نشرة اقتصادية

تونس وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم سوق العمل وتطوير التكوين المهني

تونس 29 أبريل 2026 (شينخوا) وقعت تونس وليبيا اليوم (الأربعاء) مذكرة تفاهم لتنظيم سوق العمل وتطوير التكوين المهني في خطوة ترمي إلى دعم التعاون الثنائي وتطوير آليات الاستجابة لحاجيات سوق العمل في البلدين، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ووقع المذكرة وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي رياض شوّد، ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية على العابد الرضا، وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية.

وتهدف المذكرة إلى تحديث برامج التدريب وإرساء شراكات فاعلة لتوأمة المراكز التدريبية بين الجانبين، وتنظيم تبادل الكفاءات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الليبي والتونسي لدفع عجلة الإعمار والتنمية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي قوله إن المذكرة تمتد على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد الآلي، وهي تنص على إنشاء لجنة فنية مشتركة تضم خمسة ممثلين عن كل طرف لتتولى وضع برامج تنفيذية سنوية ومتابعة تنفيذها عبر اجتماعات دورية لا تقل عن اجتماعين سنويا مع تقييم دوري للتقدم ومعالجة أي إخلالات.

كما تنص أيضا على تنظيم أيام تونسية ليبية لتوظيف اليد العاملة بصفة منتظمة بما يعزز فرص التشغيل والتواصل المباشر بين المؤسسات والباحثين عن العمل، مُعتبرا أن من شأن ذلك "فتح آفاق أوسع أمام الخبرات التونسية واليد العاملة بمختلف اختصاصاتها".

ولفت الوزير التونسي في الوقت نفسه إلى أن من أبرز خصوصيات هذه المذكرة "توجهها نحو إلغاء العراقيل البيروقراطية من خلال إرساء ترابط بيني إلكتروني بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني".

واعتبر أن مثل هذا التوجه "سيتيح تسريع الاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، حيث سيتولى الجانب الليبي تحديد احتياجاته من اليد العاملة، في حين ستوفر تونس قاعدة بيانات طالبي الشغل ليتم الاختيار والانتداب مباشرة دون تأشيرات عمل".

وأكد أن هذه المذكرة "تضمن حقوق العمال والتغطية الاجتماعية، وهي مفتوحة من حيث عدد اليد العاملة التي سيتم استقطابها بما يمنح مرونة أكبر للعملية تستجيب لتطور حاجيات سوق العمل في ليبيا".

من جهته، قال وزير العمل والتأهيل الليبي إن هذه المذكرة "تُمثل إطارا قانونيا لتنفيذ برامج مشتركة بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني"، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

ونقلت عنه قوله إن المذكرة "تركز على تبادل الخبرات وتنظيم تنقل اليد العاملة بين البلدين دون عراقيل عبر الربط الإلكتروني والنفاذ إلى قواعد البيانات المتعلقة باليد العاملة المختصة وحاجيات سوق الشغل".

واعتبر أنها "تتيح لليبيا الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال التكوين المهني والاستعانة بالمدربين والبرامج التكوينية في مجالات متعددة، منها ريادة الأعمال كما تضمن حقوق اليد العاملة من الجانبين خاصة فيما يتعلق بحوادث الشغل والمخاطر المهنية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "حاجيات سوق الشغل الليبية تتركز خاصة في الاختصاصات الهندسية والفنية في مجالات الطاقة والنفط والغاز، إلى جانب القطاعات الخدمية مثل الفنادق والمطاعم وقطاع الصحة وغيرها". /نهاية الخبر/

----------------------------

العراق يفتتح المرحلة الأولى من مشروع استثمار غاز "بن عمر" في البصرة

بغداد 29 أبريل 2026 (شينخوا) أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم (الأربعاء) افتتاح المرحلة الأولى من مشروع استثمار الغاز في حقل نهر بن عمر النفطي بمحافظة البصرة جنوب البلاد في خطوة تهدف إلى تعزيز استثمار الغاز المصاحب ودعم منظومة الطاقة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر قوله خلال احتفالية بهذه المناسبة، إن المشروع أُنجز خلال فترة قياسية، إذ انطلقت الأعمال في الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، وتم الانتهاء منها قبل نهايته، بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الأطقم الفنية والهندسية.

