(وسائط متعددة) مقابلة خاصة: خبير فى الإمارات: التحديات ساهمت في تعزيز التضامن بين دول الجنوب العالمي في 2025

دبي 20 ديسمبر 2025 (شينخوا) قال محمد ثاقب، مؤسس ومنسق "مركز الاقتصاد الجيوسياسي للجنوب العالمي" في دبي بالإمارات، إن التحديات المتشابكة التي واجهت دول الجنوب العالمي في عام 2025 ساهمت في تعزيز التضامن بينها، لتسجل تقدما ملحوظا في مسار التعددية.

وأوضح ثاقب في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) أن الضغوط الجيوسياسية في مطلع العام، من تصاعد التهديدات الجمركية الأمريكية إلى استمرار النزاعات الإقليمية، أدت إلى تفاقم أوضاع العديد من الدول النامية. إلا أن هذه التحديات ساعدت في تسريع توجه الجنوب العالمي نحو تعزيز التنسيق عبر منصات التعاون بين دول الجنوب، مثل مجموعة "بريكس بلس" ومجموعة الـ77 زائد الصين، ما عزز حضورها وتأثيرها في المحافل متعددة الأطراف خاصة في قضايا تمويل المناخ والموقف من العقوبات الأحادية وغيرها.

وأضاف أن أنماط التصويت في الأمم المتحدة أظهرت تقاربا متزايدا في مواقف دول الجنوب تجاه قضايا مثل فلسطين والعقوبات غير المبررة، مما يعكس إرادة جماعية لتحقيق توازن أكبر في المشهد الدولي. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أن اقتصادات الجنوب لم تعد مجرد "أسواق ناشئة"، بل أصبحت محركات رئيسية للنمو العالمي.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الشرق الأوسط، أوضح الخبير أن العلاقات لم تعد تقتصر على النفط والغاز، بل امتدت إلى مجالات التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز اندماج دول الشرق الأوسط في مستويات أعلى من سلاسل القيمة الإقليمية. كما أسهمت التوسعات المؤسسية، مثل منتدى التعاون الصيني العربي ومنظمة شانغهاي للتعاون، في تعزيز التنسيق السياساتي وتقليل مواطن الضعف الناجمة عن الاعتماد على الأسواق التقليدية.

وحول التحديات التي تواجه هذا التضامن، لفت ثاقب إلى أن الدول النامية تتعرض لضغوط متفاوتة نتيجة اختلاف مصالحها الوطنية وتباين آثار الأزمات العالمية عليها، ما يؤدي إلى تباعد في الأولويات. لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذه التحديات تدفع الدول إلى الاعتماد بشكل أكبر على التضامن الجماعي، من خلال استخدام آليات مثل "بريكس بلس" للتنسيق في قضايا من بينها الانتقال العادل للطاقة وآليات تمويل المناخ.

كما تطرق الخبير إلى الأولويات التنموية المشتركة لدول الجنوب العالمي، مشددا على أهمية ضمان الأمن الغذائي وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وتوفير الرعاية الصحية بأسعار ميسورة للجميع. وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي تبني نهج قائم على التضامن بدلا من الحلول الأحادية، داعيا إلى إصلاح النظام المالي الدولي ليعكس الأوزان الاقتصادية الفعلية واحتياجات التنمية المعاصرة.

واختتم ثاقب بالقول إن عام 2025 شكل محطة مهمة في مسيرة الجنوب العالمي، حيث أصبحت دول الجنوب أكثر انخراطا في تنظيم القواعد الدولية وصياغتها. وبالرغم من استمرار التحديات الهيكلية، فإن التعاون المتزايد عبر المنصات الإقليمية والمتعددة الأطراف يمهد الطريق لنظام دولي أكثر توازنا تكون فيه أصوات الدول النامية مسموعة وفاعلة.■