نشرة اقتصادية

رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب يصل إلى نحو 37.902 مليار درهم بنهاية 2025

أبوظبي 11 فبراير 2026 (شينخوا) أظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع رصيده من الذهب بنسبة 64.93 % خلال عام 2025، ليصل إلى 37.902 مليار درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم) بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ22.981 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 14.921 مليار درهم.

وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد الذهب بنسبة 1.64 % خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ37.291 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي.

وأشارت البيانات إلى نمو الودائع المصرفية بنهاية ديسمبر 2025، إذ تجاوزت الودائع تحت الطلب 1.264 تريليون درهم، مقابل 1.109 تريليون درهم قبل عام، توزعت بواقع 940 مليار درهم بالعملة المحلية و324 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وقد بلغت الودائع الادخارية 400.51 مليار درهم مقارنة بـ317.488 مليار درهم في ديسمبر 2024، فيما تجاوزت الودائع لأجل 1.165 تريليون درهم مقابل 945.78 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. /نهاية الخبر/

__________________________________________________

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تطلق جولة العطاء العام بعد توقف دام أكثر من 17 عاما

طرابلس 11 فبراير 2026 (شينخوا) أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مسعود سليمان، اليوم (الأربعاء)،عن جولة العطاء العام للاستكشاف التي أطلقتها مؤسسته، وذلك بعد توقف دام أكثر من 17 عاما، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقالت الوكالة الليبية، اليوم، إن عملية إطلاق هذه الجولة الجديدة من العطاء العام، تهدف إلى إعادة تنشيط أعمال الاستكشاف وفتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة الليبي.

وأشارت إلى أن عملية الإطلاق هذه تمت بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ووزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه.

وشملت هذه الجولة عرض 20 منطقة استكشافية، منها 11 منطقة بحرية، "ما يمثل فرصة لجذب كبرى الشركات المتخصصة لتطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد، بالإضافة إلى فرز فريق الجولة مظاريف الشركات المقدمة، بهدف الإفصاح والشفافية، وضمان اختيار أفضل العروض وفق آلية تقييم شاملة.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مسعود سليمان، قوله في كلمة إن "إدارة ثروة الليبيين أمانة، وحمايتها مسؤولية وطنية، وضمان حقوق الأجيال القادمة هو المحرك الأساسي".

وأضاف أن ليبيا "قادرة على النهوض بقطاعها النفطي واستعادة دورها الطبيعي في سوق الطاقة العالمي"، مشيرا في نفس الوقت، إلى نجاح هذه الجولة، حيث رست عقود الاستكشاف والتطوير على 5 شركات عالمية كبرى، من أصل 29 شركة مُشغلة و7 شركات مُستثمرة شاركت في هذا العطاء.

وأسفرت نتائج هذه الجولة عن فوز عدد من كبرى الشركات العالمية بفرص الاستثمار في القطع المطروحة للاستكشاف، وهي ائتلاف شركة "ريبسول" مع شريكها التركي، وشركة "مول" المجرية، وائتلاف شركة "إيني" الإيطالية مع شركة قطر للطاقة، بالإضافة إلى شركة "شيفرون" الأمريكية، وشركة "ايتاو" النيجيرية، وذلك بعد استيفائها لمعايير التقييم الفني والمالي المعتمدة.

وتُعتبر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط واحدة من أبرز ركائز الاقتصاد الليبي، إذ تضطلع بدور محوري في إدارة ثروات البلاد النفطية وتأمين استقرار إمدادات الطاقة، ما يجعل استقرارها وأمنها من أولويات الدولة.

وتعتمد ليبيا على القطاع النفطي لتأمين 93% من العائدات الحكومية تقريبا، غير أن الحقول والموانئ النفطية، وغيرها من البنية التحتية، لا تزال خاضعة لسيطرة التشكيلات المُسلحة المتنافسة في شرق وغرب البلاد.

وسجل قطاع النفط في ليبيا أداء قويا منذ أعوام، مع ارتفاع الإنتاج إلى 1.37 مليون برميل يوميا، مع خطط لزيادته إلى 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية العام 2026، من خلال برنامج استثمار بقيمة 20 مليار دولار بالشراكة مع شركة "توتال" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأمريكية، والذي تم توقيع اتفاقيته يوم 24 يناير الماضي في العاصمة طرابلس. /نهاية الخبر/

____________________________________________

عمليات الدفع بالهاتف الجوال في تونس تُسجل تطورا بنسبة 81 % في عام 2025

تونس11 فبراير 2026 (شينخوا) أظهرت بيانات إحصائية رسمية نشرها اليوم (الأربعاء) البنك المركزي التونسي، أن عمليات الدفع بالهاتف الجوال في تونس، سجلت تطورا بنسبة 81 % خلال العام 2025.

وبحسب هذه البيانات التي نشرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم مُقتطفات منها، فإن هذه النسبة "تعكس تحولا جذريا وجوهريا في المشهد المالي التونسي خلال عام 2025، الذي تميز بالانتقال المتسارع نحو الرقمنة، وتراجع وسائل الدفع التقليدية، وخاصة منها الصكوك المصرفية".

وأوضحت في هذا الصدد، أن الدفع بواسطة الهاتف الجوال "سجل نموا استثنائياً، وذلك بنسبة 81% من حيث عدد العمليات، ليبلغ 8.4 مليون عملية، وبقيمة إجمالية بلغت 1.769 مليار دينار (618.531 مليون دولار)، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 59% مقارنة بعام 2024.

وفي هذا السياق، شهدت قيمة المدفوعات عبر المواقع التجارية الناشطة على شبكة الإنترنت ارتفاعا بنسبة 31 %، لتصل إلى 1.375 مليار دينار (480.769 مليون دولار)، وذلك برغم تقلص عدد هذه المواقع بنسبة 10 %، ليبلغ عددها 1005 مواقع.

إلى ذلك، أشارت تلك البيانات إلى تراجع استخدام الصكوك المصرفية، حيث برزت التحويلات المصرفية كبديل أساسي لذلك، لترتفع قيمتها بنسبة 42.3 % لتصل إلى 79.5 مليار دينار (27.797 مليار دولار)، ما يعكس تغييرا في الثقافة المالية للمؤسسات والأفراد نحو وسائل الدفع الآني والأكثر أمانا. / نهاية الخبر/