نشرة اقتصادية

تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى بقيمة 41.5 مليار دولار في 2025

القاهرة 23 فبراير 2026 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الاثنين) أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت أعلى مستوى في تاريخها بقيمة 41.5 مليار دولار خلال العام 2025.

وذكر البنك المركزي، في بيان أن "تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام 2024".

وأوضح أن "التحويلات ارتفعت خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 - 2026 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025) بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 22.1 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024".

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات المالية خلال شهر ديسمبر 2025 بمعدل 24.0% لتسجل نحو 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخيا، وذلك مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2024.

ومنذ مارس 2024، تشهد تحويلات المصريين بالخارج مسارا تصاعديا على خلفية قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على القروض والمدخرات، ورفع القيود عن استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة في مصر.

وقبل هذه القرارات، كانت تحويلات المصريين بالخارج تشهد تراجعا كبيرا في ظل وجود السوق السوداء للعملة.

وتعد التحويلات المالية للمصريين بالخارج إحدى أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

ولا توجد إحصائية رسمية بعدد المصريين العاملين بالخارج، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن عددهم يزيد حاليا عن 10 ملايين شخص، تتركز غالبيتهم في دول الخليج.

_____________________________________________________

العراق يخصص مليار دولار ضمانات سيادية لدعم مشاريع القطاع الخاص للمرة الأولى

بغداد 23 فبراير 2026 (شينخوا) كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي اليوم (الاثنين) عن تخصيص العراق مليار دولار ضمانات سيادية لدعم مشاريع القطاع الخاص، للمرة الأولى، واصفا الضمانات السيادية بأنها "أداة لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية ((واع)) عن صالح قوله "إن العراق وللمرة الأولى أدرج ضمن الموازنة العامة الثلاثية للأعوام (2023-2025) كفالات أو ضمانات سيادية بنحو مليار دولار، وهي قيد التنفيذ وفق القانون، بهدف دعم مشاريع القطاع الخاص الاستراتيجية حصرا".

وأوضح أن من أبرز المشاريع التي يمكن أن تستفيد من هذه الضمانات، مصانع الأدوية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمدن الجديدة الكبرى، فضلا عن المشاريع المرتبطة بطريق التنمية وبنيته التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.

وأضاف صالح أن "الضمانات السيادية إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومات لدعم تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وهي تعهد رسمي تصدره الدولة، ممثلة بوزارة المالية، بسداد ديون مشروع أو شركة ما في حال عجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته تجاه الجهة المقرضة، سواء كانت مصارف دولية أو مؤسسات تمويل أخرى".

وأكد أن هذه الضمانات تهدف إلى طمأنة الممولين وتشجيعهم على تمويل المشاريع الاستراتيجية، مضيفا "إذ تؤكد الدولة أنها تتحمل سداد القرض في حال تعثر المستثمر، وغالبا ما توجه هذه الضمانات إلى مشاريع حيوية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مثل إنشاء الجسور والطرق وسكك الحديد، ومحطات الكهرباء، إضافة إلى المصانع التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد".

وتابع صالح أن "هذه الضمانات تتيح للمستثمرين الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بضمان الحكومة العراقية عبر وثيقة سيادية رسمية، ومن حيث المبدأ، تشبه الكفالة السيادية، الكمبيالة، لكنها تصدر عن الحكومة وتدرج ضمن قانون الموازنة، ما يمنح الجهات المقرضة، المحلية او الأجنبية، ثقة أكبر بأن الدولة ستتكفل بالسداد في حال تعثر المستفيد من القرض".

ويرى العديد من خبراء الاقتصاد العراقيين أن تقديم الضمانات السيادية للشركات الأجنبية يساهم في جذب الاستثمارات الكبرى إلى البلاد، وحصولها على رؤوس أموال وتكنولوجيا متطورة وحديثة تساهم في تطوير وتحسين الاقتصاد العراقي.