أعلى.

وأعرب تشن ون تشينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية للجنة المركزية للحزب، في كلمته الختامية عن أن التعليمات الهامة للأمين العام شي جين بينغ قد أوضحت بشكل أكبر القضايا الاستراتيجية والشاملة والتوجيهية لحكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وعززت فهم القواعد حول بناء سيادة القانون الاشتراكية، ووضعت اتجاه التقدم في تعزيز حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل في المسيرة الجديدة. ويجب تعميق دراسة وتطبيق فكر شي جين بينغ حول سيادة القانون، وتعميق دراسة وتطبيق روح الاجتماع، وتنسيق ودفع التشريع العلمي والتنفيذ الصارم والقضاء العادل وامتثال الجميع للقانون، وتعزيز الرقابة القانونية، وتضافر الجهود لخلق وضع جديد في خلق وضع جديد لبناء حكم الدولة وفقا للقانون في الصين.

كما قام مسؤولون من اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية، ودائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ولجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة، وبلدية تيانجين ومقاطعتي جيانغسو وفوجيان وبلدية تشونغتشينغ ومقاطعة قانسو بإلقاء كلمات للتبادل.

وحضر الاجتماع أيضا شي تاي فنغ، و لي شو لي، و لي هونغ تشونغ، و ليو جين قوه، و وانغ شياو هونغ، و تشانغ شنغ مين، و وو تشنغ لونغ، و تشانغ جيون، و يينغ يونغ.

كما حضر الاجتماع أعضاء لجنة حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل التابعة للجنة المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، ومسؤولون في لجان الحكم وفقا للقانون على نحو شامل من المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات والمدن المدرجة في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، ومسؤولون من الإدارات ذات الصلة في الدوائر المركزية والأجهزة الحكومية، والمنظمات الشعبية ذات الصلة والوحدات ذات الصلة باللجنة العسكرية المركزية.