(وسائط متعددة) الإطار التنسيقي في العراق يعلن تمسكه بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء رغم تهديد ترامب (موسع)

بغداد 31 يناير 2026 (شينخوا) أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية في العراق اليوم (السبت) تمسكه بترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء، رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مساعدة العراق في حال عاد إلى السلطة.

وقال الإطار في بيان اليوم "إن اختيار رئيس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيداً عن الإملاءات الخارجية"، مؤكدا "تمسكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".

وأضاف "أن العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه".

وأكد الإطار التنسيقي بعد اجتماع دوري عقده في مكتب المالكي "حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، خصوصا مع القوى الدولية الفاعلة على أن تكون علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وطالب بأهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة، داعيا الجميع إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الأطراف جميعا.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن السبت الماضي ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الوزراء "استنادا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".

وإثر ذلك هدد الرئيس الأمريكي الثلاثاء بأن بلاده "لن تساعد العراق" إذا عاد المالكي إلى السلطة.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) إنه بسبب سياسات المالكي وأيديولوجياته، "في حال تم انتخابه، فلن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية العراق بعد الآن".

ورفض المالكي تصريحات ترامب، إذ قال في بيان الأربعاء "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003".

وأكد المالكي أنه لن يتراجع أمام تحذيرات ترامب، قائلا "انطلاقا من احترامي للإرادة الوطنية، وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف استمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

ويتزعم نوري المالكي (75 عاما) "ائتلاف دولة القانون"، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء لفترتين ما بين عامي 2006 و2014، ومنصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة من 9 سبتمبر 2014 حتى 11 أغسطس 2015.

وفي نوفمبر الماضي وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، أعلن الإطار التنسيقي أنه "الكتلة النيابية الأكبر"، وهو من يرشح رئيس الوزراء.

وانتخب مجلس النواب العراقي في 29 ديسمبر الماضي القيادي في حزب (تقدم) هيبت الحلبوسي رئيسا له.

ووفق الدستور العراقي، يجب على البرلمان انتخاب رئيسا له ونائبين في جلسته الأولى، على أن ينتخب بعدها رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما قبل أن يكلف الأخير خلال 15 يوما من انتخابه، مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

ومنح الدستور المرشح لرئاسة الحكومة 30 يوما لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لنيل ثقته.■