البرلمان اللبناني يمدد ولايته لمدة سنتين لتعذر إجراء الانتخابات

بيروت 9 مارس 2026 (شينخوا) قرر البرلمان اللبناني اليوم (الاثنين) تمديد ولايته لمدة عامين لتعذر إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر مايو المقبل ، وذلك على خلفية الحرب المستمرة منذ أسبوع في البلاد بين حزب الله وإسرائيل والتي تعيق تحضيرات وترتيبات إجراء الانتخابات.

وذكرت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية أن الهيئة العامة لمجلس النواب انعقدت في مقره في وسط بيروت وأقرت تمديد ولاية المجلس الحالي، لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وقد أقر البرلمان التمديد بعد نقاشات حول ثلاثة اقتراحات تتفاوت مدد التمديد فيها مع اعتبار بعض الكتل البرلمانية أن الظروف الاستثنائية قد تبرر تأجيل الانتخابات ولكن لفترة محدودة لا تتجاوز بضعة أشهر.

وبعد طرح رئيس البرلمان نبيه بري الاقتراح لأبعد مدى بتمديد ولاية البرلمان لمدة سنتين تنتهي في 31 مايو 2028 ، تم التصويت بالمناداة بالاسماء فصوت 76 نائبا مع التمديد لسنتين من بين 121 نائبا حضروا الجلسة من أصل 128 نائبا يشكلون مجموع أعضاء البرلمان.

وقد عارض التمديد لسنتين الكتل البرلمانية المسيحية في (حزب الكتائب) و(التيار الوطني الحر) و(حزب القوات اللبنانية)، فيما صوت مع التمديد لسنتين كتل الثنائي الشيعي في (حركة أمل) و(حزب الله) و(الحزب التقدمي الاشتراكي) وتكتل (الاعتدال الوطني) ، في حين امتنع 4 نواب مستقلين عن التصويت.

ويحدد الدستور ولاية البرلمان بأربع سنوات ، وكانت قد جرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان في شهر مايو 2022.

وكان البرلمان اللبناني قد مدد ولايته 3 مرات في تاريخه الحديث في الأعوام 2013 و 2014 و 2017 لتجنب الفراغ السياسي والمؤسساتي في ظل أزمات أمنية وسياسية.

وكان حزب الله أعلن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل فجر(الاثنين) الماضي للمرة الأولى منذ وقف إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، وقد أعقب ذلك إطلاق الجيش الإسرائيلي "حملة عسكرية هجومية" ضد حزب الله منفذا غارات عنيفة متتالية طالت بيروت وضاحيتها الجنوبية، ومناطق في جنوب وشرق وجبل لبنان مع توغلات برية حدودية، رافقتها إنذارات بإخلاء المناطق اللبنانية الواقعة جنوب نهر الليطاني وفي ضاحية بيروت الجنوبية .

وقد اتخذ مجلس الوزراء اللبناني إثر إطلاق حزب الله للصواريخ قرارات بينها "الحظر الفوري" لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، وحصرها في المجال السياسي، كما ألزمه بتسليم سلاحه إلى الدولة.

كما طلبت الحكومة من "الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي عمليات عسكرية، أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية وتوقيف المخالفين".

ومنذ 2 مارس الجاري وحتى يوم أمس الأحد بلغت حصيلة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بحسب وزارة الصحة 394 قتيلا بينهم 83 طفل و42 سيدة و1300 جريح بينهم 254 طفلا و274 سيدة.