الصين تعقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للتخطيط لعام 2026
بكين 11 ديسمبر 2025 (شينخوا) عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين يومي الأربعاء والخميس، حيث حدد القادة الصينيون أولويات العمل الاقتصادي لعام 2026.
وألقى شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، كلمة مهمة خلال المؤتمر.
وفي كلمته، استعرض شي العمل الاقتصادي للبلاد في عام 2025، وحلل الوضع الاقتصادي الحالي، ورتب العمل الاقتصادي للعام المقبل.
وأشار الاجتماع إلى أن عام 2025 هو عام استثنائي بكل معنى الكلمة، وأن الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيتم تحقيقها بنجاح.
وأشار الاجتماع إلى أنه تزامناً مع اقتراب الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) من نهايتها الناجحة، من المؤكد أن الصين استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية أن تتخطى بنجاح مختلف الصدمات والتحديات، وحققت إنجازات كبيرة جديدة في قضية الحزب والدولة.
وأكد الاجتماع ضرورة استغلال الإمكانات الاقتصادية بالكامل، ومواصلة تقديم السياسات الداعمة وتعزيز الإصلاح والابتكار، وضمان حيوية السوق وفعالية التنظيم الاقتصادي، والجمع بين الاستثمار في الأصول المادية والاستثمار في رأس المال البشري، ومواجهة التحديات الخارجية من خلال تعزيز القدرات الداخلية.
وأشار الاجتماع إلى وجود تحديات قديمة وجديدة لا تزال تواجهها التنمية الاقتصادية للصين، وإلى تعمُق تأثير التغيرات في البيئة الخارجية، مع استمرار وجود الأخطار المحتملة والكامنة في بعض المجالات الرئيسية، مؤكدا أن هذه القضايا قابلة للحل من خلال بذل الجهود، وأن الظروف الأساسية والاتجاهات الرئيسية التي تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل في الصين لا تزال باقية دون تغيير.
وأكد المؤتمر ضرورة تطبيق فلسفة التنمية الجديدة بشكل كامل ودقيق، والتحرك بخطى أسرع نحو صياغة نمط تنموي جديد، والتركيز على تعزيز التنمية عالية الجودة.
وأوضح الاجتماع أن الصين ستلتزم بالمبدأ العام المتمثل في مواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار، وستعمل من أجل تنسيق أفضل بين تعزيز العمل الاقتصادي المحلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصراعات على الساحة الاقتصادية والتجارية الدولية، وستسعى إلى ضمان تحقيق التنمية والأمن معاً.
وأوضح الاجتماع أن البلاد تعتزم تنفيذ سياسات أكثر استباقية وتأثيرا في مجال الاقتصاد الكلي، وستضع سياسات تتسم ببعد نظر أكبر وبكونها أكثر استهدافاً وتنسيقاً، وستعمل باستمرار على توسيع الطلب المحلي وتحسين العرض وتطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية تتناسب مع الظروف المحلية.
وأكد الاجتماع أن البلاد ستبذل الجهود لتطوير سوق وطنية موحدة وستعمل باستمرار على منع الأخطار المحتملة ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية، لافتاً إلى أنه من الضروري ضمان التنمية المطردة للتوظيف والأعمال التجارية والأسواق والتطلعات، بما يضمن انطلاقة قوية للخطة الخمسية الـ15 (2026-2030).
وأوضح الاجتماع أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية والحفاظ على مستويات العجز المالي ومستويات الدين العام وحجم الإنفاق عند الحد الأدنى الضروري، مع توحيد سياسات الحوافز الضريبية والدعم المالي.
ولفت الاجتماع إلى أنه ينبغي إيلاء اهتمام أكبر لمعالجة الصعوبات المالية المحلية، موضحاً أن أجهزة الحزب والدولة ستواصل الحفاظ على ترشيد نفقاتها.
وأوضح الاجتماع أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة نقدية معتدلة التيسير، وستوظف الأدوات السياساتية النقدية المختلفة- مثل نسَب الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة - بطريقة مرنة وفعّالة للحفاظ على سيولة وفيرة.
وأوضح الاجتماع أن الصين ستوجه المؤسسات المالية إلى تعزيز الدعم الموجه إلى توسيع الطلب المحلي، وإلى الابتكار العلمي والتكنولوجي، وإلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وغير ذلك من المجالات الرئيسية.
وأشار الاجتماع إلى أنه سيتم الإبقاء على سعر صرف الرنمينبي مستقرا بشكل عام عند مستوى متوازن وقابل للتكيف، مضيفا أن الصين ستجعل توجهات سياسات الاقتصاد الكلي أكثر اتساقا وفعالية، وستعمل على تحسين آليات إدارة التطلعات لتعزيز الثقة المجتمعية.
