نشرة اقتصادية ثالثة

9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم موازنة مصر منذ 2023

القاهرة 16 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اليوم (الثلاثاء) أن حجم التمويلات الميسرة من الشركاء الدوليين لدعم موازنة مصر بلغ 9.5 مليار دولار منذ العام 2023.

وقالت رانيا المشاط، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "قامت بحشد تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2023، وهذه التمويلات تسهم في إطالة أجل الدين وخفض الأعباء، وتنويع مصادر التمويل لدعم إصلاح الاقتصاد المصري".

وأضافت أن "هذه التمويلات ارتبطت بأكثر من 150 إصلاحا اقتصاديا وهيكليا وقطاعيا وسياسات تنموية واضحة"، بحسب بيان لوزارة التخطيط.

وأكدت أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص، حيث تجاوزت هذه التمويلات منذ 2020 نحو 15 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات من المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات سواء الناشئة أو الكبرى، وكذلك المزيد من التمويلات من خلال ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشددة على أن الاقتصاد المصري أصبح منصة للمؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص.

ولفتت المشاط، إلى أن الحكومة "التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024-2025، والمحدد بتريليون جنيه، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاستثمارات الفعلية سجلت نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري".

وأكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا مستمرا وتحولا نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما تعكسه المؤشرات والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار العام والنصف الماضيين. /نهاية الخبر/

_____________________________________________________

البنك المركزي بالمغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%

الرباط 16 ديسمبر 2025 (شينخوا) قرر البنك المركزي بالمغرب خلال جلسة عقدها اليوم (الثلاثاء)، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%.

وأوضح البنك في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي في ظل "مستوى مرتفع من عدم اليقين، مرتبط أساسا باستمرار التوترات الجيواقتصادية على الصعيد الدولي، إلى جانب الأوضاع المناخية على المستوى الداخلي"، مما دفع المجلس إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%.

وأضاف البيان أن مجلس البنك المركزي بالمغرب سيواصل تتبع تطورات الظروف الاقتصادية عن كثب، معتمدا في قراراته المقبلة، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات والمؤشرات. /نهاية الخبر/