إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بشكل محدود وتجريبي

غزة أول فبراير 2026 (شينخوا) أعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر صباح اليوم (الأحد) بشكل محدود وتجريبي، بعد إغلاق دام أكثر من عام ونصف، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) في بيان صحفي إنه "وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، تم اليوم (الأحد) فتح معبر رفح أمام حركة السكان فقط، وذلك ضمن نطاق محدود".

وأضاف البيان أنه "وفي هذا السياق، بدأت اليوم مرحلة تجريبية أولية، بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحدود (EUBAM)، ومصر وجميع الجهات المعنية".

وتابع "وكجزء من المرحلة التجريبية للتشغيل الأولي للمعبر، تُجري جميع الأطراف المعنية سلسلة من الاستعدادات التمهيدية لرفع مستوى الجاهزية للتشغيل الكامل للمعبر"، مضيفا أنه "سيبدأ مرور السكان الفعلي في كلا الاتجاهين فور الانتهاء من هذه الاستعدادات".

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ما يجري حاليا هو "فتح تجريبي أولي" يهدف إلى محاكاة العمل الفعلي للمعبر واختبار الآليات الفنية والإدارية داخله، دون بدء حركة فعلية للمسافرين أو المرضى حتى الآن.

وأضافت المصادر أنه يوجد في المعبر وفد فلسطيني مصري أوروبي لمحاكاة عمل المعبر، مشيرة إلى أنه من غير المرجح حدوث أي سفر للسكان اليوم عبر المعبر.

وقال مصدر آخر مطلع إن ممثلين فلسطينيين وأوروبيين ومصريين يتواجدون داخل المعبر منذ ساعات الصباح، للمشاركة في عملية محاكاة تشغيل المعبر وتجربة الإجراءات والآليات الفنية، في إطار الاستعداد لبدء العمل الفعلي خلال المرحلة المقبلة.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان اليوم إن إعادة فتح المعبر الحالية تندرج ضمن "محاكاة تجريبية" تهدف إلى تقييم الجاهزية الميدانية، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك البعثة الأوروبية ومصر.

وأوضح أن المعبر سيشهد "تشغيلا تجريبيا" اليوم لتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وأكد عثمان في حديث لإذاعة ((صوت فلسطين)) أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو ضمان فتح المعبر في الاتجاهين، بما يسمح بدخول وخروج السكان بسلاسة.

وشدد عثمان على أن المرجعية القانونية لعمل الاتحاد الأوروبي في معبر رفح مرتبطة بالاتفاقيات السابقة، ولا سيما "اتفاقية 2005"، مشيرا إلى أن دوره يتركز في الجانب الرقابي لضمان تنفيذ المعايير المتفق عليها.

من جهته، قال مصدر رسمي في وزارة الصحة في قطاع غزة إنه "لم يتم إبلاغ أي من المرضى أو المسافرين بشكل رسمي بموعد التحرك"، في ظل غياب ترتيبات نهائية تتعلق بقوائم العبور.

وأوضح المصدر أن الوزارة لم تتلقَ بعد إشعارات رسمية ببدء نقل الحالات المرضية.