نشرة اقتصادية

العراق: نمو السكان تراجع ولا حاجة لتشريع قانون لتحديد النسل

بغداد 2 ديسمبر 2025 (شينخوا) أكدت وزارة التخطيط العراقية اليوم (الثلاثاء) عدم الحاجة إلى تشريع قانون لتحديد النسل، مشيرة إلى أن التعداد السكاني الأخير أظهر انخفاضا بمعدل نمو السكان من 3% إلى 2.5%.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع ) عن المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قوله إن "هناك انخفاضا في معدل النمو السنوي للسكان وفقا لمؤشرات التعداد، ففي عام 2010 كانت نسبة النمو 3%، وفي التعداد السكاني الأخير سجلنا تراجعا إلى 2.5%".

وأوضح أن "قراءات الخبراء في مجال الديموغرافيا تتوقع انخفاض نسبة نمو السكان خلال السنوات العشر المقبلة إلى ما دون 2%.

وتابع الهنداوي أنه "وفقا لهذه المؤشرات، لا يستدعي الأمر أن نتجه نحو تشريع قانون لتنظيم النسل أو تحديده".

وأشار إلى أن "الأسر حديثة التكوين باتت تكتفي بطفل أو طفلين، باعتبار أن هناك وعيا وإدراكا لأهمية تنظيم الأسرة، وبالتالي أعتقد أننا لسنا بحاجة الآن، وعلى المدى المنظور، إلى قانون لتحديد النسل في العراق".

وأجرى العراق في نوفمبر 2024 تعدادا عاما للسكان والمساكن على مستوى البلاد، كان هو الأول منذ 27 عاما.

وأظهرت نتائج التعداد أن "إجمالي الأسر في العراق بلغ حوالي 8 ملايين و54 ألفا و385 أسرة، فيما بلغ إجمالي عدد السكان من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في العراق 46.118.793 فردا لحظة إجراء التعداد".

وبينت النتائج أن "متوسط حجم الأسرة في العراق بلغ 5.7 فرد وهذه الأسر تتفاوت بين محافظة وأخرى حيث سجلت بعض المحافظات الجنوبية عددا كبيرا للأسرة يختلف عن أعداد الأسر في غرب وشمال العراق"، لافتة الى أن "نسبة النمو السكاني بلغت 2.5%".

وفي السياق، أوضح أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد الدكتور علي نجيب أن العراق عُرف تاريخيا بكبر حجم الأسرة، إذ يزيد عدد أفراد الأسرة الواحدة في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها على الزراعة والرعي على 10-15 فردا فيما يقل العدد في المناطق الحضرية التي يعتمد سكانها على الوظائف والأعمال التجارية والمهن لمختلفة.

وأضاف نجيب لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن السنوات الأخيرة سجلت انخفاضا واضحا في عدد أفراد الأسرة بمختلف المناطق وذلك لعدة أسباب ومن أهمها الوعي المجتمعي بضرورة تنظيم الأسرة، فضلا عن العوامل الاقتصادية والخدمية وارتفاع كلف المعيشة الذي جعل رب الاسرة يفكر كثيرا في كل مولود إضافي. /نهاية الخبر/

----------------------------------

وزير الخارجية التونسي: العدالة الرقمية لا تنفصل عن العدالة الاقتصادية والتنموية الشاملة

تونس 2 ديسمبر 2025 (شينخوا) اعتبر وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي أن العدالة الرقمية لا تنفصل عن العدالة الاقتصادية والتنموية الشاملة، وذلك في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال قمة "الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل" التي انطلقت اليوم (الثلاثاء) بتونس العاصمة.

وقال النفطي في كلمته إن "الطموح نحو مستقبل رقمي عادل وآمن يمثل مسؤولية مشتركة تتخطى حدود الدول"، مشيرا في هذا الصدد إلى "الدور المحوري" لكل من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في دعم هذا التوجه.

وأردف قائلا إن "التقدم التكنولوجي الحقيقي هو ثمرة عمل جماعي، وشراكة متضامنة تهدف إلى الارتقاء بالإنسانية جمعاء".

وشدد في هذا الصدد على أنه "لا يمكن الحديث عن مستقبل رقمي منصف في ظل حرمان بعض الشعوب من أبسط حقوقها"، لافتا إلى أن "تمكين الشعب الفلسطيني من الولوج إلى التقنيات المتقدمة وبناء قدراته الرقمية هو جزء أصيل من حقه في تقرير مصيره والسيادة الكاملة على أرضه وعاصمته القدس الشريف".

من جهته، رأى المدير المساعد للتقييم بالاتحاد الدولي للاتصالات بلال الجموسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أن التحدي الأكبر "أصبح اليوم يتعلق بالذكاء الاصطناعي".

وقال إن "المسألة لم تعد مجرد قدرة على الاتصال، بل تتعلق بوجود البيانات، ومراكز تخزينها، والكفاءات القادرة على تطوير الخوارزميات"، مُشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه في مجالات عدة مثل الصحة".

ولفت إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات عمل خلال السنوات الخمس الماضية مع منظمة الصحة العالمية لإعداد 32 تقريرا حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.

وأضاف أن الاتحاد الدولي للاتصالات تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في الزراعة، ومع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال البيانات المناخية، لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذه القطاعات الحيوية.

وشدد في المقابل على أهمية البنية التحتية في هذا المجال، ثم ختم كلمته بالقول "اليوم لدينا فرصة لإعادة كتابة مستقبل الذكاء الاصطناعي، من خلال الجمع بين الطاقة المتجددة، البيانات الضخمة، والكفاءات البشرية".

وبدأت اليوم أعمال قمة "الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل" التي تُنظمها وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية، وذلك بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تحت شعار" من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء".

وتهدف هذه القمة التي ستتواصل أعمالها على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من الخبراء وصناع القرار والهيئات الدولية، إلى بحث آفاق الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، واستعراض أحدث الممارسات العالمية وبناء رؤية مشتركة لمستقبل رقمي مستدام. /نهاية الخبر/