تنديد أممي وفلسطيني بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا

رام الله 30 ديسمبر 2025 (شينخوا) قوبل قرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتنديد ورفض فلسطيني وأممي.

وقال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني في بيان اليوم (الثلاثاء) إن مصادقة البرلمان الإسرائيلي على قانون ضد الأونروا "أمر مشين".

واعتبر لازاريني الأمر "انتهاكا صريحا للولاية الممنوحة للوكالة من قبل الجمعية العامة، ويتعارض مع أحكام محكمة العدل الدولية التي تُلزم إسرائيل بالوفاء بمسؤولياتها كدولة عضو في الأمم المتحدة تجاه الأونروا".

وتابع البيان أن القانون الجديد يمثل "ضربة أخرى للنظام متعدد الأطراف وهو جزء من حملة ممنهجة ومستمرة لتشويه سمعة الأونروا وبالتالي عرقلة دورها الأساسي في تقديم المساعدة والخدمات التنموية للاجئي فلسطين".

وأشار إلى أن إسرائيل "ملزمة بالعمل في إطار الأمم المتحدة وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وفي حال اعتراضها على أعمال الأونروا، يجب عليها إحالة المسألة إلى الهيئات التداولية للأمم المتحدة، والسعي للحصول على حكم حاسم من محكمة العدل الدولية".

وحذر من أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بشكل مباشر تؤثر "عمليا وقانونيا على خدمات وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، حيث تشكّل الوكالة العمود الفقري للعملية الإنسانية الدولية".

وتابع "مع استمرار الصراع والاضطرابات في غزة والضفة الغربية والمنطقة ككل، تُصبح الأونروا أكثر من أي وقت مضى، غير قابلة للاستبدال".

وأكد البيان أن "حقوق لاجئي فلسطين قائمة بمعزل عن وكالة الأونروا، وذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بما في ذلك القرار 194 الصادر عام 1948".

بدورها اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية الخطوة محاولة لشرعنة شل ومصادرة مقرات الأونروا وتصفية وجودها القانوني وتجفيف الموارد الحيوية عن اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت الدائرة في بيان من تداعيات القانون الذي يهدف إلى شل عمل 17 منشأة حيوية، تشمل مدارس ومراكز صحية ومكاتب إدارية تخدم أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس.

وأوضح البيان أن المصادقة النهائية على القانون ستفتح الطريق لمصادرة المقرات الرئيسية والحيوية، وعلى رأسها مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.

واعتبر أن قطع المياه والكهرباء عن مقرات الأونروا يمثل جريمة عقاب جماعي تهدف إلى تقويض ولاية عملها في الأراضي الفلسطينية، الممنوحة لها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وإنهاء دورها التاريخي كشاهد سياسي على حق العودة كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وصادق الكنيست الإسرائيلي الاثنين نهائيا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأونروا ليدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وسبق أن أقر البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر 2024 قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي نشاط داخل الأراضي الإسرائيلية، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع أي اتصال رسمي معها، وفي يناير الماضي أُغلق مقر الوكالة في الشيخ جراح تنفيذاً لهذين القانونين.

وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وعلى إثر ذلك، أعلنت عدة دول أوروبية وقف تمويلها للأونروا، قبل أن تتراجع وتعيد تمويل الوكالة الأممية.

وأنشئت الأونروا وفق قرار أممي في 18 ديسمبر العام 1949، وتقدم خدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة بميزانية إجمالية قدرت العام الماضي بـ1.6 مليار دولار، وفق بيانات الوكالة.