مقالة خاصة: الصين تحافظ على زخم قوي في حملتها لمكافحة الفساد

بكين 13 يناير 2026 (شينخوا) مع دخول الصين عام 2026 بزخم تنموي قوي، تظل حملة مكافحة الفساد أولوية رئيسية حيث يقود الحزب الشيوعي الصيني البلاد إلى الأمام.

وعلى مدار العام الماضي، استمرت حملة مكافحة الفساد الصارمة في الصين بلا هوادة، حيث تعهدت السلطات بعدم "التوقف أو التراجع" في جهودها للقضاء على الرشوة وسوء السلوك.

وراقبت هيئات مكافحة الفساد في البلاد عن كثب كبار المسؤولين الرئيسيين، وحسنت عمليات التفتيش لضمان ممارسة السلطة تحت إشراف صارم.

وذكرت المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني واللجنة الوطنية للرقابة، أعلى سلطات مكافحة الفساد في الصين، أنه تم التحقيق مع 65 مسؤولا إداريا مركزيا خلال العام الماضي بأكمله، معظمهم على مستوى وزاري أو أعلى، بتهمة الفساد، حيث بدأت أعمال التحقيق لتسع من هذه القضايا في ديسمبر الماضي وحده.

ومن بين الأسماء البارزة في قائمة المسؤولين الذين تم التحقيق معهم جيانغ تشاو ليانغ وجين شيانغ جيون و لان تيان لي و ليو هوي و يي هوي مان و تشانغ شي بينغ.

كما أحرزت حملة مكافحة الفساد تقدما مستمرا في المجالات التي تؤثر على الحياة اليومية للناس العاديين. في فترة بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، تمت معاقبة 536 ألف مسؤول من ذوي الرتب الدنيا، وأحيل 20 ألفا منهم إلى القضاء.

وفي إطار المطاردة العالمية للفاسدين الهاربين والأصول المسروقة، حققت الصين انتصارات متتالية. فمن خلال عملية "سكاي نت"، أعادت البلاد 782 هاربا واستردت 23.66 مليار يوان (حوالي 3.38 مليار دولار أمريكي) من الأصول المسروقة في غضون 11 شهرا فقط.

وفي شهر يوليو الماضي، تم تسليم تشو جينغ هوا، أحد المشتبه بهم في قضايا فساد "الـ 100 الأكثر طلبا" المطلوبين بموجب نشرة حمراء للإنتربول بناء على طلب الصين، من تايلاند، ليصبح آخر هارب في آسيا يتم القبض عليه في إطار الحملة.

وفي الشهر نفسه، عاد ليانغ جين ون، أحد أوائل المطلوبين في قائمة المطلوبين الـ 100، إلى الصين وسلم نفسه بعد 28 عاما من الفرار إلى الخارج. وقد أعاد بالكامل الأصول التي يشتبه في أنه استولى عليها قبل فراره إلى الخارج في عام 1996.

وطوال العام، لم يدخر الحزب الشيوعي الصيني جهدا لتصحيح السلوك. وأطلق حملة تثقيفية استمرت أربعة أشهر في شهر مارس الماضي لحث حوالي 100 مليون عضو على تعزيز الامتثال لقواعد السلوك.

وأصدرت هيئات الرقابة التأديبية حالات نموذجية لانتهاكات قواعد السلوك الحزبية، المعروفة باسم "قاعدة النقاط الثماني بشأن التقشف"، مع ذكر أسماء الأفراد المتورطين صراحة.

وفي عام 2025، أكمل الحزب الشيوعي الصيني عمليات التفتيش في جميع المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات.

كما عززت الصين إطارها المؤسسي. في شهر يونيو الماضي، دخل القانون المنقح للإشراف حيز التنفيذ، ما أدى إلى توسيع صلاحيات الإشراف وإزالة العقبات المؤسسية، وهو ما يعكس الموقف الواضح والحازم بشأن معاقبة الفساد بشدة.