نشرة اقتصادية

مبادلة للطاقة الإماراتية تستحوذ على 15% من امتياز نرجس البحري قبالة السواحل المصرية

أبوظبي 19 فبراير 2026 (شينخوا) أعلنت شركة ((مبادلة للطاقة)) الإماراتية، اليوم (الخميس)، إتمام استحواذها على حصة مشاركة بنسبة 15% في منطقة امتياز نرجس البحرية قبالة السواحل المصرية من شركة إيني الإيطالية، في خطوة تعزز حضورها الاستثماري في قطاع الغاز بشرق المتوسط.

وبحسب بيان للشراكة، تمتلك إيني حالياً حصة 30% من خلال شركتها التابعة ((إيوك))، فيما تتولى ((شيفرون)) تشغيل العمليات بحصة 45%، وتمتلك ثروة للبترول نسبة 10%.

وأكدت الشركة أن امتياز نرجس البحرية سيتم بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حيث تبلغ حصة مجموعة المقاول 50% مقابل 50% لإيجاس.

وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمبادلة للطاقة، إن الاستحواذ على حصة في امتياز نرجس يؤكد التزام الشركة طويل الأمد تجاه مصر، ويعزز محفظتها الاستثمارية عبر فرصة نمو عالية التأثير بالتعاون مع شركاء عالميين في منطقة شرق المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويقع امتياز نرجس في حوض دلتا النيل الشرقي الغني بالموارد في البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 50 كيلو متراً من الساحل المصري، ويشمل أعمال استكشاف في بئر "نرجس-1" التي نُفذت مطلع العام 2023.

وبحسب البيان، يجاور امتياز نرجس منطقة امتياز ((نور)) البحرية التي دخلتها مبادلة للطاقة عام 2018 بحصة 20%، كما تمتلك الشركة حصة 10% في امتياز ((شروق)) البحري الذي يضم حقل "ظهر" المنتج للغاز.

ويقع كل من امتيازي نور وشروق قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، وتديرهما شركة إيني الإيطالية. 

------------------------------------------------

الدبيبة يدعو محافظ المصرف المركزي الليبي إلى وقف تمويل المشاريع المُبرمجة في 2026

طرابلس 19 فبراير 2026 (شينخوا) دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم (الخميس)، محافظ المصرف المركزي الليبي، ناجي عيسى إلى وقف تمويل المشاريع المُبرمجة خلال العام المالي 2026 على الجميع دون استثناء.

وطالب الدبيبة، في خطاب رسمي وجهه إلى عيسى نشرته مساء اليوم منصة ((حكومتنا)) التابعة لحكومته عبر صفحتها على موقع ((فيسبوك))، بـ "إيقاف الصرف على الباب الثالث فيما يخص تمويل المشروعات للعام المالي 2026 على الجميع دون استثناء، إلى حين الالتزام الكامل بأحكام البرنامج التنموي الموحد الذي وقعه ممثلون عن مجلسي النواب والدولة في نوفمبر 2025.

وحذر الدبيبة في خطابه من "آثار الإنفاق الموازي الذي تجاوز 70 مليار دينار (11.075 مليار دولار) ومن ارتفاع الدين العام، وما نتج عنهما من تضخم وتراجع في قيمة الدينار"، على حد قوله.

وجدد في المقابل، التأكيد على أن "التنمية حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب بمشاركة جميع الجهات المختصة، شريطة الالتزام بالسقوف والضوابط المالية حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي".

وكان الدبيبة، قد أشار في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير، التي أطاحت بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى أن حجم "الإنفاق الموازي خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز 300 مليار دينار (47.468 مليار دولار).

واعتبر أن مصرف ليبيا المركزي، بصفته الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية، "يسعى لإيجاد حلول لمعالجة الأزمة، إلا أن جهوده تبقى غير كافية ما لم يُعالج السبب الرئيس للأزمة، والمتمثل في الإنفاق الموازي الذي حذرت منه الحكومة منذ ثلاث سنوات ودعت إلى وقفه بشكل عاجل".

وتعاني ليبيا منذ العام 2011 من الفوضى والانقسامات السياسية التي تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب (البرلمان)، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلاد.