تعليق ((شينخوا)): الخطاب المؤيد للأسلحة النووية يكشف عن الطموحات الخطيرة لإدارة تاكايتشي

طوكيو 20 ديسمبر 2025 (شينخوا) أفادت تقارير أن مسؤولا يابانيا رفيع المستوى، يشارك في وضع سياسة الأمن لدى الحكومة اليابانية، صرح لوسائل الإعلام بأن اليابان يجب أن تمتلك أسلحة نووية، وهو موقف مثير للجدل ومخالف لمبادئ البلاد في عدم التسلح النووي المنصوص عليها في دستورها.

ولا يمثل الانفتاح الصادم لمسؤول رفيع المستوى من حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على مناقشة التسلح النووي مجرد زلة لسان؛ بل هو مؤشر واضح. إذ يكشف عن طموح متزايد داخل قوى اليمين المحافظ في اليابان للتخلص من قيود نظام ما بعد الحرب وتسريع المسير نحو إعادة التسلح.

وبوصفها الدولة الوحيدة التي تعرضت لقصف نووي، بنت اليابان هويتها بعد الحرب على أساس الدستور السلمي والمبادئ الثلاثة لعدم التسلح النووي، التي تحظر امتلاك أو إنتاج أو السماح بدخول الأسلحة النووية إلى الأراضي اليابانية.

وفي السنوات الأخيرة، تحت شعار أن تصبح "دولة عادية"، شرعت اليابان في مسار إعادة التسلح. رغم ذلك، لطالما اُعتبر التسلح النووي خطا أحمر مطلقا. فعندما طرح نائب وزير الدفاع البرلماني في ذلك الوقت شينغو نيشيمورا أفكارا مماثلة في عام 1999، تم فصله على الفور.

ويشكل التصريح المؤيد للأسلحة النووية من قبل مسؤول رفيع المستوى في حكومة تاكايتشي تحديا خطيرا ليس فقط لمبادئ اليابان غير النووية، وإنما أيضا للنظام العالمي لعدم الانتشار النووي وللنظام الدولي ما بعد الحرب.

وسواء كان الخطاب الأخير المؤيد للأسلحة النووية مجرد بالون اختبار أو مسعى لتمهيد الطريق لتفكيك مبادئ عدم التسلح النووي تماما، فإنه يكشف عن نية واضحة داخل حكومة تاكايتشي للتعدي خطوة بخطوة على الحدود الأساسية للعدالة الدولية لما بعد الحرب.

إذا تخلت اليابان عن عهدها المقدس بعدم تسليح نفسها بالأسلحة النووية، فإن الأضرار ستتجاوز حدودها بكثير. وسيضعف التحصين العالمي ضد الانتشار النووي بشكل كبير.

وفي مواجهة هذا التحول الخطير، يجب على المجتمع الدولي أن يرد بصوت واضح وحازم. ومن الأهمية بمكان وضع خطوط حمراء لا لبس فيها ضد أي تحرك من قبل الحكومة اليابانية من شأنه أن يقوض عدم الانتشار النووي وركائز السلام التي تحققت بصعوبة بعد الحرب.