الهيئة التشريعية العليا في الصين تدعم الإصلاح والتنمية من خلال التشريعات عالية الجودة

بكين 9 مارس 2026 (شينخوا) قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، خلال العام الماضي بخدمة ودعم الإصلاح والتنمية من خلال التشريعات عالية الجودة، وفقا لتقرير عمل اللجنة الذي قدم اليوم الإثنين إلى الدورة الرابعة الجارية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني للمداولة.

وفي إطار سعيها لتعزيز التشريعات الاقتصادية، أصدرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في العام الماضي قانون تعزيز القطاع الخاص، والذي ينص صراحة على المبادئ المتمثلة في المعاملة العادلة والمنافسة النزيهة والحماية المتساوية والتنمية المشتركة، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قامت بتنقيح قانون المنافسة غير العادلة، الذي يلعب دورا أساسيا في تطوير اقتصاد قائم على الائتمان في ظل سيادة القانون.

كما قامت اللجنة بتنقيح قانون البحار وقانون التحكيم وقانون التجارة الخارجية لتحقيق مزيد من التوافق مع القواعد الدولية القائمة، وبالتالي تعزيز خدمة الانفتاح العالي المستوى.

وعلى صعيد دفع القوانين المتعلقة بالحوكمة الاجتماعية والرفاه العام، سنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قانون الاستجابة للطوارئ الصحية العامة وقامت بتنقيح قانون الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وفقا للتقرير.

ولتعزيز التشريعات فيما يخص الأمن الوطني والعام، سنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنوب الشعب الصيني قانون الطاقة الذرية لدعم البحث والتطوير والاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقا للقانون.

كما قامت بتنقيح قانون الأمن السيبراني لتعزيز أمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية، حسبما جاء في التقرير.

وفي إطار ممارستها لمسؤولياتها الرقابية، قامت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بالاستماع ومداولة تقارير مجلس الدولة بشأن تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية وتعزيز تطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي، وذلك لدفع التكامل العميق بين الابتكار التكنولوجي والصناعي.

وأوضح التقرير أيضا أن اللجنة عززت الرقابة على الشؤون المالية والاقتصادية واتخذت خطوات ملموسة لتنفيذ عمليات تفتيش بشأن تطبيق القوانين.