وأكد صابر أن قطاع الغاز يحظى باهتمام استثنائي من قبل الحكومة ووزارة النفط، كونه يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة، مبينا أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل للغاز، سواء المصاحب أو الحر، وبما يسهم في تقليل الهدر وتعظيم الإيرادات.

ويتضمن المشروع مد خط أنبوب بطول خمسة كيلومترات لربط منظومة الغاز، بطاقة استثمارية أولية تتراوح ما بين 70-80 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

ووفقا للمسؤول العراقي، سيسهم المشروع في تجهيز ما بين 55-65 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الجاف لتغذية محطات الكهرباء، وإنتاج ما بين 500-600 طن يوميا من الغاز السائل لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك إنتاج نحو 1800 برميل يوميا من المكثفات، بما يدعم الإيرادات الوطنية.

وفي سياق متصل أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة تكريت الدكتور مثنى الجبوري أن توجه العراق نحو استثمار الغاز المصاحب للنفط بدلا من الاستمرار بحرقه سيدعم اقتصاد البلاد من خلال العوائد المالية لكبيرة التي يمكن أن يحققها فضلا عن الفوائد البيئية.

وأضاف الجبوري لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن العراق، ومن خلال استثمار الكميات الكبيرة من الغاز التي تتواجد فيه، يمكن أن يتحول إلى مُصدر للغاز بدلا من استيراده من دول الجوار سواء لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية أو للاستخدامات الصناعية.

وأشار الجبوري إلى أن المشاريع الاستثمارية في مجال الغاز ستسهم في تعظيم إيرادات العراق المالية وتخلق المزيد من فرص العمل في بلد يشهد ارتفاعا ملحوظا في معدل البطالة وخصوصا في صفوف الشباب.

وتقدر احتياطيات حقل نهر بن عمر النفطي في محافظة البصرة بأكثر من مليار برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، تقدر بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة قياسية، وفقا لإحصائيات وزارة النفط.

ويبلغ احتياطي العراق المؤكد من النفط الخام أكثر من 144 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطيه المؤكد من الغاز 132 تريليون قدم مكعبة قياسية.

ويعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على صادرات النفط الخام، إذ تمثل نحو 90 في المائة من عائدات البلاد المالية. /نهاية الخبر/

------------------------------

تراجع معدل البطالة في مصر خلال عام 2025 إلى 6.3%

القاهرة 29 أبريل 2026 (شينخوا) أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري أحمد رستم اليوم (الأربعاء) تراجع معدل البطالة في مصر خلال العام 2025 إلى 6.3%.

وقال رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، إن "معدل البطالة تراجع خلال عام 2025 ليسجل 6.3% في ظل إصلاحات اقتصادية فاعلة، مقارنة بـ 6.6% خلال عام 2024".

وأضاف أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما انخفض إلى 13.2% خلال عام 2025 مقارنة بـ 14.9% خلال عام 2024، وفق بيان حكومي.

واستعرض رستم أيضا مؤشرات تحسن معدل البطالة بين الذكور والإناث في مصر، مشيرا إلى أنه بلغ 3.7% بين الذكور في عام 2025، مقارنة بـ 4.2% في 2024.

كما انخفض معدل البطالة بين الإناث إلى 15.3% خلال عام 2025 مقارنة بـ 17.1% في 2024، وهو معدل البطالة الأقل منذ عام 2021.

وأكد الوزير المصري أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا عاما في أوضاع سوق العمل، خاصة بين فئة الشباب، التي تعد من أكثر الفئات تأثرا بالبطالة.

ولفت إلى أن عام 2025 شهد تزايدا في قوة العمل، حيث بلغت قوة العمل في مصر خلال العام المذكور نحو 34.15 مليون فرد، بزيادة قدرها 6.6% مقارنة بـ 2024، حين بلغت 32.04 مليون فرد.

وشدد رستم على أن تزايد قوة العمل، مع تزايد المشتغلين، يشير إلى تحسن قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل تتسق مع التوسع في قوة العمل، رغم استمرار بعض الضغوط المحدودة على التشغيل. /نهاية الخبر/