نشرة اقتصادية ثالثة

حكومة الدبيبة تُطلق مشروع تطوير المنطقة الحرة بمصراتة باستثمارات بـ 2.7 مليار دولار

طرابلس 18 يناير 2026 (شينخوا) أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم (الأحد) عن إطلاق أحد أكبر مشاريع البنية التحتية البحرية في تاريخ ليبيا، يتعلق بمشروع لتطوير المنطقة الحرة بمدينة مصراتة الواقعة على بعد نحو 210 كيلومترات شرق العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة في تدوينة نشرها اليوم في صفحته الرسمية على شبكة ((فيسبوك)) إن هذا المشروع يتعلق بـ "شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار".

وأوضح أن هذا المشروع "تُشارك فيه شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، منها شركة "أم أس سي" التي تُعتبر أكبر شركة شحن في العالم، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة إلى 4 ملايين حاوية سنويا".

واعتبر الدبيبة أن هذا المشروع "لا يُعزز فقط مكانة ليبيا بين أكبر الموانئ في المنطقة من حيث الحجم والطاقة، بل يقوم على تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة ضمن شراكة دولية متكاملة تتولى التطوير والتشغيل وفق ترتيبات واضحة.

وأوضح أن ذلك "يضمن تنفيذ المشروع دون تحميل ميزانية الدولة الليبية أعباء إضافية، كما يترجم توجه الحكومة نحو إدخال التمويل الخارجي المنتج لتحريك الاقتصاد وتحديث البنية التحتية وتحويل أصول الدولة إلى منصات عائد مستدام".

وتوقع في هذا الصدد، أن يوفر هذا المشروع إيرادات تشغيلية تقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى نحو 8 ألاف و400 فرصة عمل مباشرة وحوالي 60 ألف فرصة غير مباشرة".

وأردف أن هذا المشروع "يضع ليبيا في قلب المنافسة اللوجستية بغرب المتوسط، ويعزز الوصول إلى الأسواق الإفريقية ويدعم التجارة الإقليمية".

وحضر الدبيبة ونظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاجاني مراسم توقيع عقد الشراكة للاستثمار وتشغيل وتطوير محطات الحاويات وتوسعة ميناء المنطقة الحرة مصراتة.

وكان الدبيبة قد اجتمع قبل ذلك مع نظيره القطري، الذي وصل اليوم إلى مدينة مصراتة الليبية في زيارة مُرتبطة بالمشروع المذكور، حيث تم بحث "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة الليبية مساء اليوم، فإن الدبيبة أكد خلال هذا الاجتماع على "أهمية البناء على العلاقات الأخوية بين البلدين وترجمتها إلى برامج ومشروعات عملية في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات".

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه تم خلال هذا الاجتماع "التطرق أيضا إلى مجالات التعاون في قطاع النفط، بالإضافة إلى مشروعات المواصلات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جاهزية البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني الليبي". /نهاية الخبر/

____________________________________________________________

تقرير: الطلب على العمال في إسرائيل يبلغ أعلى مستوى له منذ 2022

القدس 18 يناير 2026 (شينخوا) كشف تقرير مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أن سوق العمل الإسرائيلي سجل في ديسمبر 2025 ارتفاعاً جديداً في معدل الوظائف الشاغرة ليصل إلى 4.59% ، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ 3 سنوات.

وأظهرت البيانات الرسمية أن سوق العمل في إسرائيل يعاني من نقص حاد في العمالة في قطاعي البناء والصناعة، مقابل فائض من الأكاديميين والمهنيين ذوي المهارات العالية.

ووفقا للتقرير، بلغ عدد الوظائف الشاغرة في شهر ديسمبر 2025 أكثر من 152,134 وظيفة، مقارنة بـ150,953 وظيفة في نوفمبر الماضي، وبهذا ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة قليلًا إلى 4.59% في سوق العمل، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2022، ويتركز الطلب الأكبر على العمال في قطاع البناء.

ونشر مكتب الإحصاء مقارنة خاصة لنسب الوظائف الشاغرة بحسب القطاعات، أي نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي الوظائف المشغولة، وتصدر قطاع البناء القائمة بنسبة 8.8%، ورغم أن هذه النسبة تعكس تراجعا مقارنة بالمتوسط المرتفع لعام 2024 الذي بلغ 10.2%، إلا أنها لا تزال أعلى من الوضع الذي كان قائمًا في أشهر عام 2023 قبل الحرب (6.8%)، حين كان العمال الفلسطينيون لا يزالون متاحين بالنسبة للمقاولين.

كما سجل قطاع خدمات الضيافة والمطاعم نسبة بلغت 8.9% بين الوظائف الشاغرة والوظائف المشغولة، وهو نفس متوسط عام 2024.

ويتشابه هذان القطاعان في أن مستوى المهارات المطلوبة فيهما منخفض نسبيًا، بما في ذلك من ناحية التعليم.

ويتوافق ذلك مع تقرير خدمة التشغيل الذي نُشر اليوم (الأحد)، والذي يشير إلى وجود فائض من العمال في المهن الأكاديمية ذات المهارات العالية مقارنة بعدد الوظائف المتاحة، في حين تسجّل المهن ذات المهارات المنخفضة والمتوسطة، وعلى رأسها الصناعة والبناء نقصا حادا في الأيدي العاملة.

ويشير تقرير خدمة التشغيل إلى أنه في أوساط الأكاديميين، سُجّل الارتفاع الأكبر في عدد طالبي العمل ضمن قطاع التكنولوجيا العالية (الهايتك)، وهو قطاع كان في السابق متعطشا للموظفين، إلا أن الطلب فيه تراجع اليوم بسبب تغيرات اقتصادية وربما أيضا تكنولوجية.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن "طالبي العمل ذوي المهارات العالية ما زالوا قادرين على الاندماج مجددًا في سوق العمل بسهولة أكبر مقارنة بطالبي العمل أصحاب المهارات المتوسطة أو المنخفضة، لكن صعوبة اندماج أصحاب المهارات العالية في السنوات الأخيرة في تزايد مستمر". /نهاية الخبر/