الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر وسط انتقادات

القدس 22 ديسمبر 2025 (شينخوا) صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل اليوم (الإثنين) على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، في ظل انتقادات من قبل المعارضة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن اللجنة صادقت على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون بعد غد (الأربعاء) في قراءة تمهيدية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية اليوم إن "لجنة التحقيق ستكون مستقلة، وتركيب أعضاء اللجنة سيتم بصورة متساوية، نصفهم من قبل الائتلاف ونصفهم من قبل المعارضة".

وبموجب مشروع القانون، سيختار رئيس الكنيست تركيبة اللجنة بالتشاور مع ممثلي الائتلاف والمعارضة. وبعد ذلك يتعيّن على الكنيست المصادقة على تركيبة اللجنة بأغلبية 80 عضوا، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وتابعت أنه في حال عدم التوصل إلى توافق، يختار الائتلاف الحاكم ثلاثة ممثلين، وتختار المعارضة ثلاثة آخرين. وإذا رفضت المعارضة المشاركة في هذه الخطوة، فإن رئيس الكنيست أمير أوحانا، وهو من حزب الليكود الحاكم، سيعيّن الممثلين، "ما يعني فعليًا أن جميع أعضاء اللجنة سيُعيَّنون من قبل الائتلاف الحاكم".

وانتقدت المعارضة الإسرائيلية مشروع القانون، معتبرا أن هذه اللجنة المرتقبة "سياسية وغير نزيهة".

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في بيان اليوم إنه "سيكون للحكومة سيطرة على مجريات النقاش، وعلى استدعاء الشهود، وعلى تحديد جدول الأعمال. وتهدف اللجنة إلى إعدام الوقائع، ودفن الحقيقة".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، قد أعلنت في بيان الأحد أنها ترى أن مقترح القانون لإقامة "لجنة تحقيق سياسية في مجزرة السابع من أكتوبر لن يفضي إلى كشف الحقيقة، ولا يوجد مبرر للدفع به".

وفي الرأي القانوني الذي قدّمته، كتبت بهراب-ميارا أن مشروع القانون "مثقل بعيوب جوهرية"، وينطوي على "تغليب اعتبارات سياسية على مبادئ التحقيق المستقل غير المنحاز والمهني".

وقالت المستشارة القضائية إن "الحكومة توظّف الكنيست من أجل الالتفاف على المسار الواجب لفحص أحداث السابع من أكتوبر، وخلق مسار يخدم المصالح الشخصية والسياسية للحكومة وأعضائها".

وفي السياق، تظاهر أفراد من عائلات إسرائيلية فقدت أبناءها وأقاربها في أحداث السابع من أكتوبر وخلال الحرب، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس اليوم، احتجاجًا على نية الائتلاف الحاكم إقامة لجنة تحقيق يصفونها بأنها "سياسية وغير نزيهة".

وطالب المحتجون في بيان بإقامة لجنة تحقيق رسمية، مؤكدين أنهم سيواصلون النضال ضد "إقامة لجنة تحقيق ذات طابع سياسي".

وفي السابع من أكتوبر 2023، شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما مفاجئا وغير مسبوق على جنوب إسرائيل، أسفر، وفق السلطات الإسرائيلية، عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن.