نشرة اقتصادية
انطلاق أعمال سوق السفر العراقي بمشاركة عربية ودولية
بغداد 7 فبراير 2026 (شينخوا) انطلقت في بغداد، اليوم (السبت)، أعمال سوق السفر العراقي الرابع تحت شعار (السياحة فرص واستثمار) وبمشاركة محلية وعربية ودولية.
وقالت هيئة السياحة العراقية، في بيان، إنه "برعاية وإشراف هيئة السياحة العراقية (وتحت شعار السياحة فرص واستثمار) انطلقت في بغداد أعمال سوق السفر العراقي الرابع 2026 بحضور سفراء الدول العربية والأجنبية وبمشاركة واسعة من مؤسسات سياحية محلية وعربية وأجنبية متمثلة بشركات طيران وشركات سفر وسياحة وفنادق وأنظمة حجوزات من مختلف المحافظات وإقليم كردستان".
ونقل البيان عن مهدي الساعدي، مدير عام دائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة قوله، إن "انطلاق فعاليات سوق السفر العراقي بدورته الرابعة يمثل نقطة تواصل سياحي في مجال النشاطات والفعاليات السياحية الداخلية والخارجية ويعزز دوره على الصعيدين العربي والعالمي حيث نعمل جميعًا على إبراز العراق وجهة سياحية مهمة في الشرق الأوسط والترويج للسياحة الأثرية والثقافية والعتبات المقدسة على أرض بلاد الرافدين".
من جانبه، أكد قيصر طارق مدير سوق السفر العراقي، بحسب البيان، أن إدارة السوق خصصت فقرات وبرامج ترويجية من أجل الشرح الوافي عن آلية منح تسهيلات الفيزا الإلكترونية إلى الوافدين للعراق من العرب والأجانب، وتهيئة الأرض الخصبة للمشاركين من أجل عقد تفاهمات وتوقيع اتفاقيات بين المؤسسات السياحية العراقية والعربية والأجنبية المشاركة في الحدث من أجل المساهمة في تنشيط العمل السياحي والقطاع الخاص وزيادة أعداد السياح الوافدين للبلاد وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المشاركة.
وكان محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، أكد في 11 يناير 2025، أن السياحة من الممكن أن تتحول إلى مصدر أساسي في الاقتصاد غير النفطي، لافتا إلى أن تطوير القطاع السياحي سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه عبر تفعيل القطاعات الحيوية، ومنها قطاع السياحة الذي تحرص الحكومة على تنشيطه للمرحلة المقبلة.
يذكر أن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أكد في وقت سابق، أن العراق يمتلك المقومات اللازمة ليصبح أحد أبرز وجهات السياحة الثقافية والدينية في الشرق الأوسط، مبينا إنه "رغم امتلاك العراق مخزونا حضاريا وسياحيا فريدا يشمل السياحة الدينية والثقافية والبيئية، إلا أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 0.5 %".
يشار إلى أن العراق يضم الكثير من المواقع الأثرية والتراثية والدينية والمواقع الطبيعية مثل الجبال والبحيرات التي يمكن أن تتحول إلى منتجعات سياحية وترفيهية.
------------------------------------
مصر تطلق أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة
القاهرة 7 فبراير 2026 (شينخوا) أطلقت مصر اليوم (السبت) "ميثاق الشركات الناشئة"، الذي يعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين.
وحضر فعاليات إطلاق الميثاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة، بحسب بيان حكومي.
ويأتي إطلاق هذا الميثاق لأول مرة بعد مشاورات استمرت أكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
ويعد "ميثاق الشركات الناشئة" بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وتنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين نحو 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي لهذه الشركات بما يسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الميثاق "أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وخطوة أولى تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق".
وأضافت أن الميثاق يتضمن "مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص".
ووفق البيان، أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلا استرشاديا شاملا يضم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، وخطوات الإصدار، بهدف تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرتها على الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع".
كما يتضمن الميثاق مرصدا لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، الذي يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار.





