المستشار الخاص في كوريا الجنوبية يقدم استئنافا ضد حكم عرقلة الاعتقال الصادر بحق الرئيس السابق يون

سول 22 يناير 2026 (شينخوا) قدم المستشار الخاص في كوريا الجنوبية اليوم (الخميس) استئنافا ضد حكم الدرجة الأولى الصادر في قضية عرقلة الاعتقال التي حُكم فيها على الرئيس السابق يون سوك-يول بالسجن لمدة خمس سنوات، حيث طعن في البراءة الصادرة بشأن بعض التهم وفي العقوبة المفروضة بشأن تهم أخرى.

وقال فريق جو أون-سوك، المستشار المستقل الذي قاد التحقيقات في تهمة التمرد وغيرها من التهم الموجهة إلى يون، إنه قدم استئنافا يطعن في قرار المحكمة ببراءة يون من بعض التهم، من بينها تهم تتعلق بما تردد عن إصداره أوامر بنشر بيانات صحفية كاذبة. وكان الفريق قد طالب بالحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

ويأتي تحرك الفريق في أعقاب استئناف قدمه فريق المحامين الخاص بيون يوم الاثنين، وأشار فيه إلى وجود مخالفات إجرائية من قبل المحكمة ورفض غير سليم لأدلة سعوا إلى تقديمها خلال المحاكمة.

وأفادت وكالة ((يونهاب)) للأنباء بأن أخطر التهم الموجهة إلى الرئيس السابق تتمثل في أنه أصدر تعليمات إلى جهاز الأمن الرئاسي لمنع المحققين من تنفيذ مذكرة توقيف بحقه في مقر الرئاسة الرسمي في يناير من العام الماضي.

وأصدرت محكمة سول المركزية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في أول حكم قضائي بشأن تهم عرقلة الاعتقال الموجهة إلى يون والمرتبطة بمحاولة فرض الأحكام العرفية، حسبما أظهرت لقطات تم بثها على الهواء مباشرة يوم الجمعة الماضي.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم الابتدائي في تهم التمرد الموجهة إلى يون في 19 فبراير، حيث طالب المستشار الخاص بتوقيع عقوبة الإعدام على يون في هذه التهم.

جدير بالذكر أن يون أعلن حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في ليلة 3 ديسمبر 2024، إلا أن الجمعية الوطنية ألغتها بعد ساعات قليلة.

ووجهت إلى يون لائحة اتهام وهو رهن الاحتجاز في يناير الماضي بوصفه المشتبه به الرئيسي في قيادة التمرد، ليصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يتم اعتقاله وتوجيه تهم إليه أثناء توليه منصبه.

وأيدت المحكمة الدستورية مقترحا بعزل يون في أبريل من العام الماضي، مما أدى إلى إقالته رسميا من منصبه.