الرئيس اللبناني لوفد مجلس الأمن الدولي: اعتمدنا خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيب البلد جولة عنف إضافية

بيروت 5 ديسمبر 2025 (شينخوا) قال الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم (الجمعة) لوفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إن بلاده "اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية".

وذكرت الوكالة ((الوطنية للإعلام)) اللبنانية أن ذلك جاء خلال لقاء عون بوفد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا السفير صامويل زبوغار.

وكان الوفد بدأ اليوم زيارة للبنان قادما من سوريا، حيث التقى في لقاءات منفصلة كل من عون ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وأبلغ الوفد الدولي، الرئيس عون "التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي".

وقال "نأتي إلى بيروت في وقت محوري، من أجل تنفيذ القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 نوفمبر 2024 "، مؤكدا "دعم الجهود الدبلوماسية المطلوبة لحل النزاع أو التسوية المتعلقة بالحدود الدولية مع إسرائيل".

بدوره، أكد عون للوفد الدولي أن "ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) "ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان".

وكانت اللجنة التي تشكلت كآلية بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل وتترأسها أمريكا وتضم ممثلين عن فرنسا وقوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان (اليونيفيل) والجيشين اللبناني والإسرائيلي، قد شهدت في اجتماعها في الناقورة بجنوب لبنان أول من أمس (الأربعاء) تطورا غير مسبوق بمشاركة ممثلين مدنيين إسرائيلي ولبناني.

وقال عون إن "لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل وكلف سفيرا سابقا ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولان لبنان مقتنع بان الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وأن وحدة التفاوض يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة وتبعد العذابات عن المواطنين".

وأشار إلى أن "المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق".

وأعرب عن أمله أن تؤول المفاوضات إلى "نتائج إيجابية"، مشددا على أن "نجاحها يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل الذي يتوقف عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو فشلها".

ودعا إلى دعم الجيش اللبناني والضغط على إسرائيل لتطبيق وقف النار.

وأعلن "ترحيب لبنان بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها أو جزء منها في الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب قوات (اليونيفيل) في نهاية العام 2027، لاسيما وأن دولا عدة أبدت مشكورة رغبتها في ذلك".

من جانبه، أكد رئيس البرلمان نبيه بري خلال اجتماعه مع سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "أن الإستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وبإتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والإنسحاب إلى خلف الحدود الدولية".

وأشار بري بحسب بيان صدر عن مكتبه، إلى أن إتفاق وقف إطلاق النار "يلزم ويفرض على إسرائيل بشكل فوري وقف النار وبالتالي حربها الآحادية على لبنان".

وقال إنه "لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار"، محذرا من "أن استمرار إسرائيل بالحرب والعدوان يجدد هذه الحرب".

كذلك أشار رئيس الحكومة نواف سلام خلال اللقاء مع الوفد إلى "ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية".

وشدد في بيان صدر عن مكتبه على "حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم تعزيز الاستقرار في الجنوب".

وطرح سلام إمكان "أن تعمل هذه القوة تحت إطار "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة" الهدنة (UNTSO)، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم ذات طابع مشابه لقوة الأندوف (UNDOF) من ناحية طبيعة المهام وضبط الحدود".

من جهته، أوضح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في بيان بعد اجتماعه مع وفد سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أن "البحث يجري حاليا لإيجاد صيغة لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل" بنهاية العام المقبل.

وأكد بحسب الوكالة اللبنانية الرسمية "ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وأن تنسحب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي التي تحتلها".

وشدد على أن "الحكومة اللبنانية ماضية بقرارها بسط سلطتها على كامل أراضيها، وأنها المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن لبنان"، مؤكدا "أهمية إعطاء فرصة للحلول الدبلوماسية بعدما أظهرت الخيارات العسكرية عدم قدرتها على الدفاع عن لبنان وردع الاعتداءات الاسرائيلية عنه".

وكانت الحكومة اللبنانية قررت في 5 أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش إعداد خطة لتنفيذ القرار قبل نهاية 2025، وهي الخطة التي قدمها الجيش للحكومة في 5 سبتمبر الماضي وسط اعتراض وزراء "الثنائي الشيعي" (حركة أمل وحزب الله).

وبرغم اتفاق 27 نوفمبر 2024 لوقف إطلاق النار ينفذ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات" حزب الله، مبقيا على وجود قواته في خمس نقاط رئيسة في المنطقة اللبنانية الحدودية مع انتهاء مهلة محددة لانسحابه الكامل في 18 فبراير الماضي.