المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعقد اجتماعا برئاسة شي جين بينغ لتحليل ودراسة العمل الاقتصادي لعام 2026 ومراجعة "لوائح عمل الحزب الشيوعي الصيني في قيادة الحوكمة الشاملة للبلاد على أساس القانون"

بكين 12 ديسمبر 2025 (شينخوا) عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا يوم 8 ديسمبر، لتحليل ودراسة العمل الاقتصادي لعام 2026، ومراجعة "لوائح عمل الحزب الشيوعي الصيني في قيادة الحوكمة الشاملة للبلاد على أساس القانون". وترأس الاجتماع شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأشار الاجتماع إلى أن العام الجاري يتحلى بأهمية كبيرة في عملية التحديث الصيني النمط، حيث تقود فيه اللجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جين بينغ جميع أعضاء الحزب وأبناء الشعب من مختلف القوميات في كل البلاد للتقدم بمواجهة الصعاب والأخطار والكفاح بكل قوة، وتضع في اعتبارها الوضع العام على الصعيدين المحلي والدولي، وتنفذ سياسات كلية أكثر إيجابية وفعالية، الأمر الذي يضمن تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام بسلاسة. كما أشار الاجتماع إلى التقدم الذي حققه اقتصاد البلاد من خلال الحفاظ على الاستقرار العام، وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية بشكل ثابت، فيما تقدم الإصلاح والانفتاح بخطوات جديدة، كما تحقق تقدم إيجابي في معالجة المخاطر بالمجالات الرئيسية، وتعززت ضمانات معيشة الشعب، وحافظ الوضع العام للمجتمع على استقراره. وخلال السنوات الخمس المنصرمة، تعاملنا بفعالية مع مختلف الصدمات والتحديات، حيث شهدت البلاد تحسنا ملحوظا في القوة الصلبة المتمثلة في الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع الوطني، وكذلك في القوة الناعمة المتمثلة في الثقافة والنظام والدبلوماسية. ومع اقتراب الخطة الخمسية الرابعة عشرة من بلوغ نهايتها بنجاح، فقد حققنا انطلاقة جيدة في مسيرة تحقيق هدف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وشدد الاجتماع على أنه وفي سبيل إنجاز العمل الاقتصادي للعام المقبل، يتوجب الالتزام بفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتنفيذ روح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب والجلسات الكاملة للجنة المركزية الـ20 للحزب بشكل متعمق، وتنفيذ مفهوم التنمية الجديدة بشكل كامل ودقيق وشامل، والإسراع في بناء نمط التنمية الجديد، والسعي لدفع التنمية العالية الجودة، والتمسك بالنهج العام القائم على السعي لتحقيق التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز التنسيق بين العمل الاقتصادي المحلي والمساعي للساحة الاقتصادية والتجارية على الصعيد الدولي، وتعزيز التنسيق بين التنمية والأمن، وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية أكثر إيجابية وفعالية، وتوطيد التطلعية والملاءمة والتآزر في السياسات، والاستمرار في توسيع الطلب المحلي وتحسين جانب العرض، وتحسين الزيادة وتفعيل المخزون، وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية وفقا للظروف، والمضي قدما في بناء سوق موحدة وطنية، والاستمرار في الوقاية من المخاطر وحلها في المجالات الرئيسية، والسعي لتحقيق الاستقرار في التوظيف والشركات والسوق والتوقعات، ودفع الاقتصاد لتحقيق تحسن فعال في الجودة ونمو معقول في الكمية، والحفاظ على الانسجام والاستقرار الاجتماعيين بما يحقق بداية جيدة للخطة الخمسية الخامسة عشرة.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة أن يلتزم العمل الاقتصادي للعام المقبل بالسعي للتقدم مع الحفاظ على الاستقرار وتحسين الجودة ورفع الكفاءة، ومواصلة تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية متساهلة إلى حد ما، وتعزيز التأثير التكاملي للسياسات القائمة والسياسات الجديدة، وتكثيف التعديل المعاكس للدورة الاقتصادية والتعديل العابر للدورة الاقتصادية، وتحسين فعالية الحوكمة الاقتصادية الكلية بشكل ملموس. ويجب الالتزام بقيادة الطلب المحلي وبناء سوق محلية قوية والالتزام بالابتكار بوصفه محركا للتنمية وتسريع تنمية وتقوية الزخم الجديد، والالتزام بتعميق الإصلاح وتعزيز قوة وحيوية التنمية العالية الجودة، والالتزام بالانفتاح وتعزيز التعاون المربح للجميع في مجالات متعددة، والالتزام بالتنمية المتناسقة وتعزيز الاندماج بين الحضر والريف والترابط الإقليمي، والالتزام بتوجيه "ذروة الكربون والحياد الكربوني" ودفع التحول الأخضر الشامل، والالتزام بوضع معيشة الشعب في المقام الأول وبذل المزيد من الجهود للقيام بأعمال ملموسة لصالح الشعب، والتمسك بالخط الأدنى ومعالجة المخاطر في المجالات الرئيسية بصورة إيجابية ومتّزنة.

وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز قيادة الحزب، وخاصة القيادة المركزية الموحدة للجنة المركزية للحزب. كما يجب ترسيخ وممارسة المفهوم الصحيح للإنجازات، وتنفيذ العمل الاقتصادي وفقا للظروف المحلية لتحقيق التنمية العالية الجودة والمستدامة. ويجب وضع الخطط الوطنية والمحلية للخطة الخمسية الخامسة عشرة والخطط الخاصة بدقة. كما ينبغي ضمان توفير السلع الاستهلاكية المهمة في فترة نهاية العام وبداية العام الجديد، والاهتمام بسبل الإنتاج والمعيشة للفئات المحتاجة، وحل مشكلة الديون المتأخرة للمؤسسات وأجور العمال المهاجرين، وضمان الخط الأدنى لمعيشة الشعب. ومن الضروري التعامل مع سلامة الإنتاج بمسؤولية دائمة، والوقاية بحزم من وقوع الحوادث الجسيمة والفادحة.

وأشار الاجتماع إلى أن وضع "لوائح عمل الحزب الشيوعي الصيني في قيادة الحوكمة الشاملة للبلاد على أساس القانون" يكتسي بأهمية كبيرة في رفع مستوى العلمية والمؤسسية والمعايرة لقيادة الحزب للحوكمة الشاملة للبلاد على أساس للقانون، وفي بناء منظومة القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية الأكثر اكتمالا، وفي بناء دولة اشتراكية تُحكم بالقانون بمستوى أعلى.

وأكد الاجتماع على ضرورة التمسك بتعزيز قيادة الحزب، وترسيخ دور الحزب في قيادة التشريع وضمان إنفاذ القانون ودعم القضاء والامتثال للقانون، بما يسهم في رفع مستوى حوكمة البلاد على أساس القانون وممارسة الحوكمة على أساس القانون. كما يجب تنفيذ فكر شي جين بينغ حول حكم القانون بشكل شامل، والتمسك بالاتجاه السياسي الصحيح للحوكمة الشاملة للبلاد على أساس القانون، وترسيخ الثقة في حكم القانون، والمضي بثبات على طريق حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية. كما يجب دفع الكوادر من كل المستويات لتعزيز وعي احترام حكم القانون وهيبته، والتقدم بشكل تآزري في التشريع العلمي وإنفاذ القانون الصارم والقضاء العادل والامتثال العام للقانون، ودفع التحول نحو الحكم القائم على القانون في أعمال الدولة لجميع المجالات بشكل شامل، بما يوفر ضمانا قانونيا قويا لدفع مسيرة بناء دولة قوية وتحقيق إحياء نهضة الأمة بصورة شاملة من خلال التحديث الصيني النمط.