الإمارات تعلن انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من مايو 2026

أبوظبي 28 أبريل 2026 (شينخوا) أعلنت دولة الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول ((أوبك)) وتحالف "مجموعة الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها" ((أوبك+))، على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ((وام))، فإن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية الإمارات الاستراتيجية طويلة الأمد وتطور قطاع الطاقة لديها، وتعزز مرونة سياستها الإنتاجية في مواجهة التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.

وقالت الإمارات إن القرار جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياساتها الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة الوطنية، إلى جانب استمرار التزامها بتلبية احتياجات السوق العالمية، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية والاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز وتأثيرها على ديناميكيات العرض.

وأكد البيان الرسمي للدولة الذي نقلته ((وام)) أن أبوظبي ستواصل دورها كمنتج مسؤول وموثوق، مع زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس بما يتماشى مع مستويات الطلب وظروف السوق.

وأشارت الإمارات إلى أن القرار لا يغيّر التزام الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يمنحها قدرة أكبر على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز سلطان لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن القرار يمثل تحولاً سيادياً في إدارة السياسة النفطية الإماراتية، ويعكس انتقال الدولة من الالتزام الجماعي بقيود الإنتاج إلى نموذج أكثر استقلالية ومرونة يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية.

وأضاف أن الخطوة لا تعني القطيعة مع منطق التنسيق في أسواق الطاقة، بل تعبر عن إعادة تموضع محسوبة تتيح للإمارات توظيف قدراتها الإنتاجية التنافسية في لحظة تشهد فيها الأسواق حساسية عالية تجاه أمن الإمدادات.

ورأى سلطان أن القرار يرتبط أيضاً بقراءة أوسع للتحولات الجيوسياسية الراهنة، خصوصاً في ظل التوترات المرتبطة بأمن الملاحة والطاقة.

وأشار إلى أن الإمارات تتحرك وفق مقاربة تستبق المخاطر، وتعيد بناء أدواتها الاقتصادية بما ينسجم مع موقعها كفاعل مؤثر في أسواق الطاقة الدولية.

ويأتي القرار بعد أكثر من خمسة عقود من عضوية الإمارات في أوبك، منذ انضمام أبوظبي إلى المنظمة في عام 1967، حيث لعبت الدولة دوراً فاعلاً في دعم استقرار سوق النفط العالمي وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.

وأكدت الإمارات أنها ستواصل الاستثمار عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم مرونة منظومة الطاقة والتحول بعيد المدى، مع استمرار مشاركتها الفاعلة في دعم استقرار الأسواق العالمية.