(وسائط متعددة) حماس: أي قوة أجنبية تدخل إلى غزة دورها مقصور على حفظ السلام وعدم التدخل بالشأن الداخلي الفلسطيني

غزة 11 فبراير 2026 (شينخوا) أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأربعاء) أن أي قوة أجنبية تدخل إلى قطاع غزة سيكون دورها هو حفظ السلام وعدم التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، رحبت حركة (حماس) بنية إندونيسيا إرسال جنود إلى قطاع غزة بهدف حفظ السلام ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار دون التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريحات للصحفيين في غزة إن "إرسال إندونيسيا الجنود من أجل حفظ السلام في قطاع غزة هو أمر مرحب به من قبل حماس".

وأضاف قاسم أن حركته تصر على دور أي قوة تدخل إلى قطاع غزة يكون حفظ السلام "والحجز ما بين قوات الاحتلال والشعب الفلسطيني وضمان مراقبة وقف إطلاق النار بعيدا عن تدخل في الشأن الداخلي".

وتابع أن الحركة أوضحت هذا الأمر للدول الوسيطة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي وهو محط إجماع الشعب الفلسطيني وجميع قواه وفصائله السياسية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ((كان)) أفادت أول أمس الاثنين ببدء التحضيرات لاستقبال قوات عسكرية إندونيسية في قطاع غزة، تمهيدًا لانضمامها إلى قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في القطاع.

ولم تحدد الهيئة موعد قدوم القوات التي يقدر عددها 8 آلاف جندي اندونيسي، مشيرة إلى أن أندونيسيا ستكون أول دولة أجنبية ترسل قوات إلى غزة، في خطوة لافتة كونها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

ووفق الهيئة فأن القوات ستنتشر في جنوب قطاع غزة، في المنطقة الواقعة بين رفح وخان يونس، لافتة إلى أن الموقع المخصص للانتشار بات جاهزا ميدانيا، فيما يستغرق استكمال تجهيز مرافق الإقامة وبناء المنشآت السكنية عدة أسابيع.

من جهة أخرى، أدانت حركة حماس قرار السلطات الإسرائيلية بإبعاد أسرى من القدس عن "أرضهم وموطنهم ومحل سكناهم"، واصفة إياه بـ"الظالم وخطوة لا يمكن فصلها عن مخططات التهويد وطرد الفلسطينيين من أرضهم".

وقالت الحركة في بيان صحفي إن "سياسة الإبعاد تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ما يوجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك لوقفها والوقوف في وجه مخططات الاحتلال وإجراءاته الباطلة، وإسناد شعبنا ونضاله المشروع لنيل حريته واستعادة أرضه ومقدساته".

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس (الثلاثاء) لأول مرة قرارا بسحب الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيين اثنين، فيما ذكرت هيئة البث الرسمية أنه سيتم إبعادهما إلى قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، إن الفلسطينيين المستهدفين "نفذا هجمات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين"، متوعدا بالمزيد قائلا "الكثيرون غيرهما في الطريق".

من جهتها، أفادت قالت القناة 12 العبرية بأن الأسيرين هما محمود أحمد من كفر عقب شمال القدس وهو أسير محرر ومحمد حلسي من جبل المكبر جنوب شرق المدينة ولا يزال في السجن.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها فعليا الإجراء وذلك بعد 3 سنوات على مصادقة (الكنيست) البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يتيح سحب مواطنة وترحيل أسرى فلسطينيين بذريعة تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية فإن عشرات من المعتقلين الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية قد يواجهون المصير ذاته في إطار توسيع تطبيق هذا الإجراء.■